الصحة: يجب التوسع في شراكات القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ضرورة العمل على إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بـ 6 محافظات أخرى، خلال الفترة القليلة المقبلة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال المُلتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان « مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة.
مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية
استهل الوزير كلمته خلال الاحتفالية بتثمين مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الـ4 سنوات الماضية، منذ إطلاق فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها تدريجياً في محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الرعاية الأولية، وتطوير وميكنة كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في المحافظات استعدادًا لدخول كافة محافظات الجمهورية، تدريجياً في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير أهمية التوسع في الشراكات من خلال وضع تصور لحوافز استثمارية، تدفع القطاع الخاص للعمل بجدية ضمن المنظومة، اعتماداً على مبدأ التكافل والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.
وخلال كلمته، ثمن الوزير، مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية في الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، كما ثمن دور منظمة الصحة العالمية، وكافة الهيئات والموسسات الدولية، وجهودهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، حيث أصبحت مصر نموذجاً ملهماً للدول الشقيقة ولن تتوانى في تقديم خبراتها لتلك الدول.
ومن جانبه، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن منظومة الرعاية الصحية المصرية المؤسسية والبشرية، لم تتاخر لحظة في تقديم الرعاية الصحية المثلى، للمواطنين المصريين، وملايين الضيوف من المقيمين على أرض مصر، مؤكداً أن مصر لن تتوانى في تقديم العون لأبناء الدول الشقيقة من خلال قدراتها المؤسسية والبشرية الضخمة، مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة في التصدي لكافة الأمراض، مشيداً بالدور الذي حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم رعاية صحية احترافية، وبخبرة قائمة على الأدلة العلمية.
وبدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد المشروع الأعظم في تاريخ المنظومة الصحية بمصر، مؤكداً أن إنجازات الهيئة كانت ثماراً لتضافر مؤسسات وهيئات الدولة، حيث تم تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين في الـ6 محافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، وإطلاق 21 ألف برنامج تدريبي لكافة الفرق الطبية بتلك المحافظات.
وأوضح «السبكي» أنه تم اعتماد 157 منشآه صحية معتمدة وفقاً للمعاير الدولية، وميكنة 100% من الوحدات والمراكز الصحية وأكثر من 85% من المستشفيات بالمحافظات التي تم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تحقيق طفرة في مجال السياحة العلاجية.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، النجاحات الضخمة التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الـ 4 سنوات الماضية، منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التخطيط السليم والعمل المتكامل مع الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة المبنية على حقوق الإنسان في الحصول على رعاية صحية متكاملة وآمنة وتحقيق رؤية الدولة في الإصلاح الصحي، مؤكدة أن مصر من الدول الرائدة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها وللمقيمين على أرضه، من خلال التخطيط الممنهج وفقاً للمعايير العالمية.
تضمنت الاحتفالية عرض فيلم قصير لإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن إنجازاتها منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات خلال 4 سنوات، وتقديم خدمات طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة الليبي، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وتكريم عددا من الإعلاميين اللذين حققوا تغطية متميزة لمجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتكريم لفيف من قيادات أجهزة الدولة والوزارات والمحافظين وهيئات الصحة والمنظمات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار التأمين الصحى الشامل التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة رئیس الجمهوریة فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
في يومه الثاني مؤتمر “تعافي حمص” يناقش حالة القطاع الصحي في سوريا
حمص-سانا
ناقش مؤتمر “تعافي حمص” الذي تقيمه وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدغلوبال العالمية في فندق سفير حمص، تحت شعار “معاً نعيد بناء الصحة.. معاً نعيد بناء الإنسان”، في يومه الثاني، حالة القطاع الصحي في سوريا، ودور المبادرات والمنظمات الصحية في دعم النظام الصحي.
وركزت محاور المؤتمر على حالة القطاع الصحي، ودعم عودة النازحين واللاجئين، والتعافي بعد الأزمة، وتطوير الإستراتيجيات لإعادة بناء النظام الصحي في سوريا، وإطلاق مبادرة شبكة إحياء الصحة في سوريا للمنظمات السورية الصحية في المغترب، واحتياجات مرضى السرطان في حمص، والاستثمار في القطاع الصحي والاستدامة، وتمكين الرعاية الصحية من خلال الجيل القادم من مقدمي الرعاية، ودور المنظمات الصحية السورية في المغترب والحملات الصحية في دعم النظام الصحي.
وخلال جلسة حوارية مع الأطباء المشاركين، أشار وزير الصحة الدكتور مصعب العلي إلى أن حجم المهام للنهوض بالنظام الصحي كبير، وخصوصاً أنه مثقل بالفساد والمحسوبيات والبنية التحتية المدمرة، حيث بدأت الوزارة بخطوات مهمة لبناء النظام الصحي، أولها إعادة ترميم وتأهيل ما دمر من المشافي والمراكز الصحية على مستوى البناء والكوادر والأجهزة ودعم الرعاية الصحية الأولية كخطوة أساسية لتحقيق العدالة الصحية، بحيث يعتمد توزيعها الجغرافي على التوزع السكاني، ثم الانتقال إلى مرحلة ترميم وتأهيل المشافي المحيطية والتخصصية المدمرة وتأهيل الكادر الصحي.
ولفت العلي إلى ضرورة تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها، لمواكبة التطور التقني الطبي وإدخال الأجهزة الحديثة وتدريب الكوادر عليها وصقل خبراتها، وأشار إلى أن المرحلة الحالية تستدعي الاستدامة ،وتحتم علينا العمل وفق خطين متوازيين، الأول إسعافي يشمل افتتاح مراكز صحية بشكل مدروس، والثاني وضعها ضمن خطة مستدامة.
وقال العلي: “طموحنا أن نضاهي الدول الأخرى في النظام الصحي، فالطبيب السوري في كل مكان يملك خبرة عملية بالأنظمة الصحية العالمية، ما يوفر فرصة جادة للمشاركة في بناء نظام صحي يضاهي تلك الدول”، موضحاً أن المنظمات الصحية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية، ويتم حاليا التنسيق معها لدعمها ومساندتها في عملها، لرصد أماكن النقص والحاجة على امتداد الجغرافيا السورية.
ونوه العلي بحاجة بعض المناطق التي شهدت تدميراً كبيراً لمنظومتها الصحية إلى الدعم، كمحافظات حمص ودرعا وريف دمشق ودير الزور، ولفت إلى خروج وتدمير أكثر من ٣٦٠ مركزاً صحياً من أصل ١٥١٦ مركزاً وفق مسح إحصائي للمراكز الصحية.
وشدد العلي على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا وخاصة بعد زوال النظام البائد، لضمان النهوض بالنظام الصحي وبنائه من جديد.
بدوره أشار الدكتور زهير قرّاط مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصحة إلى أنه تم البدء من الأسبوع الثاني لتحرير سوريا، بإنشاء فريق بكفاءة عالية على مدار ٢٤ ساعة لجمع الاحتياجات، عبر الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية، وإجراء جولات على مديريات الصحة الفرعية، والتواصل مع الجهات المحلية والدولية، للعمل على وضع استجابة طارئة للأشهر الثلاثة الأولى بعد التحرير.
ولفت قرّاط إلى أنه تم وضع خطة إستراتيجية بالاستعانة بالخبرات المحلية، حسب المتغيرات الجغرافية والديموغرافية المصاحبة لعودة النازحين، والانتهاء من وضع موازنة استثمارية للوزارة، تتناسب مع الواقع الحالي وحسب الاحتياجات، وأكد ترحيب الوزارة بجميع المبادرات الهادفة إلى دعم القطاع الصحي، للنهوض به وبناء نظام صحي عادل متكامل.
يذكر أن مؤتمر ” تعافي حمص ” اختتم اليوم فعالياته التي استمرت على مدى يومين، بمشاركة نحو 180 طبيباً من سوريا، إلى جانب 50 طبيباً من دول عربية وأجنبية من مختلف الاختصاصات، إضافة إلى مشاركة صيادلة ومستثمرين وأصحاب شركات أدوية ورجال أعمال.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين