عاجل| افتح حساب مجانًا في أي بنك من 1 إلى 15 ديسمبر.. أعرف السبب؟!
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ستقوم البنوك المصرية بفتح الحسابات مجانا ودون حد أدنى بمناسبة فعالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمى لذوي الهمم.
وحدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة المقترحة التي يمكن تنفيذها خلال مناسبات الشمول المالي، ومنها السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.
وأكد المركزي فى تعليمات سابقة على ضرورة فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا أو البطاقات المدينة للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها فى معاملات الشراء.
وأعلن البنك المركزى المصري، أن نسبة الشمول المالي بالسوق المصرية ارتفعت إلى 67.3% بنهاية يونيو 2023، بنسبة نمو 161% على مدار الـ 7 سنوات الماضية.
في سياق متصل قال إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إنه سيتم إطلاق المزيد من الخدمات على "إنستا باي "خلال الفترة القادمة، ومنها خدمات السحب النقدى من خلال ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف "نصر" فى تصريحات صحفية سابقة، أن العام القادم سيشهد إتاحة نوعًا جديدًا من التراخيص لشركات التكنولوجيا المالية، للربط مع منظومة المدفوعات اللحظية بخلاف تطبيق «إنستا باي»، لإضافة خدمات جديدة ومتطورة قادرة على تحقيق طفرة فى المعاملات، وتدعيم خطة الدولة فى التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
ولفت وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إلى أنه يتم العمل مع كافه الشركاء المحليين والدوليين على الانتهاء من مشروع ترميز البطاقات على الهاتف المحمول خلال النصف الأول من العام القادم.
وكشف "نصر" عن أن المركزي يعمل على الانتهاء من مشروع الهوية المالية الرقمية خلال العام القادم، والذى سيسمح للعملاء بفتح الحسابات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لفروع البنوك.
وقال، إن عدد مستخدمى "إنستا باى" تجاوز نحو 6.2 مليون عميل، والمعاملات المنفذة على التطبيق وصلت إلى 350 مليون معاملة، بقيم معاملات تخطت حاجز 650 مليار جنيه خلال عام 2023 فقط، ومن المتوقع الوصول إلى أكثر من 800 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي ذوي الهمم افتح حساب مجانا البنوك المصرية 15 ديسمبر البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى عدم دستورية الفقرة دمن المادة السابعة بقانون البنك المركزى 6يوليو
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 6 يوليو لنظر دعوى عدم دستورية نص الفقرة "د" من المادة السابعة من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1975وتعديلاته.
وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 18 لسنة 21، المطالبة بعدم دستورية اختصاص البنك المركزى فى إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
وتنص المادة 7 من القانون على أن يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي :
( أ) إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة 465 من القانون المدنى
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة
(ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة
(ط) حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص
(ی) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات
ذات الصل
(ك) العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها