ننشر تفاصيل تطوير المزرعة السمكية في الرطمة في دمياط
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم الأحد، مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى وممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة "، وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها.
ناقشت "عوض" جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والامكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل ١٦٠ فدان من المزرعة كمرحلة أولى، مؤكدة على ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي والوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل.
فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الانتهاء من كافة الدراسات الخاصة بالمشروع وذلك من خلال المعاينات المستمرة للوصول إلى الخطة المناسبة وأسلوب الاستزراع الأنسب بالاحواض وأيضًا الوصول إلى آلية التشغيل المثلى لتعظيم الاستفادة من المزرعة وزيادة معدلات الإنتاج بها، وبما يحقق تطبيقها بالمراحل القادمة.
كما أكدت مجددًا حرص المحافظة على وضع إستراتيجية ومنهجية محددة للتطوير لتحقيق هذه الأهداف بما يتواكب مع مع رؤية الدولة وخطتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.
واكدت المحافظ علي الدور الهام والوطني لجهاز الخدمة الوطنية في دعم المشروعات الاقتصادية والخدمية حيث عرضت امكانية التعاون في تطوير وتنمية المزرعة السمكية الخاصة بالمحافظة في منطقة الرطمة، موضحة ان المزرعة تفتقد الي الكوادر والخبرات الفنية وان عملية التطوير تحولها الي مزرعة نموذجية لتعد احد المشروعات القومية في تنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير كورنيش الدكتورة منال عوض
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الموافقة على مبدئيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أهداف مشروع القانون
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني