منها "جدولة الديون".. ما رؤية مرشحي الرئاسة في الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف المرشحون الأربعة للانتخابات الرئاسية المقبلة، عن برامجهم الانتخابية والتي جاءت في مقدمتها المحور الاقتصادي لكل منهم، والذي تمحور حول عدة قرارات واستهداف عدة قطاعات لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد المصري وكبح جماح ارتفاع الأسعار في المقام الأول وتحقيق عيشة كريمة لكل مواطن مصري.
يستعرض موقع الفجر الإلكتروني مقارنة بين أبرز نقاط ومستهدفات المحور اقتصادي بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، كما يلي:
أولا: ملف الديون:فريد زهران: جدولة الديون المستحقة على مصر، ومفاوضة الدائنين، وإلزام الحكومة باستراتيجية تقليص الدين العام، ومنع الاقتراض خارج تمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي المباشر.
حازم عمر: «سداد الأقساط، مبادلة الديون، استبدال أدوات الدين، إعادة جدولة الديون».
عبد السند يمامة: إعادة جدولة الديون لفترة أطول، وعدم الاقتراض خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري.
2- الاستثمار والقطاع الخاصفريد زهران: إعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص دون منافسة من الدولة، وإعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعــات وإرجاء ما لم يبدأ بعد، وذلك جنبا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادي المصـري عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية في الاقتصاد الحقيقي؛ الصناعـة والزراعة وا لتكنولوجيا.
حازم عمر: حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العائد على استثماراتهم، وتعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص، الاستثمار الإنتاجي ثم الاستهلاك الإنتاجي، وتغطية عائد الصادرات للواردات 62% ورفعها لـ 80% خلال السنوات القادمة".
عبد السند يمامة: استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات وإعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة 10 سنوات من الضرائب، فضلا عن إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من الضرائب، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار عموما والسماح فيما يخص حل منازعات الاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجنبي عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم الدولي.
فريد زهران: تحسين الهيكل الاقتصادي ورفع مستويات الإنتاجية، ومساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذي يليق بالدولة المصرية، والتَّوسُّع في بناء المجمَّعات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى البحث العلمي والابتكار لدعم الصناعة، وتجهيز حزمة تمويلية لإنقاذ آلاف المصانع المتعثرة والمغلَقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو قطاع الصناعة، بما يخدم توطين التكنولوچيا، ورفع كفاءة القوى العاملة، وتحسين مستويات الإنتاج، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، واستغلال الميزة التَّنافُسيَّة في بعض القطاعات.
حازم عمر: تعظيم الاستفادة من المطور الصناعي من القطاع الخاص، وحل مشكلة المصانع المتعثرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، والعمل على توطين الصناعة في بعـض المحافظات المؤهلة لذلك، فضلا عن الإسهام فى حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العـائد على استثماراتهم،و توفير المزيد من فرص العمل في القطاع الصناعي، وتحسين أحوال العاملين في القطاع الصناعي وزيادة دخولهم.
عبد السند يمامة:إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة 3 سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة، مع إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، فضلا عن إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب، وذلك مع السداد بالتقسيط لمدة عام على أن تكون المدة الأخيرة ومثابة المصالحة الحقيقة للاستثمار في مصر، وبعد انتهاء العام تطبق الدولة بكل حزم كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد، بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.
4- القطاع الزراعيفريد زهران: التوسع في زيادة الإنتاج بشكل رأسي يعتمد على إنتاج مراكز البحوث الزراعية، وجذب الاستثمارات وتحفيز التصنيـع الزراعي لنتحول من بلد يصدر بعض الحاصلات الزراعية في صورتها الخام إلى بلد يصدر صناعات غذائية ذات جودة وقيمة مرتفعة، تساهم في حسن استغلال الم وارد، وتعظيم الإيرادات الدولارية، وتحسين مهارات المزارعين والفلاحين من خلال التعاون مع مراكز البحوث الزراعية والجمعيات الزراعية، بعد أن تعود إدارتها إلى أيدي الفلاحين، وتحفيز القطاع الخاص لزيادة مشروعـات الصوب الزراعية.
تعظيم الثروات الحيوانية، وإنتاج الأعلاف والاستزراع السمك وتكتفي الدولة هنا بدور المحفز والمراقب والمنظم، ممّا سينعكس بالضرورة على خفض فاتورة الواردات، وتحسين هيكل الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
توفير الدعم الفني والمالي المناسب لدعم المشروعات الصغيـرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حازم عمر:تقديم الدعم الكامل للفلاحين، وربط المصالح الخاصة بالفلاح بأولويات الدولة، وإعادة الإرشاد الزراعي، لافتًا إلى أن المحاصيل ستكون بناء على أولويات واحتياجات الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سداد الإقساط العائد الاقتصادي برامجهم الانتخابية القطاع الخاص حازم عمر
إقرأ أيضاً:
إزالة 62 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بالجيزة
نجحت محافظة الجيزة في إحباط محاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رصد ومنع 62 مخالفة بناء وتعدٍّ في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة الصارمة بملاحقة والتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي، مشيراً إلى أن رؤساء الأحياء والمراكز والمدن كانوا في حالة تأهب مستمر خلال أيام العيد لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.
وكشف محافظ الجيزة عن تنوع المخالفات التي تم التعامل معها، والتي شملت إقامة منشآت بالبلوك الأبيض، وأسوار، وغرف، وشدّات خشبية، وأعمال تعلية، وأعمدة خرسانية، وحوائط، وأساسات، وحظائر، وشون. وأضاف أنه تم إزالة كافة أشكال التعدي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
واستعرض المحافظ التقرير المفصل لجهود التعامل مع مخالفات البناء خلال إجازة العيد، حيث تصدر مركز ومدينة العياط قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من المخالفات التي تم إزالتها بواقع 28 حالة تنوعت بين قرى البليدة ومنشأة فاضل وكفر شحاتة وكفر تركي وبرنشت وطهما والعطف والناصرية وكفر طرخان والمتانيا وجرزا والبليدة شرقًا وغرب المدينة، وتراوحت مساحات التعديات ما بين 50 إلى 700 متر مربع.
وفي مركز ومدينة أطفيح، تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى البرمبل والحجارة والصالحية وكفر قنديل ومنية الرقة ومنيل سلطان والقبابات، بمساحات تراوحت بين 70 إلى 260 متر مربع.
كما تمكنت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة منشأة القناطر من إزالة 9 حالات بناء مخالف وتعدٍّ على الأراضي الزراعية في قرى بهرمس ووردان وكفر حجازي وبرقاش وبني سلامة والمنصورية، بمساحات تتراوح بين 100إلى 140 متر مربع.
وفي مركز ومدينة الصف، تم إزالة 9 حالات تعدٍّ وبناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في قرى الودي والشوبك الشرقي وإسكر، بمساحات تراوحت بين 120 إلى 1200متر مربع.
ولم يغفل التقرير جهود مركز الواحات البحرية، حيث تم إزالة حالتي بناء، الأولى لتعديات على أملاك الدولة بمنطقة الباويطي الجديدة بمساحة تصل إلى 20 فدانًا تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والثانية عبارة عن منشأة بالحجر الجيري على مساحة 140 مترًا مربعًا بقرية منديشة.
وفي مركز ومدينة أبو النمرس، تم إزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة 300 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 4 قراريط بقرية أبو صير بمركز ومدينة البدرشين.
وعلى صعيد الأحياء، نجحت الأجهزة التنفيذية في حي جنوب الجيزة في إزالة جمالون مخالف بمنطقة خلف مستشفى رمد الجيزة، كما تم إزالة جمالون مخالف آخر بشارع سوريا بحي العجوزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات.
وأشاد محافظ الجيزة بالجهود التي بذلتها مديرية الزراعة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت من إزالة 30 حالة تعدٍّ بإجمالي مساحة فدان و 9 قراريط، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ختام تصريحاته، وجه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمحافظة على جهودهم المخلصة خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكداً أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق راحة وسلامة المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على الإنجازات والمشروعات القومية التي تشهدها المحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة