الصحة: يجب التوسع في شراكات القطاع الخاص ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ضرورة العمل على إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بـ 6 محافظات أخرى، خلال الفترة القليلة المقبلة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال المُلتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان « مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة.
مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية
استهل الوزير كلمته خلال الاحتفالية بتثمين مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الـ4 سنوات الماضية، منذ إطلاق فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها تدريجياً في محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، تولي اهتماماً كبيراً لتطوير منظومة الرعاية الأولية، وتطوير وميكنة كافة وحدات ومراكز الرعاية الأولية في المحافظات استعدادًا لدخول كافة محافظات الجمهورية، تدريجياً في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الوزير أهمية التوسع في الشراكات من خلال وضع تصور لحوافز استثمارية، تدفع القطاع الخاص للعمل بجدية ضمن المنظومة، اعتماداً على مبدأ التكافل والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة.
وخلال كلمته، ثمن الوزير، مجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية في الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، كما ثمن دور منظمة الصحة العالمية، وكافة الهيئات والموسسات الدولية، وجهودهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، حيث أصبحت مصر نموذجاً ملهماً للدول الشقيقة ولن تتوانى في تقديم خبراتها لتلك الدول.
ومن جانبه، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن منظومة الرعاية الصحية المصرية المؤسسية والبشرية، لم تتاخر لحظة في تقديم الرعاية الصحية المثلى، للمواطنين المصريين، وملايين الضيوف من المقيمين على أرض مصر، مؤكداً أن مصر لن تتوانى في تقديم العون لأبناء الدول الشقيقة من خلال قدراتها المؤسسية والبشرية الضخمة، مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة في التصدي لكافة الأمراض، مشيداً بالدور الذي حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم رعاية صحية احترافية، وبخبرة قائمة على الأدلة العلمية.
وبدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد المشروع الأعظم في تاريخ المنظومة الصحية بمصر، مؤكداً أن إنجازات الهيئة كانت ثماراً لتضافر مؤسسات وهيئات الدولة، حيث تم تقديم أكثر من 31 مليون خدمة طبية للمواطنين في الـ6 محافظات التي تم إطلاق المنظومة بها، وإطلاق 21 ألف برنامج تدريبي لكافة الفرق الطبية بتلك المحافظات.
وأوضح «السبكي» أنه تم اعتماد 157 منشآه صحية معتمدة وفقاً للمعاير الدولية، وميكنة 100% من الوحدات والمراكز الصحية وأكثر من 85% من المستشفيات بالمحافظات التي تم إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تحقيق طفرة في مجال السياحة العلاجية.
ومن جانبها، ثمنت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، النجاحات الضخمة التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الـ 4 سنوات الماضية، منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، التخطيط السليم والعمل المتكامل مع الجهات المعنية، وتعزيز الشراكة المبنية على حقوق الإنسان في الحصول على رعاية صحية متكاملة وآمنة وتحقيق رؤية الدولة في الإصلاح الصحي، مؤكدة أن مصر من الدول الرائدة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطنيها وللمقيمين على أرضه، من خلال التخطيط الممنهج وفقاً للمعايير العالمية.
تضمنت الاحتفالية عرض فيلم قصير لإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلاً عن إنجازاتها منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في عدد من المحافظات خلال 4 سنوات، وتقديم خدمات طبية متميزة على أعلى مستوى للمواطنين، وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة الليبي، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، وتكريم عددا من الإعلاميين اللذين حققوا تغطية متميزة لمجهودات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتكريم لفيف من قيادات أجهزة الدولة والوزارات والمحافظين وهيئات الصحة والمنظمات الصحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار التأمين الصحى الشامل التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي الشامل الهیئة العامة للرعایة الصحیة منظومة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة رئیس الجمهوریة فی تقدیم
إقرأ أيضاً:
للشهر الثاني على التوالي .. استمرار نمو القطاع الخاص في لبنان خلال فبراير 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في لبنان بشكل طفيف ليسجل 50 نقطة في شهر فبراير الماضي مقابل 50.6 نقطة في شهر يناير 2025.
وتعد القراءة الأخيرة أعلى من المستوى المحايد للمرة الثانية منذ يوليو 2023، بعد قراءة يناير الماضي، وتشير إلى تحسن في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني من جديد، وإنما إلى أعلى معدل نمو شهري منذ مايو 2013.
ظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات BLOM Lebanon، المعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، أن الطلبيات الجديدة سجلت للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2025. وإن بمعدل نمو يفتقر إلى بعض الزخم. ورغم ذلك، كان معدل ارتفاع المبيعات أحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة. وأشار ذلك إلى ارتفاع حجم الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين.
وسجلت شركات القطاع الخاص اللبناني زيادة في طلبيّات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023، ودعمت زيادة طلبيات العملاء نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال فبراير 2025، مشيرةً إلى نمو لشهرين متتاليين في النشاط التجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عام ونصف.
ورغم ذلك، أدى تحسن أداء المبيعات إلى الضغط على القدرات التشغيلية لشركات القطاع الخاص اللبناني، كما تجلى في ارتفاع الطلبيات غير المنجزة.وفي الواقع، كان مستوى التراكم في الأعمال غير المنجزة الأعلى منذ بدء الدراسة في مايو 2013، ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أعداد موظفيها للمرة الأولى منذ نوفمبر 2023 استجابة لارتفاع الأعمال الجديدة.
وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال فبراير 2025، قالت ميرا سعيد كبيرة المحللين في بنك بلوم إنفست : "انخفض مؤشر مدراء المشتريات بدرجة طفيفة من 50.6 نقطة في يناير 2025 أعلى قراءة منذ مايو 2023 إلى 50.5 نقطة في فبراير 2025 ولكنه ظل ضمن مستوى النمو. كما كانت جميع المؤشرات الفرعية في المنطقة الإيجابية".
ومن الجدير بالملاحظة أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت وأدت إلى ارتفاع أسعار الشراء التي تحملها المستهلكون.
وتابعت: ساهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مؤيدة للإصلاح في تحسين مستوى ثقة شركات القطاع الخاص اللبناني. ومع ذلك، قد يكون رفض إسرائيل الانسحاب من خمس مواقع استراتيجية في لبنان السبب وراء انخفاض مؤشر مدراء المشتريات، الأمر الذي يمثل تهديداً لأمن لبنان، بالإضافة إلى تحديات الانقسامات السياسية والطائفية وتفشي الفساد.
وأضافت: ورغم ذلك، فإن الحكومة الجديدة ملتزمة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات، وفي ضوء غياب اليقين بشأن قدرة لبنان على التعافي، يعتقد بأن الظروف في لبنان وصلت إلى القاع ولا يمكنها إلا التحسن من هنا.
[5:28 PM, 3/8/2025] علياء فوزي: بعد الفطار هأبعت ليك خبر كمان