تعقد لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جلسة استماع، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، حول دعم التوجه الرئاسي للتحول الرقمي، وذلك بحضور وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة، وبماركة شركاتي اتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لحل جميع المعوقات التي تواجه منظومة التحول الرقمي لانهاء إجراءات إقامة محطات التقوية وبخاصة في القري والمناطق التي تعاني من ضعف الشبكات.

أخبار متعلقة

«صناعة النواب» تناقش توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية كالصاج والاستانلس والبلاستيك

«طاقة النواب» توافق على منحة الوكالة الأمريكية بـ15 مليون جنيه لمواجهة آثار التغيرات المناخية

وأكد بدوي، أنه سيتم توقيع بروتوكول بين الجهات المعنية برعاية ودعم لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للوصول إلى اتفاق يساهم في دعم جهود الدولة المصرية في منظومة التحول الرقمي.

وأضاف النائب في تصريحات، اليوم القلاقاء، أنه تم خلال الفترة الماضية التوافق بين الوزارات والجهات المعنية، لحل جميع المشكلات العالقه ومنها طلبات النواب في الدوائر، للحصول على موافقه الزراعه بشأن التراخيص اللازمه لشركات الاتصالات لإقامه المحطات وشبكات المحمول بجميع القري والنجوع بالاقليم والمحافظات تنفيذًا لجهود القيادة السياسية في تعميم خدمات الإنترنت فائق السرعه وخدمات الاتصالات المختلفه.

ولفت بدوي إلى أن اللجنه ستناقش مشاكل ضعف الشبكات في محافظة الإسكندرية على وجه الخصوص بالإضافه إلى دعم جميع المحافظات التي بها ضعف بخدمات الاتصالات بما يتناسب مع طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

النائب أحمد بدوي أخبار مجلس النواب

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

"المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري لمناقشة تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع  بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.


وخلال اللقاء؛ تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وذلك في ظل التقارب بين قادة البلدين والزيارات المتبادلة، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتة إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.


واستعرضت "المشاط" جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدة أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.


وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.


وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي. كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.


وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية. 


وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.


وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي يترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
 

مقالات مشابهة

  • موقع مراهنات.. رئيس اتصالات النواب يكشف عن أسباب حجب 1xbet
  • "المشاط" تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري لمناقشة تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المجري لبحث التعاون المشترك
  • هل العالم مستعد لجيل سادس من الشبكات؟
  • التخطيط القومي يدشن البرنامج التدريبي "الرقمنة والتحول الرقمي"
  • الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
  • محاكم دبي ودبي الرقمية تبحثان سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
  • محاكم دبي تجتمع مع هيئة دبي الرقمية لبحث سبل التحول الرقمي في النظام القضائي
  • "ملتقى النشر الرقمي" ينطلق غداً في دبي
  • الكشف عن رسائل أخيرة لطاقم تيتان قبل انفجارها.. مفاجأة غير متوقعة