الاقتصادي دبي تصدر دليلاً إرشادياً لحوكمة الشركات العائلية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تصدر دليلاً إرشادياً لحوكمة الشركات العائلية، ت + ت الحجم الطبيعي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تصدر دليلاً إرشادياً لحوكمة الشركات العائلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة عمل متكاملة، تدعم نمو الشركات العائلية، أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً، لمساعدة الشركات العائلية في الإمارة على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة، لضمان التعاقب السلس للقيادات، واستمرار الأعمال.
ويأتي إصدار الدليل الإرشادي في إطار المنظومة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو 2022، لدعم بناء أنظمة، تضمن استمرارية الشركات العائلية لـ100 عام مقبلة على الأقل، بما يضمن مساهمتها الاقتصادية الفاعلة في مستقبل الإمارة.
أفضل الممارساتويستند الدليل الإرشادي إلى أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة السياق المحلي للإمارة حيثما كان ذلك مناسباً، ويندرج إصداره ضمن إطار مشروع أشمل ينفذه المركز تحت مظلة غرفة تجارة دبي وحكومة دبي.ويؤكد الدليل على قيمة ودور «الدستور العائلي» (المعروف أيضاً باسم «الميثاق العائلي» أو «البروتوكولات العائلية»)، كما يوفر العديد من النصائح العملية والأدوات والرؤى التي من شأنها دعم العائلات في إنشاء هيكل الحوكمة المناسب لشركاتها.
استدامة الشركات العائليةوقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي:«يشكل إصدار المبادىء التوجيهية لحوكمة الشركات العائلية خطوة إضافية متقدمة للحفاظ على استدامة ونمو واستمرارية شركاتنا العائلية، حيث توفر هذه المبادىء رؤية شاملة ومتكاملة تساعد الشركات على وضع خططها المستقبلية لضمان الانتقال الآمن للقيادة بين الأجيال المتعاقبة، وتعزيز مفاهيم الحوكمة السليمة».
أرضية سليمةويهدف الدليل والأدوات المرفقة به إلى تمكين العائلات من تخطيط الأدوار والعلاقات المعقدة ضمنها مع إيجاد الأرضية السليمة لطرح القضايا الشائكة ومناقشتها ضمن بيئة مبنية على الثقة والشفافية، لضمان استمرار أعمال الشركات العائلية على المدى الطويل.علاوةً على ذلك، تهدف المبادئ والتوصيات المدرجة في الدليل الإرشادي إلى مساعدة المتخصصين المشاركين في دعم الأعمال على تصميم واعتماد هياكل وممارسات الحوكمة السليمة.وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.وتلتزم غرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها، لما يمثله دورها من أهمية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لرفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية إلى تريليون درهم حتى العام 2033.
استدامة ونمويذكر أن مركز دبي للشركات العائلية تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.ويهدف مركز دبي للشركات العائلية إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية التي توفرها الإمارة لاحتضان الشركات العائلية، ويطور ويدعم مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.
و رحب رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدماً لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصاً من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات زيارة السيدة "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفاً أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الأثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات وكذا ما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء: حريصون على الاستمرار في المسار الإصلاحي، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهاً الشكر للحكومة عليها.
ولفت ـ نيابة عن رؤساء اللجان النوعية ـ إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، ولذا يحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة في مختلف الملفات، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار "القصبي" إلى العديد من الملفات المهمة التي تقع على أجندة الأولويات، أهمها؛ تنمية سيناء، خاصة في هذه المرحلة، وكذا ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على سد الفجوة الغذائية، مُعتبراً أن ذلك يعدُ بمثابة الأمل في هذه المرحلة.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على الاستجابة لعددٍ من المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة.
وأكد رؤساء اللجان النوعية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، من أجل سرعة مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن العام، والتي تم استعراض عدد منها، مُطالبين بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على سبيل المثال.
وطرح رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عدداً من المشكلات والتحديات، حيث تم الإشارة إلى المُشكلة الخاصة بترخيص العيادات الطبية في المحليات، وكذا تناول عددٍ من التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وأوجه إدارة هذا الملف بوجه عام.
ودعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقصور وبيوت الثقافة، وذلك بالنظر لدورها في استيعاب الشباب، والتعويل على دورها بشكل كبير خلال هذه المرحلة لرفع وعي الشباب في مختلف المجالات.
كما طرح رؤساء اللجان عدة تساؤلات عن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الرابعة، والتي أجاب عنها رئيس الوزراء باسترسال.
وأكد رؤساء اللجان أن الحكومة بذلت جهوداً واسعة في الفترة الأخيرة، في مجال جذب الاستثمار، وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث طرحوا في هذا الصدد، عدداً من المطالب والأفكار التي من شانها تيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وطالب رؤساء اللجان النوعية بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، مؤكدين أن هناك جهوداً كبيرة مبذولة في هذا الملف، ولابد من الإسراع في تنفيذ العمليات للمرضي للانتهاء من تلك القوائم.
وخلال اللقاء، أشاد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أهمية سرعة استكمال مراحل هذه المبادرة المتميزة، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري من سكان الريف.
وأكد رؤساء اللجان النوعية ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرين إلى أن أي تنمية تحدث في الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.
ونوه الحضور إلى أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
كما أكد رؤساء اللجان النوعية أهمية محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في دورة الألعاب الأوليمبية، وكذا سرعة إصدار قانون الرياضة.
وأشاروا أيضاً لأهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة في هذه المرحلة، لافتين إلى أن البرلمان مُستعد لمناقشة أية تعديلات تشريعية للتصدي لهذه المحاولات التي تستهدف النيل من الدولة.
كما استعرض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اللقاء، عدداً من مشكلات المواطنين ومطالب الدوائر الانتخابية المختلفة، والتي تسهم في تحقيق مطالب المواطنين.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على العديد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث لفت إلى جهود الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة الذي تم تنفيذه على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها في هذه المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم في توازن الأسواق، منوهاً إلى أنه ستتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص العيادات مع المختصين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التي تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أول تكليف منه لوزير الثقافة، كان تطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُسهم في زيادة الأنشطة المُقدمة منها في كل المحافظات، دعماً لدورها في إثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب ودعمها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.
وأضاف أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون خلال العام المالي المقبل.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الوزراء إلى أنه دَوَنَّ كُل ملاحظات ومطالب النواب، في نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار