مسؤولان قطريان يصلان غزة عبر معبر رفح البري
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وصل مسؤولان قطريان إلى غزة ، اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 ، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، بالتزامن مع اليوم الثالث من هدنة إنسانية مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس "، برعاية قطرية مصرية أمريكية.
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو محسن، إن "وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية لولوة الخاطر، ونائب سفير خالد الحردان، وصلا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري".
والحردان، نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة (تابعة لوزارة الخارجية).
ولم تتضح على الفور تفاصيل أخرى بشأن زيارة المسؤولين القطريين.
وهذه أول زيارة لوفد قطري إلى غزة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دخلت هدنة إنسانية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07: 00 بالتوقيت المحلي وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد.
ويتضمن الاتفاق تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية ووقود إلى كافة مناطق القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر رفح
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي