إنذار حكومي .. 10 أيام وتنتهي أزمة السكر وإجراء قاسي ينتظر المتلاعبين

مثل ارتفاع أسعار سكر أزمة كبيرة للمستهلكين خاصة إن الزيادة تجاوزت الضعف وفقا للأسعار المعلنة بالمبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الضرورية ومن بينها السكر، حيث "وصل سعر كيلو السكر بعيدا عن المبادرة إلى 47 و50 و55 جنيها، بحسب المناطق"

ارتفاع أسعار السكر بالأسوق

الأجهزة الرقابية والحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية تحركا على الفور للسيطرة على أسعار السكر في الأسواق، ووضع حد لتلك الأزمة التي باتت تؤرق المواطنين،  لأن السكر يدخل في صناعات متعددة.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لـ"الشرق بلومبرج"،  أن مصر ستمهل التجار 10 أيام لضبط أسعار السكر بالأسواق، وفي حالة عدم الانتظام قد يلجأ للتسعير الجبري.

وأضاف مصيلحي خلال حديثه على هامش مؤتمر "نيبو للذهب" المنعقد في القاهرة، أن مخزون البلاد من السكر يكفي حتى 5.5 شهر. مؤكداً أن وزارة التموين لن تلجأ إلى الإغراق فيما يخص السكر للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.

وأكد إنه فى حال عدم استقرار أسعار السكر لمدة 10 أيام، سيتقدم بطلب لرئيس مجلس الوزراء تطبيق التسعير الجبرى على سعر كيلو السكر فى السوق، مشيرًا إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يكفى لمدة 3 أشهر، قائلا: "لو سعر السكر منزلش خلال 10 أيام هاطلب من رئيس الوزراء التدخل، مضيفًأ: المواطن اللى عاوز سعر السكر المناسب فهو متواجد داخل المجمعات الاستهلاكية والشوادر بـ27 جنيها، ومش هنقدر نغطى كل بقال صغير، وأى مواطن عنده اقتراح لتخفيض سعر السكر يقولي".

ولفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهاً للكيلو.

وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلاً للأزمة، مؤكداً إمكانية طرحه في المحافظات على مسؤولية كل محافظ.

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا من 40 لـ 45 جنيها|ماذا حدث لأسعار السكر الأبيض وكيف ردت التموين؟

من جانبه قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر على بعد خطوة من الاكتفاء الذاتي من السكر، حيث يصل إنتاجنا من السكر نحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 ملايين طن سنويا في الظروف العادية، لافتا أن الفجوة تصل في الظروف العادية لنحو 400 ألف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج وأن نسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل لـ 90 %.

منظومة توزيع منتج السكر 

وأضاف أبو صدام ، أن الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة أعداد ضيوف مصر في الوقت الراهن والتغيرات المناخية السلبية وزيادة أسعار السكر عالميا والحروب الدائرة مع العادات الغذائية السيئة كلها أسباب أدت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.

وأشار أنه لعبور هذه الخطوة وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من السكر واستقرار أسعاره علينا السيطرة على منظومة توزيع السكر ومنع الاستغلال والاحتكار وتشديد الرقابة على تداول السكر وطرح السكر في البورصة السلعية وزيادة الكميات المطروحة في المنافذ الحكومية.

وتابع: وكذلك زيادة أسعار بنجر السكر لتحفيز المزارعين على زيادة مساحات زراعته، وتوفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر تقاو ومبيدات بكميات كافية وأسعار مناسبة توفير الآلات الزراعية المتطورة لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر، وتوفير التوعية اللازمة والإرشاد الزراعي للمحاصيل السكرية من حيث طرق الزراعة والري، وزراعة الأصناف ذات نسبة السكر العالية من البنجر والقصب، مع ضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر.

وأكد أبو صدام، أننا نزرع ما يزيد عن 350 ألفا من محصول قصب السكر وأكثر من 600 ألف فدان من محصول البنجر وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكا للسكر.

التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى أبريل 2024 ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص في القاهرة

ويصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

والجدير بالذكر، أن السكر يعد من السلع الضرورية، الذي تطرحه الحكومة في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها، بـ 27 جنيا، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنت عنها الحكومة منذ شهر تقريبا، ولكن فجأة تحركت الأسعار بشكل كبير، وزاد سعر الطن من 5000 إلى 7000، وبالتالي ارتفع سعر الكيلو إلى 40 أو 45 جنيها.

أسباب ارتفاع أسعار السكر

وكان وزير التجارة والصناعة قرر في سبتمبر الماضي، استمرار حظر تصدير السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر بدأت من 20 سبتمبر، وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي، ليستمر الحظر حتى يونيو الماضي.

ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، كانت قد توقعت انخفاضا بنسبة 2 بالمئة في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بمستويات العام 2022 (أي خسارة نحو 3.5 مليون طن متري من المنتج)، بحسب الباحث في أسواق السلع العالمية لدى المنظمة فابيو بالميري.

وأثرت عوامل التغير المناخي على إنتاج السكر، لا سيما في ظل ما يعرف بـ "ظاهرة النينو" والمرتبطة بتغير أنماط الطقس العالمية، بما يقود إلى أحداث مناخية عنيفة من الجفاف إلى الفيضانات، وهو ما عانت منه الهند (أكبر منتج ومستهلك للسكر في العالم) في أغسطس الماضي، عندما شهدت موجة جفاف شديدة أدت إلى توقف إنتاج المحاصيل؛ ما اضطرها لتقييد صادراتها من السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وحذرت وزارة التموين الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج  مدة الصلاحية"، في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج  مدة الصلاحية"،كما يدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد  أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.

وأكدت وزارة التموين بأن يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وفى جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.

المصدر: صدى البلد