منقذو مصفاة لاسامير: الغرامة المفروضة على الشركات البترولية المغربية هزيلة جدا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
في بلاغ للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بخصوص قرار مجلس المنافسة حول التفاهم حول أسعار المحروقات بالمغرب، والذي صدر بدوره بلاغ عن المجلس يوم الخميس 23 نونبر الجاري، تحدث فيه عن لقرار التغريم التصالحي للشركات البترولية التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب بسبب المؤاخذة حول التفاهم حول أسعار الغازوال والبنزين، بمبلغ 1.
بلاغ الجبهة أشار أيضا أن الإجراءات المعلن عنها في بلاغ المجلس لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم في السوق وعدم تكرار ما جرى، تفتقر للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات وإبطال شروط التنافس من قبل الفاعلين، وأن المجلس مطالب بنشر كل المعطيات والوقائع المتعلقة بهذا الملف، منذ وضع شكاية النقابة الوطنية في سنة 2016 حتى صدور بلاغ مجلس المنافسة ليوم 23 نونبر 2023، والتوضيح للرأي العام لمرتكزات احتساب الغرامة التصالحية والكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات التي لم تجد لها أذانا صاغية، كما أشار إلى أن إغلاق ملف ارتفاع أسعار المحروقات لا يمكن أن يتحقق عبر ما جاء في بلاغ المجلس، وإنما يتطلب الشجاعة والمسؤولية السياسية للقطع مع تضارب المصالح وتمنيع السيادة الطاقية للمغرب، بموازاة اعتماد عقوبات حقيقية لردع المخالفين وتعويض المستهلكين والمغاربة عموما عن الضرر الذي لحقهم بفعل التفاهمات حول أسعار المحروقات، والمضي قدما وبدون تردد لإلغاء تحرير أسعار المحروقات بقرار من رئيس الحكومة وفق ما ينص عليه القانون، والتعجيل باستئناف تكرير البترول بمحطة سامير بالمحمدية، وتعزيز شروط التنافس والقطع مع ممارسات التخزين والشراء المشترك، والتخفيض من الضريبة عن المحروقات وتقدير تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة.
الجبهة عبرت في نهاية بلاغها عن اسفها كون التعديلات التي أدخلت على قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون مجلس المنافسة، بتوافق شبه عام بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، قد أوصلت قانون المنافسة المغربي نحو تراجع خطير، يمكن الآن رؤية مخاطره تتجلى من خلال القرار الأخير في ملف المحروقات، وحثت الأحزاب السياسية الوطنية على مراجعة هذين النصين دون تأخير من أجل اتخاذ الضمانات اللازمة التي من شأنها حماية المصلحة العامة وتنظيم الصلاحيات الكبيرة الممنوحة لمجلس المنافسة دون ضمانات الشفافية المطلوبة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أسعار المحروقات حول أسعار
إقرأ أيضاً:
الوطنية للانتخابات تطلق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الهيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهيئة يتناول كل ما يخص الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويستعرض" دور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز المشاركة السياسية الاختصاص وآليات العمل"، وأن الهيئة لها شخصية اعتبارية تقوم على العدالة والمساواة والشفافية، تتكون من 10 أعضاء مجلس ادارة من القضاة وجهاز تنفيذي وإداري، وهذا يضمن الاستقلالية لأن الاختيار يقوم من الهيئات القضائية المختلفة وبعد الاختيار يصدر قرار جمهوري بتعينهم، مشدداً على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتواصل مع الجميع عبر موقعها الرسمية، كما قامت خلال الفترة الماضية بنشاط كبير من أجل التوعية بأهمية الاستحقاقات الانتخابية.
إطلاق تطبيق جديد يتناول كل ما يخص الوطنية للانتخابات
والجدير بالذكر أن، انطلقت صباح اليوم أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.
فاعلية القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.