«اتفاق باريس» التاريخي.. تكثيف الإجراءات لتحقيق مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دبي:«الخليج»
تواصلت دول أطراف اتفاقية تغير المناخ خلال اجتماعها ال 21 في باريس عام 2015، إلى اتفاق وصف ب«التاريخي» لمكافحة تغير المناخ، وتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لتحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون.
كانت أول مرة تجتمع جميع الدول إلى قضية مشتركة للقيام ببذل جهود طموحة لمكافحة تغير المناخ، والتكيف مع آثاره، مع تعزيز الدعم لمساندة البلدان النامية على القيام بذلك.
الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية هذا القرن إلى أقل من درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحدّ من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 مئوية.
وبمناسبة يوم الأرض، وقع 175 زعيماً من قادة العالم اتفاقية باريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث كان هذا أكبر عدد من البلدان توقع على اتفاق دولي في يوم واحد من أي وقت مضى حتى الآن.
ووصلوا إلى بداية الاعتماد مع 55 دولة تمثل 55% على الأقل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم التي صادقت على الاتفاق.
وطبقاً للاتفاق، وافقت شعوب الأرض على عدم تجاوز ارتفاع معدل الحرارة درجتين مئويتين خلال هذا القرن، ومحاولة إبقاء هذا الارتفاع دون 1.5 مئوية، مقارنة بمعدل الحرارة قبل بداية النهضة الصناعية، وذلك عن طريق تعهد كل بلد بخفض انبعاثاتها، وتمويل «صندوق المناخ» بواسطة الدول المتقدمة بما قيمته 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لمساعدتها في تخفيف انبعاثاتها والتكيف مع تأثيرات المناخ، ووضع آلية لمراجعة الانبعاثات كل خمسة أعوام للتأكد من متابعة تحقيق هدف درجة الحرارة.
حتى الآن، هناك عدم وضوح عن كيفية الوصول إلى بعض الأهداف التي وضعها الاتفاق، وهناك اختلافات بين الدول المتقدمة والنامية على تفسير هذه الأهداف مثل هدف التكيف المناخي، وحتى الآن لم تف الدول المتقدمة بتعهداتها بالتمويل وتحاول تأجيلها إلى 2025 بدلاً من 2020.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات التغير المناخي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يراجع اتفاق إعادة المهاجرين بين بريطانيا وفرنسا
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيجري تقييماً قانونياً شاملاً لاتفاق إعادة المهاجرين الجديد، بين كل من، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أن يبدي دعمه له، وسط تحفظات من عدة دول أوروبية متوسطية.
الاتفاق، الذي وصف بأنه "تجريبي"، يقوم على نظام "واحد مقابل واحد"، حيث ترحل بريطانيا نحو 50 مهاجرًا أسبوعيًا إلى فرنسا ممن حاولوا عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، مقابل استقبالها نفس العدد من طالبي اللجوء الموجودين بالفعل في فرنسا عبر طرق آمنة وقانونية.
وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل "ستقيم الشكل والمضمون" للاتفاق؛ للتأكد من توافقه مع "روح ونص القانون الأوروبي"، مؤكداً أن الأمر لا يزال عند مستوى الاتفاق السياسي الأولي، وأن المفوضية ستعمل مع الطرفين- بريطانيا وفرنسا-؛ لفهم التفاصيل الكاملة قبل إعلان موقفها.
وتنص اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على ضرورة استشارة الدول الأعضاء والمفوضية بشأن أي اتفاق ثنائي يمس سياسة الهجرة، إذ تعتبر من اختصاصات الاتحاد وليس الدول منفردة.
وأبدت 5 دول متوسطية، هي “إيطاليا، إسبانيا، مالطا، قبرص، اليونان” عن اعتراضها، معتبرة أن الاتفاق قد يقوض الجهود الجماعية لتطبيق سياسة موحدة للهجرة واللجوء داخل التكتل.
انتقادات ضمنية لـ "تنازلات فرنسية"قال دبلوماسي من إحدى الدول المعترضة، إن بلاده "تتفهم حاجة فرنسا لتقديم شيء لبريطانيا لتهدئة الرأي العام"، في إشارة إلى الضغوط السياسية التي يواجهها كير ستارمر للحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين، لكنهم فوجئوا بمضمون الاتفاق الذي وصفوه بأنه "خطوة تجاوزت معاهدات الاتحاد دون نتائج ملموسة".
وتساءل أحد المسؤولين: "من الصعب أن نفهم لماذا خرقت فرنسا قواعد الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاق تجريبي محدود يعيد فقط واحداً من بين كل 17 مهاجراً يصلون أسبوعياً إلى بريطانيا عبر القنال".
من جهتها، أعربت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن ثقتها في موافقة المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجريبي، مؤكدة أن لندن كانت على تواصل مع مفوضي الاتحاد الأوروبي ووزراء داخلية أوروبيين خلال عملية التفاوض.
ورداً على مخاوف بعض الدول الأوروبية من عودة طالبي اللجوء المعادين إلى دولهم الأولى في الجنوب الأوروبي، قالت كوبر في مقابلة إذاعية: "لا نتوقع أي تأخير في التنفيذ بسبب هذه الاعتراضات، لأننا ننسق مع شركائنا في أوروبا بشكل مستمر".
لا تزال تفاصيل الاتفاق غامضة، مثل المعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الأشخاص المشمولين بالترحيل أو الاستقبال، ومتى سيبدأ التنفيذ الفعلي.
وفي حين ترى بعض الدول أن الاتفاق لا يضيف جديدًا، لأن فرنسا أصلاً يمكنها إعادة المهاجرين لباقي دول الاتحاد بموجب اتفاقية دبلن؛ يرى آخرون أنه قد يستخدم لتقويض الالتزام الأوروبي بمبدأ المسؤولية المشتركة في استقبال اللاجئين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح