السفير الإماراتي: سلطنة عُمان شريك استراتيجي في قضايا الاستدامة البيئية.. وإسهاماتها محل إشادة دولية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عُمان أن السلطنة تميزت بإنجازاتها وريادتها في مجالات صون البيئة، كما إن إسهاماتها في هذا المجال حازت على الإشادة الدولية والإقليمية على مدار عقود.
وفي تصريحات صحفية بمناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، والمقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، قال الظاهري إن هذا المؤتمر محطةً حاسمة لإنجاز نقلة نوعية في مستقبل قضايا البيئة والاستدامة في الإمارات والعالم، ويسلط المؤتمر الضوء على مشروعات دولة الإمارات تجاه الملف، الذي يشكل أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف السفير الإماراتي: "لعل أبرز ملفات قضية المناخ العالمي هو ملف الطاقة، إذ يشهد مجال الطاقة المتجددة في دولة الإمارات طفرة ضخمة، في إطار جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ودعم ريادتها العالمية لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة".
وأشار إلى أن الإمارات حققت مكانةً عالميةً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجياتها المبتكرة واستثماراتها الواعدة، وقد شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الكهرباء بنسبة 70%، ومن ثم توفير 700 مليار درهم (190.63 مليار دولار) بحلول عام 2050.
وقال إنَّ منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28- الذي تستضيفه الإمارات- ترتكز على جهود العمل المناخي التاريخية وإنجازات مؤتمرات الأطراف السابقة، مثل بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، والصادر في عام 1997، وكذلك اتفاق باريس لعام 2015 والذي يشكل نموذجًا على توافق العالم على الالتزام تجاه العمل المناخي، فيما يأتي (COP 28) ليركز على إنجاز تقدم فعلي وعملي في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وتابع أن مؤتمر (COP 28) يُشكِّل فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وإجراء تصحيح جذري لمسار العمل المناخي العالمي، بالتزام المؤتمر بتشكيل رؤية موحدة وعملية وقابلة للتطبيق بشأن موضوعات المناخ والبيئة.
وأعرب عن ثقته في أنَّ الآمال المعقودة على "COP28" ستتحقق، من خلال عدد من الآليات الفاعلة، وذكر منها: التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل المشترك لتحقيق تطور جوهري في حل أزمة المناخ، والخروج بنتائج ذات أثر ملموس في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للسيطرة على الاحتباس الحراري، من خلال خطة عمل طموحة وجريئة تحتوي الجميع.
ووضعت الإمارات خطة عمل طموحة وقابلة للتنفيذ، من خلال (COP 28)، وتشمل الركائز الأربعة للخطة، تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11000 جيجاواط، ورفع مستوى إنتاج الهيدروجين، بالتزامن مع خفض انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة ومصادر الطاقة الحالية، وثاني ركائز خطة المؤتمر هي تطوير آليات التمويل المناخي، والتحديث الجذري للهيكل المالي الدولي الحالي الذي صُمم ليلائم ظروف القرن الماضي، بحيث تتمكن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف من تحفيز مشاركة رأس المال الخاص وتقديم التمويل الميسر الكافي.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وستكون الأولوية فيها لدعم تطوير الأنظمة الغذائية وحماية التنوع البيئي عبر مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بحلول عام 2025م، أما الركيزة الرابعة لخطة عمل (COP 28) فهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام لإحداث تغيير إيجابي وتقديم الحلول المناسبة عن طريق إسهام جميع الجهات الفاعلة، والتركيز على دعم البلدان الأقل نموًا والدول الجُزرية النامية.
وشدد الظاهري على أن استضافة مؤتمر (COP 28) يأتي في إطار القناعة الراسخة من قيادة دولة الإمارات بأهمية قضية المناخ بالنسبة إلى الإمارات والعالم، في ظل تحول مكافحة تغير المناخ إلى حاجة ملحّة، وازدياد أهمية مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
وأكد أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة للعالم للتعهد بالتزام طويل المدى تجاه قضايا المناخ والبيئة، وما يرتبط بها من ملفات حيوية؛ مثل: الطاقة والاستدامة والحفاظ على الحياة الفطرية، وفي كل هذه المجالات كانت دولة الإمارات مثالًا للالتزام والجدية، بالشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة السفير عن أمل دولة الإمارات في إسهام العالم في نجاح خطط وأهداف مؤتمر (COP 28)، مشددًا على اعتزاز دولة الإمارات بدور سلطنة عمان في مواجهة تغيرُّ المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا الكثير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
السيابي: 8 آلاف مستفيد من 1000 دورة تدريبية في "معهد عُمان للطاقة"
مسقط- العُمانية
قال المهندس نصر بن ناصر السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة إن المعهد تأسس في عام 2018 بمسمى "معهد عُمان للنفط والغاز" واحتفل بإطلاق هُويته الجديدة في العاشر من نوفمبر 2024م باسم "معهد عُمان للطاقة" في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق عمله ليشمل كافة أنواع الطاقة بدءًا من النفط والغاز والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصولًا إلى مجالات مبتكرة كالهيدروجين الأخضر وقطاعات التعدين المختلفة.
وتقوم سلطنة عُمان بدور مهم في قطاع الطاقة النظيفة، وتسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والمعادن نظير ما تملكه من إمكانات طبيعية وبشرية، وتبرز الحاجة إلى إعداد كوادر متخصّصة قادرة على إدارة دفة هذا القطاع وتطويره والاستفادة من مقومات سلطنة عُمان. ومن هذا المنطلق جاء تأسيس معهد عُمان للطاقة بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة التي تُسهم في تطوير قطاع الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن المعهد يقدم برامج تدريبية متخصصة تُغطي مجالات النفط والغاز بالإضافة إلى تخصصات تتعلق بالطاقة المتجدّدة والهيدروجين أخيرا، إلى جانب الإدارة والسلامة المهنية والمهارات الشخصية، مستهدفًا تأهيل الكفاءات الوطنية والإقليمية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، موضحا أن هذه البرامج تتميز باستخدام تقنيات حديثة مثل المحاكاة والواقع الافتراضي، بالتعاون مع مؤسسات دولية تُعزز جودة التدريب وربطه بالتطورات العالمية، كما تجمع البرامج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
وأشار إلى أن عدد الدورات التي أقامها المعهد منذ تأسيسه حتى الآن بلغ أكثر من 1000 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8 آلاف متدرب؛ الأمر الذي يترجم الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات للتعلم والتدريب في مختلف مجالات الطاقة، كما عزز المعهد فرص توظيف الشباب العُماني من خلال تقديمه دورات وبرامج متخصصة لتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل لتجهيزهم للانخراط في سوق العمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، ويطمح المعهد إلى أن يكون مرجعاً رائداً في مجال الطاقة في المنطقة عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية.
وأوضح المدير العام للمعهد أن سلطنة عُمان مستمرة في تطوير مواردها البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني بمعهد عُمان للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في القطاعات المختلفة للطاقة، بما في ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، مما يعزز مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًّا لتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
يُشار إلى أنه في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة، تتبنى سلطنة عُمان استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التركيز على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023