السفير الإماراتي: سلطنة عُمان شريك استراتيجي في قضايا الاستدامة البيئية.. وإسهاماتها محل إشادة دولية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سلطنة عُمان أن السلطنة تميزت بإنجازاتها وريادتها في مجالات صون البيئة، كما إن إسهاماتها في هذا المجال حازت على الإشادة الدولية والإقليمية على مدار عقود.
وفي تصريحات صحفية بمناسبة استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، والمقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، قال الظاهري إن هذا المؤتمر محطةً حاسمة لإنجاز نقلة نوعية في مستقبل قضايا البيئة والاستدامة في الإمارات والعالم، ويسلط المؤتمر الضوء على مشروعات دولة الإمارات تجاه الملف، الذي يشكل أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف السفير الإماراتي: "لعل أبرز ملفات قضية المناخ العالمي هو ملف الطاقة، إذ يشهد مجال الطاقة المتجددة في دولة الإمارات طفرة ضخمة، في إطار جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ودعم ريادتها العالمية لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة".
وأشار إلى أن الإمارات حققت مكانةً عالميةً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال استراتيجياتها المبتكرة واستثماراتها الواعدة، وقد شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب. وبيّن أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25% إلى 50% بحلول عام 2050، والحد من البصمة الكربونية لتوليد الكهرباء بنسبة 70%، ومن ثم توفير 700 مليار درهم (190.63 مليار دولار) بحلول عام 2050.
وقال إنَّ منظومة عمل مؤتمر الأطراف COP28- الذي تستضيفه الإمارات- ترتكز على جهود العمل المناخي التاريخية وإنجازات مؤتمرات الأطراف السابقة، مثل بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، والصادر في عام 1997، وكذلك اتفاق باريس لعام 2015 والذي يشكل نموذجًا على توافق العالم على الالتزام تجاه العمل المناخي، فيما يأتي (COP 28) ليركز على إنجاز تقدم فعلي وعملي في الحد من تداعيات تغير المناخ.
وتابع أن مؤتمر (COP 28) يُشكِّل فرصة عالمية مهمة لتوفيق الآراء وإجراء تصحيح جذري لمسار العمل المناخي العالمي، بالتزام المؤتمر بتشكيل رؤية موحدة وعملية وقابلة للتطبيق بشأن موضوعات المناخ والبيئة.
وأعرب عن ثقته في أنَّ الآمال المعقودة على "COP28" ستتحقق، من خلال عدد من الآليات الفاعلة، وذكر منها: التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل المشترك لتحقيق تطور جوهري في حل أزمة المناخ، والخروج بنتائج ذات أثر ملموس في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للسيطرة على الاحتباس الحراري، من خلال خطة عمل طموحة وجريئة تحتوي الجميع.
ووضعت الإمارات خطة عمل طموحة وقابلة للتنفيذ، من خلال (COP 28)، وتشمل الركائز الأربعة للخطة، تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة عن طريق زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11000 جيجاواط، ورفع مستوى إنتاج الهيدروجين، بالتزامن مع خفض انبعاثات عمليات إنتاج الطاقة ومصادر الطاقة الحالية، وثاني ركائز خطة المؤتمر هي تطوير آليات التمويل المناخي، والتحديث الجذري للهيكل المالي الدولي الحالي الذي صُمم ليلائم ظروف القرن الماضي، بحيث تتمكن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف من تحفيز مشاركة رأس المال الخاص وتقديم التمويل الميسر الكافي.
أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسبل العيش، وستكون الأولوية فيها لدعم تطوير الأنظمة الغذائية وحماية التنوع البيئي عبر مضاعفة التمويل المخصص للتكيف بحلول عام 2025م، أما الركيزة الرابعة لخطة عمل (COP 28) فهي ضمان احتواء الجميع بشكل تام لإحداث تغيير إيجابي وتقديم الحلول المناسبة عن طريق إسهام جميع الجهات الفاعلة، والتركيز على دعم البلدان الأقل نموًا والدول الجُزرية النامية.
وشدد الظاهري على أن استضافة مؤتمر (COP 28) يأتي في إطار القناعة الراسخة من قيادة دولة الإمارات بأهمية قضية المناخ بالنسبة إلى الإمارات والعالم، في ظل تحول مكافحة تغير المناخ إلى حاجة ملحّة، وازدياد أهمية مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ.
وأكد أن المؤتمر يُعد فرصة مهمة للعالم للتعهد بالتزام طويل المدى تجاه قضايا المناخ والبيئة، وما يرتبط بها من ملفات حيوية؛ مثل: الطاقة والاستدامة والحفاظ على الحياة الفطرية، وفي كل هذه المجالات كانت دولة الإمارات مثالًا للالتزام والجدية، بالشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وأعرب سعادة السفير عن أمل دولة الإمارات في إسهام العالم في نجاح خطط وأهداف مؤتمر (COP 28)، مشددًا على اعتزاز دولة الإمارات بدور سلطنة عمان في مواجهة تغيرُّ المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا الكثير.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.