انطلاق فعاليات القافلة التوعوية حول حقوق المرأة والطفل بنخل وبركاء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بركاء- خالد بن سالم السيابي
رعى سعادة الشيخ خليفة بن صالح بن سالم البرسعيدي والي نخل، انطلاق فعاليات القافلة التوعوية بمجال الطفل والمرأة والتي تنظمها مديرية التنمية الاجتماعية بالباطنة، بجمعية المرأة العمانية بالولاية وبحضور مشايخ ورشداء الولاية ومسؤولي الدوائر الحكومية.
وبدأت القافلة برنامجها بكلمة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، قدمها عمار بن سيف المحفوظي مندوب حماية الطفل بدائرة التنمية بالرستاق.
وتضمنت الفعالية تقديم 3 أوراق عمل، حيث قدمت آسيا بنت سعيد الغافرية أخصائية نفسية بقسم التنمية الأسرية بدائرة التنمية بالرستاق الورقة الأولى بعنوان "الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة والطفل"، وجاءت الورقة الثانية لشرطة عمان السلطانية قدمتها النقيب علياء بنت علي البادية رئيس قسم التحري والبحث الجنائي بمركز شرطة نخل، وقدم ورقة العمل الثالثة للتنمية الاجتماعية الدكتور خلفان البوسعيدي رئيس قسم التنمية الأسرية بدائرة التنمية ببركاء بعنوان "تربية الأبناء".
وفي ولاية بركاء، رعى سعادة الشيخ طارق بن محمود بن علي البوسعيدي والي ولاية بركاء، انطلاق فعاليات القافلة بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وشيوخ ورشداء الولاية وعدد من المعنيين، وذلك بكلية عمان للإدارة والتكنولوجيا.
وألقى كلمة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة عمار بن سيف المحفوظي مندوب حماية الطفل بدائرة التنمية بالرستاق، كما قدم عرضا مرئيا عن العنف ضد المرأة.
وقدم فضيلة القاضي ناصر بن سيف الحارثي رئيس المحكمة الابتدائية ببركاء ورقة العمل الأولى، وقدم ورقة العمل الثانية الدكتور خلفان البوسعيدي رئيس قسم التنمية الأسرية بدائرة التنمية ببركاء بعنوان "كيف يكون ابني متميزا"، وقدمت ورقة العمل الثالثة آسيا بنت سعيد الغافرية بعنوان "الخدمات التي تقدمها الوزارة للمرأة والطفل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها