المنطقة الحرة بصلالة وجهة جاذبة للمشاريع المحلية والأجنبية.. وحجم الاستثمارات يصل 4.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
صلالة- العُمانية
تشهد المنطقة الحرة بصلالة أداءً اقتصاديًّا ملفتًا بحجم استثمار تراكمي بلغ قرابة 4.5 مليار ريال عُماني، وهو ما يعكس جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وبلغت مساحة الأراضي المؤجرة في المنطقة نحو 5.8 مليون متر مربع من إجمالي الأراضي القابلة للتأجير بنسبة إشغال بلغت 48 بالمائة، مما يشير إلى الاستفادة الفاعلة من المساحات المتاحة.
وافتتحت المنطقة الحرة بصلالة العديد من المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2023، ليسهم ذلك بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الصناعية من بينها مصنع "إكزاهرتز" لمعالجة البيانات والتعدين، ومصنع الخليج الأول للتجارة المتخصص في إنتاج المعجنات، والشركة المتخصصة للأغذية المتكاملة التي تنتج مجموعة متنوعة من المواد الغذائية.
وقال الدكتور علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، إنّ المنطقة تُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة في مجالات الاستيراد والتصدير ومركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة في ظل تطوّر الاقتصاد العُماني والتحولات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنّ المنطقة الحرة بصلالة شهدت في عام 2022، ازدهارًا ملحوظًا في تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في سلطنة عُمان، إذ ارتفع حجم الوارد من 12 مليون طن في 2021 ليصل إلى أكثر من 42 مليون طن، فيما بلغ الصادر وإعادة التصدير قرابة 41 مليون طن مقارنة بـ 3 ملايين طن في عام 2021، مؤكدًا أنّ المنطقة الحرة أضحت محط جذب للتجارة الدولية، وبذلك يصل الإجمالي الكلي لحجم البضائع المارة عبر المنطقة إلى نحو 101 مليون طن.
وأوضح أنّ المنطقة الحرة بصلالة تستضيف مجموعة متنوعة من القطاعات والمصانع التي تُسهم بشكل واضح في تعزيز الاقتصاد الوطني من بينها قطاع الصناعات الدوائية، الذي يُعد أحد الأركان الرئيسة في الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز الأنشطة الصحية والطبية، إذ تعمل شركة فيلكس للصناعات الدوائية على تصنيع وتوريد منتجات دوائية عالية الجودة بتكلفة استثمارية تبلغ قرابة 58 مليون ريال عُماني، مما يعني توفير أدوية ذات معايير عالية للمرضى والمرافق الطبية في سلطنة عُمان وخارجها.
ويأتي قطاع البتروكيماويات في المنطقة الحرة بصلالة كقوة دافعة للاقتصاد الوطني، إذ تُعد شركة أوكيو للميثانول إحدى الشركات البارزة في هذا القطاع، وتقوم بإنتاج مادة الميثانول والأمونيا بحجم إنتاج يصل إلى 3000 طن متري يوميًّا من الميثانول و1000 طن متري في اليوم من الأمونيا، وتستخدم هذه المنتجات كمواد خام أساسية في تصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات الكيميائية والبتروكيماوية.
كما تؤدي شركة أوكيو للغاز البترولي المسال التي بدأت مرحلة التشغيل في شهر يناير من عام 2022 دورًا مهمًا في إنتاج وتوزيع الغاز البترولي المسال، والذي يُعد مصدرًا مهمًّا للوقود والطاقة بحجم إنتاج يصل إلى نحو 837 طن من الغاز البترولي المسال يوميَّا.
وأشار الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إلى أنّ شركة أوكتال تقوم بدور حيوي في دعم القطاع البلاستيكي الصديق للبيئة في الاقتصاد الوطني من خلال إنتاج صفائح PET والرنتجات والتغليف عالية الجودة، وتقوم الشركة بالشحن إلى أكثر من 75 دولة حول العالم في غضون 14-18 يومًا لتلبي احتياجات الشركات العالمية والمحلية من المواد الخام الأساسية التي تعتمد عليها الصناعات البلاستيكية لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية.
وبيّن أنّ قطاع الصناعات الغذائية يشكّل أحد أكثر القطاعات نموًا في المنطقة الحرة بصلالة، إذ تضم المنطقة حوالي 25 مشروعًا، أبرزها شركة عُمان لمنتجات الألبان التي تتميز بتصنيع منتجات الحليب والألبان عالية الجودة، وهذا بدوره يُسهم في توفير منتجات غذائية غنية بالعناصر الغذائية للمجتمع المحلي والدولي بالإضافة إلى شركة الجود ثالث أكبر مصنع للطحينية في العالم والمتخصص في إنتاج الحلاوة الطحينية ومنتجات غذائية متنوعة، فضلًا عن مشروع صناعة وتجميد وتعليب الأسماك للتصدير مثل شركة خبراء المحيط للأسماك.
وأردف الدكتور علي بن محمد تبوك قائلًا: تقوم الشركة العالمية للألواح الجبسية بإنتاج بودرة الجبس وألواح الجبس، إذ بلغ إنتاجها خلال 2022 حوالي 50 مليون متر مربع مما يدعم الصناعات المتعددة التي تعتمد على هذه المواد كمكونات أساسية بينما تعمل شركة كارميوز- مجان على إنتاج مادة أكسيد الكالسيوم، التي تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك البناء وصناعة المعادن، فيما تختص شركة (يو إس جي دريوال) في صناعة مواد البناء والديكور من خلال إنتاج باريس بلاستر وأوراق الجدران.
كما يؤدي قطاع اللوجستيات بالمنطقة الحرة بصلالة دورًا حيويًّا في تسهيل حركة البضائع وتوزيعها بكفاءة، إذ تقوم شركة ساجا بتطوير وإدارة المستودعات والمخازن لتخزين وإعادة توزيع الملابس والمنسوجات والكماليات، مما يساعد على تيسير سلسلة التوريد وضمان توافر المنتجات بشكل فاعل.
كما تُقدّم محطة اللوجستيات العالمية مرافق متقدمة لإنشاء مركز لوجستي عالمي "دي إتش إل" في المنطقة الحرة بصلالة لتحفيز حركة التجارة الدولية، فيما تقوم كل من شركتي راجح اللوجستية وخط الحرير العربية اللوجستية بأنشطة لوجستية للاستيراد والتصدير، مستفيدةً من الفرص المتاحة في إطار التطوّر الاقتصادي الشامل الذي يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.
وتعد المنطقة الحرة بصلالة مركزًا رائدًا للأنشطة الصناعية واللوجستية عالية الجودة، وتُقدّم العديد من الحوافز الاقتصادية والمزايا والتسهيلات للمستثمرين، أهمها الإعفاءات الضريبية، وحقّ التملّك الأجنبي الكامل للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب تمتّعها بموقع استراتيجي بمحاذاة ميناء صلالة المطلّ على مسار أبرز خطوط الملاحة العالمية والذي يتمتع ببنية أساسية وتجهيزات تضعه بين نخبة الموانئ التجارية في العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة