السفير الإماراتي: سلطنة عُمان شريك استراتيجي في قضايا الاستدامة البيئية.. وإسهاماتها محل إشادة دولية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عُمان أن السلطنة تميزت بإنجازاتها وريادتها في مجالات صون البيئة، كما إن إسهاماتها في هذا المجال حازت على الإشادة الدولية والإقليمية على مدار عقود.
وفي تصريحات صحفية بمناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، والمقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، قال الظاهري إن هذا المؤتمر محطةً حاسمة لإنجاز نقلة نوعية في مستقبل قضايا البيئة والاستدامة في الإمارات والعالم، ويسلط المؤتمر الضوء على مشروعات دولة الإمارات تجاه الملف، الذي يشكل أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف السفير الإماراتي: "لعل أبرز ملفات قضية المناخ العالمي هو ملف الطاقة، إذ يشهد مجال الطاقة المتجددة في دولة الإمارات طفرة ضخمة، في إطار جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ودعم ريادتها العالمية لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة".
وأشار إلى أن الإمارات حققت مكانةً عالميةً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجياتها المبتكرة واستثماراتها الواعدة، وقد شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الكهرباء بنسبة 70%، ومن ثم توفير 700 مليار درهم (190.63 مليار دولار) بحلول عام 2050.
وقال إنَّ منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28- الذي تستضيفه الإمارات- ترتكز على جهود العمل المناخي التاريخية وإنجازات مؤتمرات الأطراف السابقة، مثل بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، والصادر في عام 1997، وكذلك اتفاق باريس لعام 2015 والذي يشكل نموذجًا على توافق العالم على الالتزام تجاه العمل المناخي، فيما يأتي (COP 28) ليركز على إنجاز تقدم فعلي وعملي في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وتابع أن مؤتمر (COP 28) يُشكِّل فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وإجراء تصحيح جذري لمسار العمل المناخي العالمي، بالتزام المؤتمر بتشكيل رؤية موحدة وعملية وقابلة للتطبيق بشأن موضوعات المناخ والبيئة.
وأعرب عن ثقته في أنَّ الآمال المعقودة على "COP28" ستتحقق، من خلال عدد من الآليات الفاعلة، وذكر منها: التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل المشترك لتحقيق تطور جوهري في حل أزمة المناخ، والخروج بنتائج ذات أثر ملموس في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للسيطرة على الاحتباس الحراري، من خلال خطة عمل طموحة وجريئة تحتوي الجميع.
ووضعت الإمارات خطة عمل طموحة وقابلة للتنفيذ، من خلال (COP 28)، وتشمل الركائز الأربعة للخطة، تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11000 جيجاواط، ورفع مستوى إنتاج الهيدروجين، بالتزامن مع خفض انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة ومصادر الطاقة الحالية، وثاني ركائز خطة المؤتمر هي تطوير آليات التمويل المناخي، والتحديث الجذري للهيكل المالي الدولي الحالي الذي صُمم ليلائم ظروف القرن الماضي، بحيث تتمكن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف من تحفيز مشاركة رأس المال الخاص وتقديم التمويل الميسر الكافي.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وستكون الأولوية فيها لدعم تطوير الأنظمة الغذائية وحماية التنوع البيئي عبر مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بحلول عام 2025م، أما الركيزة الرابعة لخطة عمل (COP 28) فهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام لإحداث تغيير إيجابي وتقديم الحلول المناسبة عن طريق إسهام جميع الجهات الفاعلة، والتركيز على دعم البلدان الأقل نموًا والدول الجُزرية النامية.
وشدد الظاهري على أن استضافة مؤتمر (COP 28) يأتي في إطار القناعة الراسخة من قيادة دولة الإمارات بأهمية قضية المناخ بالنسبة إلى الإمارات والعالم، في ظل تحول مكافحة تغير المناخ إلى حاجة ملحّة، وازدياد أهمية مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
وأكد أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة للعالم للتعهد بالتزام طويل المدى تجاه قضايا المناخ والبيئة، وما يرتبط بها من ملفات حيوية؛ مثل: الطاقة والاستدامة والحفاظ على الحياة الفطرية، وفي كل هذه المجالات كانت دولة الإمارات مثالًا للالتزام والجدية، بالشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة السفير عن أمل دولة الإمارات في إسهام العالم في نجاح خطط وأهداف مؤتمر (COP 28)، مشددًا على اعتزاز دولة الإمارات بدور سلطنة عمان في مواجهة تغيرُّ المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا الكثير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"براكة" تُنتج 25% من الكهرباء وتقلّص الانبعاثات بـ22.4 مليون طن
حققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الرائدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر(أيلول) 2024، بدأ تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
مستقبل مستداموقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية بمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقًا للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية على تقدير عالمي تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية للمنظمة النووية العالمية منذ إبريل(نيسان) 2024، وترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين من 2022 إلى 2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة "تيراباور" المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
الحياد المناخيوفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر "COP 28" الذي استضافته الدولة في أواخر 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقرب من 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة "الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي" والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية بينها شركات عملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها.
فرص الاستثماروأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة، الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع إستراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات.