الاقتصادي دبي تصدر دليلاً إرشادياً لحوكمة الشركات العائلية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تصدر دليلاً إرشادياً لحوكمة الشركات العائلية، ت + ت الحجم الطبيعي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تصدر دليلاً إرشادياً لحوكمة الشركات العائلية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير منظومة عمل متكاملة، تدعم نمو الشركات العائلية، أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً، لمساعدة الشركات العائلية في الإمارة على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة، لضمان التعاقب السلس للقيادات، واستمرار الأعمال.
ويأتي إصدار الدليل الإرشادي في إطار المنظومة، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال ترؤسه الاجتماع الخامس لمجلس دبي في مايو 2022، لدعم بناء أنظمة، تضمن استمرارية الشركات العائلية لـ100 عام مقبلة على الأقل، بما يضمن مساهمتها الاقتصادية الفاعلة في مستقبل الإمارة.
أفضل الممارساتويستند الدليل الإرشادي إلى أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة السياق المحلي للإمارة حيثما كان ذلك مناسباً، ويندرج إصداره ضمن إطار مشروع أشمل ينفذه المركز تحت مظلة غرفة تجارة دبي وحكومة دبي.ويؤكد الدليل على قيمة ودور «الدستور العائلي» (المعروف أيضاً باسم «الميثاق العائلي» أو «البروتوكولات العائلية»)، كما يوفر العديد من النصائح العملية والأدوات والرؤى التي من شأنها دعم العائلات في إنشاء هيكل الحوكمة المناسب لشركاتها.
استدامة الشركات العائليةوقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي:«يشكل إصدار المبادىء التوجيهية لحوكمة الشركات العائلية خطوة إضافية متقدمة للحفاظ على استدامة ونمو واستمرارية شركاتنا العائلية، حيث توفر هذه المبادىء رؤية شاملة ومتكاملة تساعد الشركات على وضع خططها المستقبلية لضمان الانتقال الآمن للقيادة بين الأجيال المتعاقبة، وتعزيز مفاهيم الحوكمة السليمة».
أرضية سليمةويهدف الدليل والأدوات المرفقة به إلى تمكين العائلات من تخطيط الأدوار والعلاقات المعقدة ضمنها مع إيجاد الأرضية السليمة لطرح القضايا الشائكة ومناقشتها ضمن بيئة مبنية على الثقة والشفافية، لضمان استمرار أعمال الشركات العائلية على المدى الطويل.علاوةً على ذلك، تهدف المبادئ والتوصيات المدرجة في الدليل الإرشادي إلى مساعدة المتخصصين المشاركين في دعم الأعمال على تصميم واعتماد هياكل وممارسات الحوكمة السليمة.وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.وتتراوح أعمار أغلب الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن تشهد أكثرية هذه الشركات عملية انتقال سلسة للأجيال خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.وتلتزم غرف دبي بالعمل على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها، لما يمثله دورها من أهمية في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى لرفع حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية إلى تريليون درهم حتى العام 2033.
استدامة ونمويذكر أن مركز دبي للشركات العائلية تم إطلاقه تحت مظلة غرف دبي في مايو الماضي ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية المستقبلية.ويهدف مركز دبي للشركات العائلية إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية التي توفرها الإمارة لاحتضان الشركات العائلية، ويطور ويدعم مجتمع الأعمال، ويرسخ الثقة في بيئة الأعمال، ويعزز القدرة على مواكبة المتغيرات العالمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا