«اتفاق باريس» التاريخي.. تكثيف الإجراءات لتحقيق مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دبي:«الخليج»
تواصلت دول أطراف اتفاقية تغير المناخ خلال اجتماعها ال 21 في باريس عام 2015، إلى اتفاق وصف ب«التاريخي» لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.
كانت أول مرة تجتمع جميع الدول إلى قضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم لمساندة البلدان النامية على القيام بذلك.
الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 مئوية.
وبمناسبة يوم الأرض، وقع 175 زعيماً من قادة العالم اتفاقية باريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان هذا أكبر عدد من البلدان توقع على اتفاق دولي في يوم واحد من أي وقت مضى حتى الآن.
ووصلوا إلى بداية الاعتماد مع 55 دولة تمثل 55% على الأقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم التي صادقت على الاتفاق.
وطبقاً للاتفاق، وافقت شعوب الأرض على عدم تجاوز ارتفاع معدل الحرارة درجتين مئويتين خلال هذا القرن، ومحاولة إبقاء هذا الارتفاع دون 1.5 مئوية، مقارنة بمعدل الحرارة قبل بداية النهضة الصناعية، وذلك عن طريق تعهد كل بلد بخفض انبعاثاتها، وتمويل «صندوق المناخ» بواسطة الدول المتقدمة بما قيمته 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لمساعدتها في تخفيف انبعاثاتها والتكيف مع تأثيرات المناخ، ووضع آلية لمراجعة الانبعاثات كل خمسة أعوام للتأكد من متابعة تحقيق هدف درجة الحرارة.
حتى الآن، هناك عدم وضوح عن كيفية الوصول إلى بعض الأهداف التي وضعها الاتفاق، وهناك اختلافات بين الدول المتقدمة والنامية على تفسير هذه الأهداف مثل هدف التكيف المناخي، وحتى الآن لم تف الدول المتقدمة بتعهداتها بالتمويل وتحاول تأجيلها إلى 2025 بدلاً من 2020.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن": الرئيس وجه رسائل لجذب الاستثمارات إلى مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس أشرف عبد الهادي ، أمين الاستثمار بحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته بمنتدى الأعمال المصري الدنماركي، موضحاً أنها تضمنت عدة رسائل قوية حول ما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل.
وأكد "عبد الهادي "، الأهمية الكبيرة لجولة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قام بها إلى عدد من الدول الأوروبية، والتي تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، والتي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
وقال إن هذه الزيارات تحمل أبعادًا متعددة تجمع بين الأهداف السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، بما يُترجم رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع آفاق التعاون مع الدول الأوروبية واستقطاب المزيد من الدعم والشراكات التي تخدم المصالح الوطنية وتحقق مكاسب كبيرة ومتعددة لدعم الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح المهندس أشرف عبد الهادي، أن زيارة الرئيس السيسي إلى مملكة الدنمارك تحمل دلالات خاصة، فهي تُعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى كوبنهاجن، وهذه الخطوة تُبرز اهتمام القيادة المصرية بتعزيز العلاقات مع دولة أوروبية صغيرة الحجم نسبيًا ولكنها تتمتع بثقل اقتصادي وسياسي داخل الاتحاد الأوروبي ، مشيراً إلى أن لقاء الرئيس مع ملك الدنمارك ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان يعكس حرص مصر على مد جسور التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة فى مختلف الدول الأوربية.
واعتبر عبد الهادي توقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بمثابة محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، حيث يُمكن أن يفتح الباب أمام شراكات في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا الخضراء والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وهي مجالات تتقاطع مع أولويات مصر في الفترة الحالية ، معرباً عن ثقته التامة فى أن زيارة الرئيس السيسى لهذه الدول سوف تحقق مكاسب كبيرة لدعم الاقتصاد الوطنى.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض