سلطنة عُمان.. نحو دولة صناعية متقدمة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
إبراهيم بن سالم الهادي
التاريخ الذي سطَّره العمانيون قبل آلاف السنين في صناعة السفن العمانية وخاضوا من خلالها عُباب البحر إلى شمال وشرق آسيا في الهند والصين وأقاصي القارة السمراء، ولعل أبرز المسارات الطويلة التي وثقت متانة الصناعات العمانية هي وصول السفينة العمانية "سلطانة" إلى ميناء نيويورك في العام 1840 للميلاد.
تاريخ لو وضعناه نبراسًا منذ ذلك الوقت وانطلقنا به لبناء دولتنا صناعيًا؛ لأصبحا اليوم في مصاف الدول المتقدمة في الصناعات؛ بل قد نتفوق في صناعات عُمانية فريدة. وحرب غزة الأخيرة قدمت لنا العديد من العبر؛ حيث كشفت النقاب عن ضعف الاقتصاد العربي؛ كونها مستوردة لا صناعية ما جعلها خاضعة للدول الصناعية.
نسينا التاريخ وتركناه، فبقينا نستورد كل شيء من الإبرة إلى السفينة، التي كُنّا نصنعها ذات يوم، أصبحت اقتصادات الدول العربية مستسلمة للغرب في الحصول على ما تحتاجه من منتجات، بينما نرى القتل والتدمير في أشقائنا ونحن عاجزين، فيما نخشى اليوم المشؤوم الذي يأتي من مبدأ "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"، حتى المقاطعة التي تعد أضعف الإيمان أصبحت صعبة؛ كوننا نستورد الغذاء والكساء والتقنية وكل شيء من الغرب والشرق!
وصولنا إلى هذه المرحلة من الضعف الاقتصادي يوجب علينا الخروج منه واسترداد قوتنا بالرجوع إلى تاريخنا لنستمد منه حقيقتنا؛ فنعود إلى الصناعة من جديد، وما أسهلها اليوم أمام امتلاكنا الطاقة الأساسية بأنواعها من خام النفط والغاز والهيدروجين والمعادن والتكنولوجيا وسهولة التواصل مع الحضارات والدول الصناعية الكبرى. علينا أن نُشكِّل لجنة تجمع المفكرين العباقرة والمخططين الاستراتيجيين لنصنع انطلاقة حقيقية نحو التغيير من دول مستوردة إلى دول صناعية مصدرة، من خلال وضع مناطق صناعية خاصة تقسم إلى تصنيفات متنوعة: خفيفة ومتوسطة وثقيلة، تصل إلى صناعة حاملات الطائرات وصناعة أشباه الموصلات والتكنولوجيا والسكك الحديدية والقطارات والمركبات الفضائية.
ليس هناك مستحيل أمام الإرادة خاصةً ونحن نواجه ضعفًا أمام الدول الصناعية التي تنهش من ثرواتنا بالكيفية التي تريدها، علينا أن نشحذ الهمم ونضع استراتيجية وهدفا ووقتا زمنيا مع استقطاب أو إشراك الدول الصناعية الصديقة كالصين وأمريكا وألمانيا وبريطانيا واليابان وروسيا والهند وكوريا وإيران، وغيرها من الدول الصناعية الأخرى.
لسنا في مواجهة أحد وإنما نريد أن نؤسس لأنفسنا ونعيد مجدنا، لأننا في وضع نبيع فيه برميل النفط الخام بمئة دولار وتصنع منه الدول الصناعية أدوات خفيفة تبيعها لنا بمليون دولار، ألا يكفينا مثل هذا الدرس؟ ألا يحرك فينا الرغبة لنتدارك هدر ثرواتنا التي نبيعها بأبخس الأثمان؟!
فلنفكر قليلاً ونجتمع مع الدول الصناعية ونفتح معها مجالات استثمارية في سلطنة عمان تقوم على الصناعات بمختلف أنواعها، فنحن نملك المساحات الشاسعة الفضاء والموقع الاستراتيجي الذي يسيل له لعاب العالم والطاقة كالنفط الخام والغاز والهيدروجين والشمس والبر والبحر والمعادن والطاقات البشرية وغيرها، لا نشترط عليهم تعقيدات بيروقراطية ونقمع مع ذلك أصحاب المصالح الذين يقفون دائمًا عائقاً أمام التقدم وخدمة الوطن، ونضع الحوكمة أساسا في الخطة الصناعية، فلا يمكن أن نخرج من ضعفنا إلا بالصناعة وتعزيز مفهوم التاريخ الصناعي العملاق في نفوس النشء واليافعين، وجعله حاضرا أمام الأجيال الحالية في مناهجهم الدراسية بإصدار كتاب الصناعة من الصف الأول إلى آخر فصل بالجامعات مع تعزيز الوعي بالتاريخ المشّرف للأجيال لينهلوا منه الفخر والاعتزاز وليكون حافزًا لهم لإطلاق العنان لطاقاتهم ومواهبهم في الصناعات الوطنية.
لتكن هذه المبادرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتعرضها كفكرة ناضجة أمام مجلس عُمان وتُشكَّل من أجلها على الفور لجنة تنفيذية ذات صلاحيات تُزيح العراقيل والمعرقلين، ولننطلق لوضع حجر الأساس على أرض صناعية بمساحة مليار متر مربع في أرض التاريخ والحضارة سلطنة عمان، من أجل أن نمضي قدمًا نحو آفاق دولة صناعية عملاقة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خبير: دولة المواطنة السبيل للقضاء على الطائفية في سوريا
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن طريق القضاء على الطائفية في سوريا يتم من خلال تحقيق دولة المواطنة عبر كتابة دستور جديد يعترف بكل الاختلافات في سوريا، ويحقق المساواة بين السوريين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن أي اختلافات دينية أو عرقية أو طائفية أو غيرها، هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.
وأضاف خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن كل المجتمعات تحتوي على تنوع وتعدد، سواء كان طائفيًا أو لغويًا أو دينيًا أو غيره، هذا التعدد يعد عاملًا من عوامل الثراء، ولكن في حالات التهميش يتحول إلى عامل تطاحن واقتتال، مما يهدد المجتمعات ويقودها إلى الحروب الأهلية، بالتالي، من المهم تحويل هذا التنوع إلى عامل قوة يبرز حضارة سوريا عبر التاريخ، ويؤكد أن هذا الشعب يستحق العيش بكرامة.
وأشار إلى أن مبدأ علاء طائفة أو تهميش طائفة أخرى يؤدي في النهاية إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار والصراع، هذا الصراع سيدفع ثمنه الجميع، كما شهدنا في تجارب عديدة في دول أخرى حيث أدى الاستقطاب والطائفية إلى مزيد من المخاطر والحروب المفتوحة، مما دمر المدن وساهم في صعود الميليشيات والتنظيمات الإرهابية التي كانت سرطانًا في جسد بعض الدول العربية، والتي لا تزال تعاني منها حتى الآن.
وشدد على أن سوريا أمام اختبار حقيقي: هل سيتم تغليب الفكر والمفاهيم الطائفية، مما يخرجها عن المسار الديمقراطي ويترك تبعات سلبية على الشعب السوري؟ أم سيكون هناك توافق حقيقي ورغبة في التحول إلى حكومة مدنية ودولة ديمقراطية قائمة على المواطنة تسمح بالتعايش بين كل السوريين؟ هذا هو السبيل الوحيد الذي سيؤدي إلى استقرار سوريا، ويعيد لها عافيتها، ويؤسس لإقامة علاقات طبيعية مع الدول في محيطها العربي والدولي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض