الغربية.. زوج ينهي حياة مراته والسبب صادم
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تمكنت المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي زوج متهم بإنهاء حياه مراته بواسطة أداة حادة بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين وهى حامل بسبب خلافات أسرية بينهما بقرية الراهبين بمركز سمنود .
كما تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة وتم التصريح بالدفن.
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفي سمنود يفيد باستقبال فتاة في العقد الثاني جثة هامدة ومقيمة بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود ، وتوجد شبهه جنائية في الوفاة وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى ثلاجة حفط الموتى بمستشفى المنشاوي تحت إشراف النيابة العامة.
كما باشرت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية برئاسة الرائد أحمد دبيس رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي محل البلاغ بقرية الراهبين بدائرة مركز سمنود، وتبين مصرع زوجة تدعى رانيا صلاح الدين عبدالله قاسم 27 سنة حاصلة علي بكالوريوس ألسن علي يد زوجها سمير ونيس البهى يبلغ من العمر 31 عاما - اعمال حرة ، نتيجة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلي مشاجرة أقدم الاخير علي اثرها بإنهاء حياة المجني عليها بطعنها بـ25 طعنة بسلاح أبيض "سكين" ثم قام بذبحها .
وافادت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم متزوج من المجني عليها منذ عام وأن المجني عليها كانت حامل ، وحدثت خلافات بينهما أسرية واقبل الزوج علي إنهاء حياة زوجتة طعنا وذبحا وهى حامل حتي فارقت الحياة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها وحبس الزوج 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزوج المتهم تحرر محضر بالواقعة ت الأجهزة الأمنية بسلاح أبيض سلاح ابيض زوج ينهي حياة زوج المتهم زوجها زوجته
إقرأ أيضاً:
جدل بـ"الشيوخ" حول حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى: “في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية، وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26