منتج مسلسل «وبقينا اتنين» ينعى الفنان طارق عبد العزيز
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نعى المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل وبقينا اتنين، الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، الذي توفي عصر اليوم بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تصوير بعض مشاهد المسلسل؛ نُقل على أثرها إلى المستشفى.
وقال أبو ذكري، في بيانٍ صحفي، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب وإنسان راقٍ، مشيرا إلى أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدا لجميع العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملا.
وأشار أبو ذكري إلى أن طارق كان شخصا ودودا جدا مع كل العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرا بالغا فيهم جميعا.
نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان طارق عبدالعزيزوتقدمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وانا اليه راجعون.
الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل «وبقينا اتنين» وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير، ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز الفنان طارق عبد العزيز وفاة طارق عبد العزيز جنازة طارق عبد العزيز وبقينا اتنين طارق عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الأحد ، بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ز المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.
وجاءت التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل)،
من جانبه استعرض النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
في حين جاء مشروع القانون المقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة 48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي :-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.