تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / جنرال بيرو فيصل – إثيوبي الجنسية – على قتل ناصر قاسم علي – إثيوبي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، بسبب خلافٍ بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيّد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني جنرال بيرو فيصل – إثيوبي الجنسية – يوم الأحد 12 / 05 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كلّ من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الرياض وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش
أعلنت وزارة الداخلية “ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش.
وقالت الوزارة في بيان إنه: «استمراراً لجهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع، تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال – ربا فاحش).
وقد تمت عملية القبض بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري وتتبع تحركاته، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه، واحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه».وأكدت الوزارة أن «هذه الجهود تأتي في إطار سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات».