30 يوما للاستبدال والاسترجاع الأبرز.. حقوق المستهلك حال شرائه سلعة مستعملة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما؛ من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها.
ووضع القانون، عددا من من القواعد في حالة بيع السلع المستعملة، حيث يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نص القانون أنه في حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرًا فنيًا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرًا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعًا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
كما كفل القانون للمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده جهاز حماية المستهلك من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلعة السلع المستعملة جهاز حماية المستهلك ضمانات
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم بلدية غزة لـ«الاتحاد»: 42 مليون طن مخلفات الحرب ونحتاج عامين لإزالتها
حسن الورفلي (غزة)
أخبار ذات صلةخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة كمية من الركام تقدر بنحو 42 مليون طن منها 15.5 مليون طن فقط في وسط القطاع، وهو ما يفوق بكثير إمكانات بلدية غزة المتضررة جراء الحرب، مما يتطلب تدخلاً دولياً لتوفير الأدوات والآليات والمعدات الثقيلة اللازمة، بحسب ما أكده المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، في تصريحات لـ«الاتحاد».
وأشار المتحدث باسم بلدية غزة إلى أنهم يبحثون عن أماكن مؤقتة لنقل الركام، لكن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد مساحات كافية وملائمة بيئياً لذلك، متوقعاً أن تستمر عملية إزالة الركام لفترة تتراوح بين 12 - 24 شهراً، في حال تم إدخال كميات كبيرة من المعدات والأدوات والآليات الثقيلة التي تتناسب مع هذا الواقع، وإسناد الطواقم الخدماتية بفرق عربية ودولية للمساندة والمؤازرة.
وأشار إلى أنهم يعملون وفق خطة طوارئ للتعامل مع المنازل المدمرة والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة، وهي الإغاثة العاجلة التي تتضمن إزالة الأنقاض من الطرق الرئيسة لتمكين فرق الإسعاف والمساعدات والسكان من الوصول إلى الأحياء المتضررة، وإدارة النفايات والركام والتي تشمل جمع النفايات وفصلها عن الركام، والتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة تدوير ما يمكن منهما أو التخلص منهما في مواقع آمنة.
وتشمل خطة الطوارئ لبلدية غزة، بحسب مهنا، صيانة البنية التحتية بشكل أولي عبر إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والطرق بشكل طارئ، لتسهيل الحركة وإيصال الخدمات لكل المناطق السكنية في المدينة والحد من الأضرار البيئية والصحية، وبدء عملية الإعمار الشامل للمباني والمنشآت والبنى التحتية لإعادة الحياة إلى طبيعتها في مدينة غزة وفق الإطار العام الذي أطلقه اتحاد بلديات قطاع غزة تحت عنوان «فينيق غزة».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت