لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. IFC تقدم تمويل بـ112.5 مليون دولار لباراجواي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC، على اتفاق بمقضاه يمنح قرض لصالح أحد البنوك التجارية في باراجواي بقيمة 112.5 مليون دولار على 3 شرائح، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 25% من مبلغ التمويل مقدم للنساء.
قالت مانويلا أدل، المدير الإقليمي للمؤسسة بالمنطقة الجنوبية بإفريقيا؛ إن الاتفاق يدعم الفئات والقطاعات المحرومة العاملة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعزز فرص النمو والاستدامة في باراجواي وفتح أسواق جديدة في إفريقيا.
اعتبرت " أدل" الصفقة بأنها تشكل أهمية في دعم تلك المشروعات وتقليص الفجوات بين الجنسين.
وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مركزيًا في إنشاء اقتصادات ديناميكية وتنافسية وشاملة، لتحقيق نمو صافي العمالة في الأسواق الناشئة، بالرغم من وصول العجز التمويلي الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في باراجواي إلى 3.9 مليار دولار بما يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة البنوك التجارية مؤسسة التمويل الدولية عمل النساء قروض الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التشريعات الحديثة تعزز الاستثمار وتدعم المشروعات الصغيرة
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التشريعات تُعتبر عنصرًا أساسيًا ولا تقل أهمية عن المجالات الأخرى. وتابع قائلًا: «لقد شهد الملف التشريعي في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة، مع إصدار قانون الضمانات وحوافز الاستثمار، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة في قوانين الشركات والحوافز الضريبية».
المشروعات الصغيرة والمتوسطةأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه التعديلات كانت لها تأثيرات إيجابية على القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تقديم قانون جديد يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أنه عند الحديث عن التشريعات، لا ينبغي أن نقصرها على القوانين الداخلية فقط، بل يجب أن نأخذ في الاعتبار القوانين الخارجية، التي تنظم الاتفاقات الخارجية وانخراط مصر في التكتلات الاقتصادية العالمية، التي تُعتبر تشريعات مهمة تفتح الأبواب أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.
تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاصوأكد أن الدولة تتبني استراتيجية ثابتة، لكن هناك أيضًا تغييرات تشريعية تهدف إلى دعم الاستثمار، حيث أن النشاط الصناعي يتسم بالتغير المستمر ويحتاج إلى رعاية وتفاعل دائم، مواصلا: «هناك أيضًا حلقات جديدة من التواصل الحكومي تهدف إلى تعزيز العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص».