منها "جدولة الديون".. ما رؤية مرشحي الرئاسة في الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف المرشحون الأربعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن برامجهم الانتخابية والتي جاءت في مقدمتها المحور الاقتصادي لكل منهم، والذي تمحور حول عدة قرارات واستهداف عدة قطاعات لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصري وكبح جماح ارتفاع الأسعار في المقام الأول وتحقيق عيشة كريمة لكل مواطن مصري.
يستعرض موقع الفجر الإلكتروني مقارنة بين أبرز نقاط ومستهدفات المحور اقتصادي بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، كما يلي:
أولا: ملف الديون:فريد زهران: جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.
حازم عمر: «سداد الأقساط، مبادلة الديون، استبدال أدوات الدين، إعادة جدولة الديون».
عبد السند يمامة: إعادة جدولة الديون لفترة أطول، وعدم الاقتراض خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري.
2- الاستثمار والقطاع الخاصفريد زهران: إعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة من الدولة، وإعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعــات وإرجاء ما لم يبدأ بعد، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصـري عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي؛ الصناعـة والزراعة وا لتكنولوجيا.
حازم عمر: حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العائد على استثماراتهم، وتعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص، الاستثمار الإنتاجي ثم الاستهلاك الإنتاجي، وتغطية عائد الصادرات للواردات 62% ورفعها لـ 80% خلال السنوات القادمة".
عبد السند يمامة: استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات وإعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات من الضرائب، فضلا عن إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من الضرائب، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي.
فريد زهران: تحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، ومساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، والتَّوسُّع في بناء المجمَّعات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلَقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوچيا، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستغلال الميزة التَّنافُسيَّة في بعض القطاعات.
حازم عمر: تعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص، وحل مشكلة المصانع المتعثرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، والعمل على توطين الصناعة في بعـض المحافظات المؤهلة لذلك، فضلا عن الإسهام فى حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العـائد على استثماراتهم،و توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي، وتحسين أحوال العاملين في القطاع الصناعي وزيادة دخولهم.
عبد السند يمامة:إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، فضلا عن إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، وذلك مع السداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة ومثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار في مصر، وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد، بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.
4- القطاع الزراعيفريد زهران: التوسع في زيادة الإنتاج بشكل رأسي يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية، وجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيـع الزراعي لنتحول من بلد يصدر بعض الحاصلات الزراعية في صورتها الخام إلى بلد يصدر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم في حسن استغلال الم وارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية، وتحسين مهارات المزارعين والفلاحين من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدي الفلاحين، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعـات الصوب الزراعية.
تعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمك وتكتفي الدولة هنا بدور المحفز والمراقب والمنظم، ممّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حازم عمر:تقديم الدعم الكامل للفلاحين، وربط المصالح الخاصة بالفلاح بأولويات الدولة، وإعادة الإرشاد الزراعي، لافتًا إلى أن المحاصيل ستكون بناء على أولويات واحتياجات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سداد الإقساط العائد الاقتصادي برامجهم الانتخابية القطاع الخاص حازم عمر
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية