“مقرب من رئيس الوزراء”.. صفة تستهوي مُنتحليها والأمن النيابية تؤشر الأسباب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهر انتحال الصفة، الا أن “مقرب من رئيس الوزراء” كانت تستهوي العديد من الأشخاص دون غيرها من الصفات، ولجنة الامن والدفاع النيابية توضح ، اسباب انتحال صفة “مقرب من رئيس الوزراء” في العراق بثلاثة نقاط.
ثلاثة اسباب
ويؤكد عضو لجنة الامن النيابية علي نعمة، وجود ثلاثة اسباب وراء انتحال صفة “مقرب من رئيس الوزراء في العراق”، مبينا أن “الاجهزة الامنية نجحت في السنوات الاخيرة بتفكيك شبكات واشخاص ينتحلون صفات متعددة، ضمن مسار الادعاء بانها قريبة من رئيس الوزراء او مكتبه او أحد مستشاريه”.
ويوضح نعمة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن” ثلاثة اسباب وراء افعالهم غير القانونية هذه، أبرزها الابتزاز المادي والحصول منافع من خلال جذب الضحايا بأشكال متعددة”.
واضاف، أن” انتحال الصفة لم يختصر على القرب من رئيس الوزراء ومكتبه بل امتد الى مجلس النواب واعضائه، وصولا الى لجانه المتعددة”، مشيرا الى أنه “تم ضبط واعتقال العديد منهم وهم الان امام المحاكم المختصة بانتظار حكم القضاء”.
وأشار عضو لجنة الامن النيابية، الى أن” انتحال صفة المقرب من رئيس الوزراء هي الاعلى قياسًا بباقي الرئاسات، لكونه منصب تنفيذي واغلب القرارات المهمة تصدر من خلاله”، مضيفا “لذا يحاول البعض إيهام المدنيين بقدرتهم على تحقيق الكثير من خلال الكذب، لكن يتم كشفهم في نهاية المطاف وايداعهم السجن”.
حصيلة بـ”منتحلي الصفات”
وفي (17 تشرين الأول 2023)، كشف جهاز الأمن الوطني، عن حصيلة عملياته ضد منتحلي الصفات الرسمية والدرجات الخاصة.
واكد بيان للجهاز أنه ” يواصل عملياته النوعية في ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون ومنهم أولئك الذين يمارسون عمليات النصب والإحتيال واستغلال المواطنين بانتحالهم صفات رسمية متعددة بُغية تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة”.
وأضاف: “حيث تمكنت مفارزنا وبعد جهود استخبارية وكمائن محكمة من الإطاحة بـ (16) متهماً بانتحال الصفة من أبرزهم منتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، وآخر انتحل صفة مستشار قانوني في رئاسة الوزراء”.
وتابع، أن “عمليات القبض جرت على مدى شهرين وشملت محافظات (بغداد، والبصرة، ونينوى، والأنبار، وبابل، وكربلاء، والنجف) وفقاً لمذكرات قبض قضائية تم على إثرها إحالة المتهمين إلى التحقيق القضائي لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك الأسبق يدعو “الإسرائيليين” إلى عصيان مدني
#سواليف
دعا رئيس #الشاباك الأسبق، #عامي_أيالون، اليوم الإثنين، #الاسرائيليين إلى #عصيان_مدني لأن “إسرائيل” موجودة أمام “الأزمة الدستورية الأكثر شدة التي مرّت عليها منذ قيام الدولة”، واتهم الحكومة بأنها تخرق القانون. وتأتي أقوال أيالون غداة إعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس الشاباك، رونين بار.
وقال أيالون، خلال مقابلة لموقع “واينت” الإلكتروني، إنه “إذا كنا كمواطنين لا نوافق على خرق القانون، فإننا لا ننفذ ما ينبغي فعله. ومصطلح عصيان مدني يرافق جميع الديمقراطيات، وبشكل بارز منذ فترة العبودية في الولايات المتحدة وحتى اليوم. وعندما نرى أن الحكومة تعمل خلافا للشعب، فإن هذه حكومة متمردة”.
وأضاف أنه “أدعو المواطنين إلى الخروج إلى الشوارع وقول كلمتهم، وأنا أقول إنه عندما تخرق الحكومة القانون، فإن مصطلح عصيان مدني يعني أن القانون هو خطنا الأحمر. وخطنا الأحمر هو العنف. وعدا ذلك، لدينا دور. والديمقراطية هي لنا وليس للحكومة. وإذا لم ندرك أن الولاء للملك لا يسبق الولاء للمملكة، لن نكون مستعدين لفدع الثمن”.
مقالات ذات صلةوقال أيالون، وهو قائد سلاح البحرية الأسبق، إنه يعارض الدعوات لعدم الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط، واعتبر أنه “خلافا لموقف الكثيرين من زملائي، فإن خدمة الاحتياط هي خارج المجال لأن هذه الدولة ليست للملك. ونحن لا نحارب من أجله”.
وتابع أنه “يتعين علينا كمواطنين أن نقنع بالنزول إلى الشوارع بأنه يتم إرسال الجنود إلى حرب لا توجد فيها أي غاية سياسية. وبعضهم يعود بتوابيت. ونحن نعلم أن هذه الحرب لن تعيد المخطوفين، ولن تهزم حماس. وعلينا إنشاء بديل ليكون هناك داخل الفراغ الذي يصنعونه”.
وحول قرار نتنياهو بإقالة بار بسبب فقدان ثقته به، قال أيالون إن “حقيقة أن رئيس الحكومة يطالب بالثقة هي حقيقة معروفة. ولا أريد أن أعطي أمثلة لأنني تعهدت بألا أتطرق إلى أمور أعرفها والآخرين لا يعرفونها، وهذا ما قصده ناداف (أرغمان رئيس الشاباك الأسبق). والحديث لا يدور عن أسرار دولة وإنما عن أمور كهذه. حول كيف ينظر رئيس الحكومة إلى منصبه وإلى علاقته مع رئيس الشاباك”.
وكان أرغمان قد هدد، الأسبوع الماضي، بكشف معلومات غير معلنة عن نتنياهو إذا تبين له أن الأخير يتصرف ضد القانون، وإثر ذلك قدم نتنياهو شكوى ضده إلى المفتش العام للشرطة الذي أوعز بتحقيق ضد أرغمان.
وأضاف أيالون أن “الذراع التنفيذية، وأنا أعرف رؤساء حكومات كثيرين، أرادت دائما قدرة أكبر على الحكم وقوة أكثر. ولذلك فإن السؤال هو ماذا يتعين على رئيس الشاباك أن يفعل، فمن جهة هو يخضع لرئيس الحكومة ومن الجهة الثانية ولاءه للنظام الديمقراطي. وهذا يؤدي إلى توتر بنيوي وهذا هو التوتر الذي يواجهه رونين بار”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية