مريم المهيري: تعزيز السرد المناخي للإمارات يواكب مستهدفاتها البيئية لسنوات قادمة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دبي- وام
نظمت وزارة التغير المناخي والبيئة، المجلس الثامن ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لـ COP28» قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات الخميس المقبل.
وركز المجلس، الذي عقد في «متحف الاتحاد» بدبي، على «تعزيز السرد المناخي لدولة الإمارات»، في محاولة للبناء على أسس الاستدامة القوية في الدولة وتسريع مسارها نحو مستقبل أكثر استدامة.
ترأس المجلس مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وأدارته هاجر الكتبي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.
كما شهد المجلس حضور.. عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وممثلين عن المكاتب الإعلامية في إمارات الدولة ووسائل الإعلام الوطنية، وعدد من قيادات وزارة التغير المناخي والبيئة وهم.. محمد سعيد النعيمي وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندسة عذيبة القايدي، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بالوكالة، وشيخة آل علي، الوكيل المساعد لقطاع المناطق بالوكالة.
وخلال كلمتها، قالت مريم المهيري: «يركز مؤتمر الأطراف COP28 على العمل، وسيوفر فرصةً لإحداث تغيير حقيقي ملموس لا يمكن تحقيقه إلا بمزيد من التعاون وتضافر الجهود. وتحدد استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 مسار رحلتنا لتحقيق أهدافنا للحياد المناخي وإرساء نموذجٍ يحتذى به للدول الأخرى في هذا المجال. وستضفي الاستراتيجية مزيداً من الزخم على السرد المناخي وعلى العمل الذي بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عقود. وتعمل الاستراتيجية كمحرك للتقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في جهود تخفيف آثار تغير المناخ على مستوى العالم».
وأكدت الوزيرة أن دولة الإمارات تتبنى رؤية داعمة للنمو ومواجهة التغير المناخي والتكيف معه في آن معاً، وهي رؤية تعكس الفرص الاقتصادية الهائلة التي يوفرها العمل المناخي. وقالت مريم المهيري بهذا الخصوص: «ستساهم استراتيجيتنا للحياد المناخي 2050 بحوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تعزيز فرص التصدير وخلق فرص العمل حيث نتوقع توفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل في قطاعات متعددة مثل الطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين».
وأضافت: «يتعين علينا استكشاف أساليب جديدة للعمل ومساعدة بعضنا البعض على تحقيق الإمكانات المنشودة. وبينما يمثل COP28 فرصةً لجمع جميع الأطراف معاً وتجديد التركيز على ضرورة التعاون الدولي، ينبغي علينا مواصلة الزخم القوي الذي حققناه محلياً لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات».
وتابعت: «لابد أن نعزز السرد المناخي لدولة الإمارات بما يواكب مستهدفاتها المناخية والبيئية لسنوات قادمة، وأن يكون هذا الجهد نابعا من التقدم الذي نحرزه في هذا المجال وأن يساهم في توعية الجمهور وكافة الشركاء في الداخل والخارج بما تقوم به الإمارات.
وشددت مريم المهيري على أن التعاون وتبادل المعلومات ركيزتان أساسيتان، لنبقى على اطلاع دائم بتحركاتنا تجاه تحقيق الاستدامة من أجل تطوير السرد المناخي للدولة بشكل مستمر».
وأوضح خلفان جمعة بلهول، أن العالم يمر بمتغيرات كبيرة بداية من أزمة كوفيد 19 والتقلبات الاقتصادية وانتهاءً بالمتغيرات الجيوسياسية في العالم، مؤكداً أن العمل المناخي يتطلب التعاون الكبير والشراكة لتحقيق الأهداف المناخية، وأن الابتكار وتكنولوجيا المستقبل محركاً رئيسياً لهذا التوجه.
وأشار إلى أنه بجانب التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، ينبغي أن يكون هناك ابتكار في السياسات والقوانين، التي تمهد الطريق أمام القطاع الخاص لإطلاق مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق أهداف الدولة المناخية، وهو ما يساهم في دعم السرد المناخي للدولة على المديين القريب والبعيد.
وأكد أهمية إعطاء المزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في تكنولوجيا المناخ والبيئة بما يعظم من فرص الإمارات الاقتصادية في المستقبل.. لطالما اتخذت دولة الإمارات خطوات ملهمة بشأن مكافحة التغير المناخي – فكانت من أولى الدول التي توقع على اتفاق باريس للمناخ، وأول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى الاقتصاد، وأول دولة تعلن عن هدف الحياد المناخي.
واستمع المشاركون خلال المجلس إلى تاريخ الاستدامة الغني للدولة، ونجاحاتها المتميزة في امتلاك أكبر مصادر الكهرباء الخالية من الكربون في العالم العربي، مع مساعي قيادتها الرشيدة للاستثمار في تطوير ونشر الطاقة المتجددة.
وتمتلك دولة الإمارات اليوم أول محطة تجارية للطاقة النووية في العالم العربي، وعدداً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة على مستوى العالم.
وناقش المشاركون وجهات نظرهم حول المكونات الأساسية للسرد المناخي لدولة الإمارات، ومجالات التحسين الممكنة، ودور القطاع الخاص في نشر هذا السرد.
وانطلاقاً من تركيز مؤتمر الأطراف COP28 على العمل، بحث المشاركون المقومات الكفيلة بتعزيز السرد المناخي لدولة الإمارات محلياً وعالمياً.
وأكد المجلس إلى ضرورة أن تكون رحلة السرد المناخي للإمارات قائمة على الابتكار والتجارب الملهمة، والمساهمة في تغيير مفهوم الناس والمجتمع والشركاء عن الاستدامة وكيف يؤثر التغير المناخي على مختلف مناحي الحياة، بجانب الترويج الواسع لمشاريع الإمارات في الطاقة المتجددة والنظيفة وإبراز دورها في مجال العمل المناخي العالمي من خلال الاستثمارات الخارجية، من أجل إلهام الشعوب بتلك التجارب.
كما ناقش المجلس توظيف جهود الإمارات المناخية لتكون بمثابة أمل للجميع بأن العالم قادر على تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات وبما ينعكس على حياة الناس في المستقبل، بجانب تسليط الضوء على التطور في تحول القطاعات نحو الاستدامة وإبراز قصص النجاح في الإمارات، بما يعزز الثقة في قدرة الدولة للوصول إلى الأهداف الموضوعة. ذلك بجانب إبراز رؤية الإمارات نحو تبادل خبراتها وتجاربها مع العالم للمساهمة في قيادة الحراك العالمي نحو مستقبل مستدام.
تناول المجلس أهمية دور الإعلام في توظيف السرد المناخي للتأثير على سلوكيات المجتمع وتغيير نمط حياتهم بما يسهل جهود الدولة في هذا المجال.
كما تطرق المجلس إلى ضرورة رفع وعي القطاع الخاص تجاه الأهداف المناخية للإمارات وتعزيز ثقته – بالتعاون مع الجهات المعنية - في هذا التوجه لتشجيعه على الاستثمار في القطاعات ذات الصلة والمرتبطة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ومن ثم إبراز تلك المشاريع أمام المجتمع لتشجيع غيرهم على الاستثمار في تحول أنظمة الطاقة والمياه والغذاء والصناعة وغيرها إلى نظم مستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مريم المهيري التغير المناخي المناخی لدولة الإمارات التغیر المناخی دولة الإمارات مریم المهیری فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورشة عمل البنك الدولى ذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني لاحتفالات يوم البيئة الوطني ٢٠٢٥ تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"، بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الاحتفال بيوم البيئة الوطني هذا العام تحت عنوان التحول الأخضر العادل يأتي في ظل استكمال مصر لهذا المسار رغم التحديات والأزمات العالمية المتسارعة، وتنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بوضع ملف البيئة في قلب عملية التنمية، وحرص معالي رئيس الوزراء بوضع البيئة تحت محور الأمن القومي في برنامج الحكومة الجديدة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم خطوات التحول الأخضر العادل خلال عام ٢٠٢٤، حيث تم استكمال العمل على ملف ادارة المخلفات، وحصدنا ثمار القرار الذي اتخذناه من ٤ سنوات بمنع استيراد المخلفات، مما انعكس على زيادة انتاج الوقود البديل لاستخدامه في مصانع الإسمنت، حيث تم توقيع ٦ عقود لمصانع تدوير مخلفات لإنتاج الوقود البديل تنفذها مصانع الأسمنت، والذي يعد إنجاز مهم لقطاعي البيئة والصناعة لدعم صناعتي تدوير المخلفات والإسمنت في مصر.
واضافت سيادتها إنه يتم استكمال العمل على تقنين اوضاع العمالة غير الرسمية في مجال المخلفات، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان إشراكهم في مشروعات ادارة المخلفات، كما اصدرنا تراخيص لأكثر من ٣٠٠ شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة في مجال جمع ونقل وإدارة والدفن الآمن للمخلفات، بما ينعكس على تعزيز الاستثمار في المخلفات، بالإضافة للعمل على دعم الاستثمارات الأجنبية في المخلفات بمختلف أنواعها، ومنها إقامة شراكة استثمارية مع الجانب الإماراتي في مجال ادارة المخلفات الزراعية والطبية بالتعاون مع وزيري الزراعة والصحة والمحافظات المعنية.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن قصة النجاح التي شهدها عام ٢٠٢٤ في التعاون مع البنك الدولي من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء والمناخ بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، في ظل التنبوء بحدة الظاهرة نتيجة زيادة عدد ساعات السكون بنسبة ٤٠٪ عن ال٢٠ عامًا الماضية مما يزيد الشعور بالانبعاثات، ونجح تنفيذ هذه الخطة في تدوير ٩٨٪ من قش الأرز المجمع، وتدوير مخلفات حطب الذرة والسمسم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، بما ساهم في منع ٣٣٤ ألف طن من الملوثات على منطقة الدلتا كانت متوقعة خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.
واشارت معاليها ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في الحصول على بجائزة "Esri SAG Award 2024" جائزة التميز الدولية فى نظم المعلومات الجغرافي لضمان استدامة التنوع البيولوجي في مصر خلال ٢٠٢٤، نتيجة النجاح في تنفيذ منظومة رصد الموارد الطبيعية بتقنيات تكنولوجيا عالية، كما نجحنا بالتعاون مع وزارة الزراعة وصندوق المناخ الأخضر في ان تكون مصر ضمن ٦ دول تحصل على تمويل ٢٠٠ مليار دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الزراعة الذكية ومشروعات الدراسات مع منظمة الفاو وتقديم تمويل ميسر ودوار للمزارعين لزراعة محاصيل مستنبطة لديها القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، مما يعزز ملف الأمن الغذائي في مصر.
ولفتت د. ياسمين فؤاد ايضا إلى نجاح وزارة البيئة في نهاية ٢٠٢٤ في تقديم ملف الشفافية الأول لفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢، تم من خلاله مراجعة انبعاثات مصر وتحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات، حيث اظهر التقرير النجاح في تنفيذ هدف خفض الانبعاثات في قطاع الكهرباء والبترول، وكان البطل هو قطاع النقل الذي نجح في تخطي هدف الخفض من ٧٪ إلى ١٦٪، ولا تزال هناك بعض القطاعات التي تتطلب مزيد من العمل ومنها آلية تعديل حدود الكربون CBAM خاصة في قطاع الصناعة، حيث تم الانتهاء من خارطة الطريق لها، كما يتم العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في قطاع السياحة من خلال مشروعي الغردقة الخضراء وشرم الشيخ الخضراء بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وانطلاقا من الوضع الوطني إلى الدور العالمي، أشادت وزيرة البيئة بالجهود الفنية والسياسية والتنظيمية الحثيثة لدولة أذربيجان في تنظيم مؤتمر المناخ COP29، خاصة مع التحدي الكبير الذي واجهه المؤتمر كمؤتمر للتمويل يستهدف الخروج برقم طموح لتمويل المناخ، حيث تولت مصر مهمة التشاور مع مختلف الدول والأطراف لتسيير مفاوضات الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ بالقيادة المشتركة مع استراليا، وحرصت مصر على مراعاة مطالب واحتياجات الدول الأفريقية والعربية والنامية، ونجحت توصيات المؤتمر في الاعتراف بالمسئولية المشتركة متباينة الأعباء بين الدول مع الاعتراف بمسئولية الدول المتقدمة في توفير التمويل، وتم إقرار ٣٠٠ مليار دولار تمويل سنويا بحلول ٢٠٣٥، مع رصد مصادر تمويل مختلفة، وتخصيص قدر اكبر للتكيف كاولوية لكثير من الدول، وزيادة التدفقات لصندوق المناخ الأخضر.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة خلال كلمته ان هذة المناسبة مثالا واضحا لتزايد الاهتمام على المستوى الرسمي والوطني بقضايا البيئة وتأكيدًا علي سعي الدولة المصرية نحو أهمية رفع الوعى البيئي لما له من أهمية كبرى، مؤكدا ن الدولة إتخذت العديد من الخطوات الجادة فى سبيل التحول للأخضر ودعم العمل المناخي وتقليل الملوثات من خلال التوسع فى إنشاء مشروعات الطاقة البديلة كمحطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح وتقليل الإعتماد على مصادر الوقود الملوثة للبيئة كالبنزين والسولار وإستبداله بمصادر أخرى أقل ضررًا على البيئة كالغاز الطبيعى أو مصادر الطاقة النظيفة كالكهرباء لتشغيل السيارات ووسائل النقل الجماعى أيضًا هذا إلى جانب جهود إعادة التدوير والتوسع فى الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة والتى تمثل جميعها أحد أهم بنود رؤية مصر 2030.
وأوضح محافظ الجيزة ان هناك تعاون مع وزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطريقة بيئية سليمة مؤكدًا علي اهمية رفع الوعي لدي المواطنين وتشجيعهم علي تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهه التحديات البيئية الوطنية والحفاظ الموارد الطبيعية من اجل الاجيال القادمة.
في حين ثمن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الشراكة المثمرة مع وزارة البيئة والبنك الدولي من خلال تنفيذ المشروع حيث تستفيد المحافظة من تحويل تحدي إلى فرصة، وذلك باغلاق واحد من اقدم المقالب العمومية هو مقلب أبو زعبل، كما تستفيد من المجمع المتكامل للمخلفات بالعاشر من رمضان والذي يساهم في حل جزء كبير من أزمة المخلفات، والتعامل معها بطريقة مثلى ويقدم نموذج ملهم، ويستفاد مواطني القليوبية بتحسين جودة الهواء في منطقة تعد من القلاع الصناعية التاريخية في مصر حيث تم التعاون في دراسة افضل طرق الحد من الانبعاثات الصناعية.
ومن جانبه، أعرب السيد ستيفان جيمبيرت المدير الإقليمي للبنك الدولى عن سعادته بدور البنك الدولي في مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، ودوره الواعد في تحسين هواء القاهرة الكبرى بوضع سيناريوهات تربطه بتغير المناخ، وكان شريك مع وزارة البيئة في اعداد دراسة تكلفة التدهور البيئي في مصر، وايضا التعاون في تنفيذ خطة مستديمة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، وخطة عمل متكاملة مع الجهات المعنية في موضوعات تلوث الهواء وتقديم قواعد البيانات الأفضل ونظم القياسات والرصد التي تساعد في تحسين جودة الهواء والتنبؤ للتغيرات المناخية.
كما أضاف ستيفان ان مصر تسعى للالتزام مستقبلا في تقليل الانبعاثات مما يساعد في فتح باب الاستثمارات الأجنبية حيث زادت على مدار ال١٠ سنوات السابقة الاستثمارات في مجالات الطاقة الشمسية والنظيفة، كما أشار إلى أهمية العمل على الحد من استخدام الفحم لتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة مع اهتمام الاتحاد الأوربي بآلية تعديل حدود الكربون CEBAM التي تعمل على خفض وتعديل والتحكم في نسبة الكربون وعدم تعدي الحدود الكربونية بالإضافة لزيادة التحول الأخضر في مصر من خلال بيئة تمكينية وتحفيز الأطراف المعنية والاقتصاد والاستثمار في المجالات البيئية المختلفة.
وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة التطورات التي مر بها المشروع خلال الفترة الماضية من خلال العمل على ربط ادارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى لمواجهة آثار تغير المناخ وتحسين جودة الهواء، ومنها ملف ادارة المخلفات الذي يضم كافة أنواع المخلفات سواء مخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية والخطرة وغيرها، وساهم في تطوير البنية التحتية للمخلفات في جمهورية مصر العربية وتحقيق العديد من الإنجازات في مشروعات المخلفات، مثل الانتهاء من المجمع المتكامل المخلفات في العاشر من رمضان، واكد أبو سنة على ضرورة إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لاستدامة هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاستثمار
واضاف أبو سنة ان وزارة البيئة تطرح التنفيذ الإغلاق التام للمقالب العشوائية مثل مقلب أبو زعبل طبقا للمعايير البيئية المتبعة، كما أشار إلى مكون Green transportation النقل المستدام ضمن المشروع والذي سيقوم بتوريد أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة خلال الأسبوع القادم، كذلك قام المشروع بتأهيل جراج الأميرية، كما تتعاون وزارة البيئة مع جامعة القاهرة في وضح منهج يهتم بالملفات البيئية التي ستأهل العديد من الكوادر في مجال البيئة وتغير المناخ وربطها بلجنة القيد والاعتماد للشباب للحصول على مركز اخصائي في مجالات البيئة المختلفة.