نقل فرع مجمع محاكم العريش إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بشمال سيناء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر المستشار عمرمروان ، وزير العدل، القرار رقم 7075 لسنة 2023 وجاء فيه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة وتعديلاته وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة رقم (272) بتاريخ 12نوفمبر2023 قرر التالي:
تضمنت المادة الأولى من القرار نقل مقر فرع العريش من مجمع المحاكم بشارع شبين الإسماعيلية إلى مبنى هيئة قضايا الدولة بالعريش ضاحية السلام خلف مبنى مصر للطيران بمحافظة شمال سيناء.
وتضمنت المادة الثانية نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة الداخلية الوقائع المصرية رئيس هيئة فرع العريش قضايا الدولة مجمع المحاكم محافظة شمال سيناء مصر للطيران إسماعيلية هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.