وكالة بغداد اليوم:
2025-04-05@21:30:53 GMT
وفد من 16 مسؤول مالي ومصرفي عراقي يتوجه لتركيا لحسم 3 ملفات تخص التجارة والدولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر حكومي، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، بتوجه وفد من مسؤولين ماليين ومدراء مصارف عراقيين إلى تركيا غدا الاثنين، لحسم 3 ملفات تتعلق بالتبادل التجاري وفتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وتسهيل استخدامات البطاقات الائتمانية للعراقيين المقيمين والسائحين.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "استنادا الى توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تنظيم التبادل التجاري بين العراق وتركيا واستقراره بالطرق والوسائل القانونية والمصرفية المعتمدة، واستكمالا للجولة الاولى للمباحثات التي جرت في بغداد يوم الاربعاء ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ ، يغادر فجر يوم غد الاثنين ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣ وفد يضم المستشار المالي لرئيس الوزراء وثلاثة من مسؤولي البنك المركزي العراقي ومدراء أثني عشر من المصارف العراقية لاجراء مباحثات مع عدد من المؤسسات المالية والمصرفية التركية ومنها البنك المركزي التركي وجمعية المصارف اضافة الى وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية".
واضاف انه "ستتركز المباحثات حول عدد من المواضيع ومنها، ١-التباحث مع المصارف التركية لغرض فتح حسابات مراسلة للمصارف العراقية وبالعملات الاجنبية المختلفة ليتم استخدامها في التسويات الحسابية مابين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه الطرفين في تنفيذ هذه العملية، ٢-مناقشة تسهيل استخدام البطاقات الائتمانية للمقيمين والسواح العراقيين في السوق المصرفية التركية، ٣- كما سيتم مناقشة تنظيم التبادل التجاري بين البلدين من خلال قيام السلطات الكمركية التركية والعراقية بمطابقة السلع الموردة للعراق مع وثائق التحويل المالي من خلال نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية وبما يحمي مصالح واستقرار التجارة بين البلدين".
واشار الى انه "من المؤمل ان تسفر المباحثات اعلاه عن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بالترتيبات المصرفية بين البلدين ، وبما يسهم باحتواء الطلب على الدولار النقدي من خلال السوق غير نظامية للعملات الاجنبية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي