حزب التجمع: السيسي أول رئيس يدعو لحوار وطني.. والتزم بتنفيذ مخرجاته
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو الرئيس المصري الوحيد، الذي دعا إلى إجراء حوار وطني، يجمع كل أطياف المجتمع، مشيرا إلى أن الحوار شهد وجود المؤيد والمعارض.
أضاف "عبد العال" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي، أكد التزامه بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، موضحا أن التزام الرئيس عكس مدى اهتمام الرئيس بجلسات الحوار الوطني ومخرجاته.
وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن الحوار الوطني يستهدف الوصول إلى كل ما يخدم الدولة المصرية وإجراء التغيرات إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري، إلى جانب التغير في الحياة السياسية والتعبير عن الرأي لصالح الدولة، موضحا أن الحكومات المصرية تتباهي بمعدلات النمو فقط دون الشعور به، وهذا منذ حكومة الدكتور أحمد نظيف.
ولفت رئيس حزب التجمع، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وأيضا مصر، مشيرا إلى أزمة السكر وارتفاع أسعاره والدليل حديث وزير التموين اليوم، بعمل تسعيرة جبرية له.
وأكد أن الرئيس السيسي، يقوم بمجهود كبير في مختلف القطاعات والمبادرات الرئاسية الصحية، لافتا إلى أن المواطن مرتبط بالحكومة، ولابد من العمل على ذلك وعدم تفاوت الأسعار في كل السلع و ضرورة ضبط الأسواق وتوفير الاستقرار للمواطن في احتياجاته اليومية، موضحا أن الرئيس السيسي، وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مختلف القطاعات.
مخرجات الحوار الوطني
وأردف أن الحكومة مسئولية تضامنية، وهناك من قدم مردودا قويا وهناك من يحتاج إلى التغيير، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني الإشراف القضائي على صناديق الانتخابات ولم يحدث من قبل، وهناك ملفات كثيرة، تحدث الرئيس عنها، وأكد تنفيذ كل المخرجات التي نتجت عن الحوار الوطني.
وأوضح أن الرئيس السيسي، أكد أنه ملتزم بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني طالما لم يتعارض مع الدستور، لافتا إلى أن الحزب تقدم برؤية اقتصادية خلال فعاليات الحوار الوطني، لخاص والتعاوني وإحياء الثروة الزراعية والحيوانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع الرئيس السيسي عزة مصطفي الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطنی أن الرئیس السیسی حزب التجمع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يدعو إلى الإسراع في تنزيل مشاريع تطوير المنظومة الصحية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 بالرباط، اجتماعا تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خُصص الاجتماع لتتبع مراحل تنزيل ركائز الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية الوطنية وهي: تفعيل مؤسسات الحكامة، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، ورقمنة القطاع، إضافة إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة.
وأبرز رئيس الحكومة خلال الاجتماع، أن الحكومة تواصل بمسؤولية تحسين العرض الصحي، عبر توفير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية، استجابة لمتطلبات الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرهان هو ضمان خدمة عمومية صحية ذات جودة، تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم، وتساهم في تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك، نصره الله.
ودعا رئيس الحكومة، إلى التحلي بالسرعة والفعالية لإنهاء مختلف المشاريع المتعلقة بجميع مستويات العلاج، وذلك قبل موعدها المحدد، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة لضمان حسن استقبال المرتفقين وتيسير ولوجهم للتطبيب بالمؤسسات الصحية العمومية.
وتم الوقوف على مراحل تنزيل الحكامة الجيدة التي أرستها الحكومة في القطاع، وذلك بتفعيل كل من الهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، قصد تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي.
الاجتماع جرى خلاله أيضا، الاطلاع على تقدم أشغال بناء وتوسعة وإعادة تأهيل 6 مستشفيات جامعية، و79 مستشفى إقليميا وجهويا، ستمكن من توفير طاقة سريرية إضافية تقدر بـ 11.338 سريرا.
كما تم الوقوف على ورش رقمنة المنظومة الصحية الوطنية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية، حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للشراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة المالية في ما يخص تنزيل النظام المعلوماتي للمنظومة الصحية الوطنية.
على مستوى تعزيز الموارد البشرية للمنظومة الصحية الوطنية، تم تدارس تقدم تنفيذ برنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030. حيث تم تسجيل تقدم ملموس في الالتزامات الواردة في الاتفاقية الإطار المتعلقة بالبرنامج الموقع عليها في يوليوز 2022، والرامية إلى تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين. كما تم الاطلاع على تقدم إحداث كليات الطب والصيدلة بكلميم والرشيدية وبني ملال. وكذا تتبع تنزيل الإصلاح المتعلق بمسار تكوين مهنيي الصحة.