وفد حكومي من 16 مسؤولاً عراقياً يتوجه لتركيا لحسم 3 ملفات تخص التجارة والدولار - عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر حكومي، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، بتوجه وفد من مسؤولين ماليين ومدراء مصارف عراقيين إلى تركيا غدا الاثنين، لحسم 3 ملفات تتعلق بالتبادل التجاري وفتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وتسهيل استخدامات البطاقات الائتمانية للعراقيين المقيمين والسائحين.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة، واستكمالا للجولة الاولى للمباحثات التي جرت في بغداد يوم الاربعاء ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ ، يغادر فجر يوم غد الاثنين ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣ وفد يضم المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي ومدراء أثني عشر من المصارف العراقية لاجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية".
واضاف انه "ستتركز المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها، ١-التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الاجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية مابين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية، ٢-مناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية، ٣- كما سيتم مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين".
واشار الى انه "من المؤمل ان تسفر المباحثات اعلاه عن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين ، وبما يسهم باحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير نظامية للعملات الاجنبية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تطالب بتدخل حكومي عاجل لحل أزمة تصديق شهادات الجودة
تقدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في غرفة القاهرة التجارية بمذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص أزمة رفض مصلحة الشهر العقاري التصديق على شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلائهم في الخارج، هذا الرفض أسفر عن توقف تصدير العديد من المنتجات إلى عدة قطاعات صناعية.
وأوضح محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة، أن الشهر العقاري يرفض تصديق شهادات الجودة مثل "إيزو" و"سي مارك" التي يطلبها المستوردون للتحقق من جودة المنتجات المصرية. حيث ينص قانون مصلحة الشهر العقاري على أن خدماته تقتصر على التوثيق وليس التصديق، وأن العقود التي يتم توثيقها يجب أن تحتوي على قيمة مالية ليتم تحديد الرسوم، والتي تصل إلى 2% من قيمة العقد. ونتيجة لذلك، يرفض الشهر العقاري توثيق الشهادات الفنية والوكالات التي لا تحتوي على قيمة مالية محددة.
وأضاف أن هذه الأزمة مستمرة منذ نحو عشرة أشهر بسبب خطاب من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية، يطالب بعدم توثيق أي شهادات خاصة بالصادرات المصرية دون تصديق مصلحة الشهر العقاري. هذا الأمر أدى إلى خسارة العديد من الصفقات التصديرية، بل وبعض الشحنات التي تم إرسالها تم إرجاعها من موانئ الدول المستوردة.
كما أشار إلى أن الشعبة تسعى إلى حل الأزمة بشكل عاجل من خلال طلب تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكذلك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، لعودة النظام القديم للتصديق على الشهادات الفنية الضرورية للتصدير، وذلك دون انتظار تعديل تشريعي لقانون الشهر العقاري.
وتطرق الاجتماع إلى موضوعات أخرى تتعلق بصادرات القطاع، مثل معوقات توثيق العقود التي تتضمن قيمة مالية، وتأخر إصدار الموافقات من هيئة الدواء المصرية، وفرض رسوم الدمغة الطبية على المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى احتكار شركة واحدة لنظام الباركود. كما تم مناقشة استعدادات الشعبة لتأسيس جمعية خيرية جديدة في حي شبرا بالقاهرة ضمن أنشطتها الاجتماعية.
وفي نهاية الاجتماع، قدم محمد إسماعيل عبده شكره لمجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيسها، السيد أيمن العشري، على التعاون المتميز الذي أبدوه في تنظيم الاجتماعات بشكل يضمن سير العمل بكفاءة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين