المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار فى 6500 قرص مخدر بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار امير عدلى أمير، والمستشار محمد السيد محمد ، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بمعاقبة المتهم "م.أ.م" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة .
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3414 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته أقراص مخدرة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " م.أ.م" عاطل، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخص ومسكن المتهم، ونفاذا لتنفيذ القرار انتقلت قوة على مسكنه، وبتفتيش الوحدة السكنية الخاصة بالمتهم ، وعثر بداخلها على حقيبة كبيرة تحوي بداخلها على عدد علب الأقراص المخدرة 3500 قرص ترامادول، و3 آلاف قرص متنوع، وعند نزول القوة، وبحوزتهما الأقراص المخدرة من العقار محل الواقعة، أبصروا المتهم وتمكنوا من ضبطه، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة الاتجار بالمخدرات أقراص مخدرة محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.