فرع “البيئة” بالمدينة المنورة يؤكد جاهزية سدود المنطقة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة جاهزية الأودية والسدود، ووجود الطواقم الفنية وفرق التشغيل والصيانة ميدانيًا، والمتابعة المستمرة لتقارير الحالة المناخية التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد تزامنًا مع الحالات المطرية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح مدير الفرع المهندس أيمن السيد أن كميات السيول الواردة خلال الحالات المطرية في الشهر الماضي بمنطقة المدينة المنورة تجاوزت (5,7) ملايين م٣، استقبلتها سدود المنطقة البالغة (٣٩) سدًّا، حيث سال أكثر من عشرة سدود من أبرزها: سد الصلحانية، وحظوظا، والعقيق الأعلى، وأجثلية، وأحامر، وسد ملل.
وأشار إلى أن أعمال الصيانة لبوابات السدود والمحابس وصافرات الإنذار، بدأت منذ وقت مبكر، بجانب التأكد من عدم وجود عوائق أو رسوبيات ومخلفات قد تعيق تصريف السيل من السد وبطون مجرى الوادي، مشيرًا إلى إجراء الاختبارات لجميع الأجهزة التحذيرية التي تعمل بنظام “الرصد” المركبة على معظم السدود، وأجهزة قياس التغيرات الفيزيائية والإنشائية على السد، إضافة إلى جاهزية أنابيب التصريف، وآبار تخفيف الضغوط على أساسات السد.
يذكر أن فرع الوزارة فعَّل خطة الطوارئ للسدود مع بداية موسم الأمطار، من خلال التنسيق مع اللجنة الفورية برئاسة إمارة المنطقة لتحرير مجاري الأودية من التعديات، إلى جانب التواصل مع الدفاع المدني لتحذير المواطنين من الجلوس قرب الأودية لإمكانية فتح بوابات السدود في أي وقت، مع تأهب الطواقم الفنية وفرق التشغيل والصيانة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المدينة المنورة وزارة البيئة والمياه والزراعة
إقرأ أيضاً:
تونس: مخزون المياه بالسدود في أدنى منسوب له منذ ما يزيد عن 3 عقود
أكد الخبير التونسي في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي أن تونس لم تشهد منذ ما يزيد عن 3 عقود وضعا مماثلا من تراجع مخزون المياه في السدود خصوصا خلال هذه الفترة من الخريف.
وقال الرحيلي إن معدل مخزون المياه بالسدود التونسية إلى حدود الخميس 3 أكتوبر 2024، لم يتجاوز 21.6 بالمائة من قدرة هذه المنشآت المائية.
وأفاد بأن ذلك يعود إلى "تغير خارطة الطقس في تونس اعتبارا إلى أن 80 بالمائة من الأمطار سجلت في مناطق الوسط والساحل والوطن القبلي والجنوب الشرقي وخصوصا في المناطق التي لا يوجد بها سدود، في حين أن التساقطات المسجلة في مناطق الشمال والشمال الغربي كانت جد ضعيفة حيث كانت الواردات من المياه على السدود جد محدودة.
وأضاف أن "الحصة الأوفر من الأمطار المسجلة منذ نهاية أغسطس وعلى امتداد سبتمبر 2024 شملت السباخ والبحر خصوصا في منطقة الساحل.
وأكد أن هذه الأمطار لم تكن جيدة لتحسين مستوى المخزون من المياه في مختلف السدود، مشيرا إلى أنه كان لها الأثر الإيجابي في تغذية المائدة المائية السطحية وشبه العميقة مما من شأنه أن يحسن من جودة عديد الزراعات خصوصا غراسات الزيتون في جهة صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان والتي سجل عدد منها إصابة جد محدودة خلال المواسم المنقضية بسبب الجفاف.
وأوضح الخبير في التنمية والموارد المائية أن تراجع مخزون المياه في السدود يعود أيضا إلى تزايد استخدام الموارد المائية في الري أو لإمداد السكان بمياه الشرب.
وصرح الرحيلي بأنه يتم تزويد المنازل في 13 ولاية بمياه الشرب بفضل السدود ويتعلّق الأمر بالولايات الأربع للشمال الغربي (باجة وجندوبة والكاف وسليانة) وإقليم تونس الكبرى بالإضافة إلى ولايات بنزرت ونابل وسوسة والمنستير والمهدية.
وفي ما يتعلق بالري، أفاد الخبير بأن المناطق المخصصة لزراعة الخضروات والفواكه الضرورية للاستهلاك الوطني تستحوذ لوحدها على 80 بالمائة من مخزونات المياه في ما يوجّه 12 بالمائة من هذا المخزون لتزويد السكان بمياه الشرب.
ولمواجهة هذا الوضع من نقص المياه، أكد الرحيلي ضرورة وضع استراتيجية وطنية يمكن أن تمتد على مدى 5 أو 7 سنوات لتنفيذ جملة من التدابير.
واعتبر الرحالي أن استعادة المياه المهدورة ستمكن من تجميع أربعة أضعاف المياه المتأتية من محطات تحلية المياه بمختلف مناطق البلاد وبكلفة أقل بأربع مرات مقارنة بكلفة عملية التحلية".
وأردف بالقول "يجب أن يكون اللجوء إلى تحلية مياه البحر البديل الأخير في ظل ارتفاع كلفة الطاقة".
وأوصى الرحيلي في هذا الصدد، بإعادة النظر في سياسات تعبئة موارد المياه السطحية من خلال تصور جديد لخريطة السدود وتحديد الوسائل المناسبة لتوجيه المياه نحو المياه الجوفية فضلا عن التغذية الصناعية للمياه الجوفية وهو ما يطلق عليه تسمية "السدود الجوفية".
ودعا في السياق إلى تزويد الديوان الوطني للتطهير بالوسائل الضرورية ومراجعة سياسات معالجة مياه الصرف الصحي من خلال اعتماد طريقة المعالجة الثلاثية (طريقة إزالة التلوث من مياه الصرف الصحي لإعادة استخدام هذه الموارد) ما من شأنه أن يمكن من إعادة استخدام هذه المياه بكميات تتجاوز 200 مليون متر مكعب إضافية كل سنة يقع استعمالها لأغراض الري الزراعي.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية