محكمة كويتية تقضي بحبس وزير الدفاع الأسبق وآخرين 7 سنوات بقضية صندوق الجيش
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الأحد، حكمها غيابيا في القضية المعروفة باسم "صندوق الجيش"، وقضت بالحبس 7 سنوات مع الشغل بحق وزير الدفاع الكويتي الأسبق، الشيخ خالد جراح الصباح، وعدد آخر من المتهمين.
كما ألزمت المحكمة وزير الدفاع الأسبق ورئيس الوزراء الكويتي الأسبق، الشيخ جابر المبارك الصباح، ومتهمين آخرين برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال صندوق الجيش.
وقضى حكم المحكمة الذي حصلت عليه شبكة CNN بالعربية، من مصادر قضائية كويتية، "بمعاقبة المتهمين، خالد جراح محمد الصباح وجسار عبد الرازق جسار الصباح، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وعلى سليمان إبراهيم العساكر، وحمد يوسف عمران البنوان، ووائل عثمان إبراهيم الفريح، بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل، عما أُسند إليهم من اتهامات".
وأضافت المحكمة أن "الحكم يتضمن إلزام خالد جراح محمد الصباح، وجسار عبدالرازق جسار الجسار، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وعلى سليمان إبراهيم العساكر برد حوالي 19 مليون دينار كويتي حوالي (62 مليون دولار أمريكي)، وتغريمهم ضعف هذا المبلغ متضامنين عمان أُسند إليهم من تقرير الاتهام".
كما نص الحكم على "إلزام، خالد جراح محمد الصباح، وجسار عبد الرزاق جسار الجسار، وفهد عبدالرحمن إبراهيم الباز، وحمد يوسف عمران البنوان، ووائل عثمان إبراهيم الفريح برد مبلغ 10 ملايين و499ألف دينار كويتي حوالي (35 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين ضعف هذا المبلغ".
وأكد الحكم "التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب جابر المبارك الحمد الصباح، وجسار عبدالرازق جسار، وسمير مرجان أحمد، وتكليف كل منهم بتقديم تعهد مصحوب بكفالة قدرها 10 آلاف دينار كويتي (32.5 ألف دولار)، يلتزم فيه مراعاة المحافظة على حسن السلوك لمدة عامين، عما أسند إليهم من اتهامات".
وقضت المحكمة بعزل جميع المتهمين من وظائفهم عدا، عادل خلف عبدالله العنزي، وببراءته مما نسب إليه.
وحاولت CNN الحصول على تعليق من الحكومة الكويتية، ولكنها لم تتلق ردا حتى الآن.
الكويتالجيش الكويتيالحكومة الكويتيةنشر الأحد، 26 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الكويتي الحكومة الكويتية
إقرأ أيضاً:
كرّ وفرّ بين الجيش ومطلوبين لجأوا إلى سوريا
كتب عيسى يحيي في" نداء الوطن": شكلت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة الشرق، وتحديداً المحاذية لحمص والقصير من الجهة السورية، والهرمل من الجهة اللبنانية، ملاذاً آمناً لعصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات في لبنان، حيث كانت وجهتهم عند كل مداهمة أمنية أو حملة يقوم بها الجيش اللبناني، وباتت تشكل عبئاً على المجتمع اللبناني، وخطورةً دفع أثمانها العديد من اللبنانيين خسارةً في أرزاقهم، وأرواحهم دفاعاً عنها، كذلك تقديم الجيش والقوى الأمنية على اختلافها العديد من العناصر، في سبيل تثبيت الأمن والأمان، بعد سنوات من التفلت الأمني ومعاناة البقاعيين مع تلك الظواهر.
أكثر من ثلاث سنوات والبقاع اللبناني ينعم بالرخاء الأمني من جراء تثبيت الجيش والقوى الأمنية معادلته الجديدة، التي قامت على خلو المحافظة من العصابات والتجار مهما كان الثمن، إضافة إلى تثبيت قائد الجيش المصالحة مع العشائر البقاعية، ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو الأراضي السورية، بعد أن أقاموا على مدى سنوات علاقات تجارية مع الجيش السوري المنتشر على الحدود، سمحت لهم بالتغلغل في البلدات السورية وصولاً إلى دمشق. ومع سقوط نظام الأسد وهروب عناصر الجيش السوري، وبدء تسلم "هيئة تحرير الشام" المراكز العسكرية، ثمة أسئلة عن وضع المطلوبين وتجار المخدرات والعصابات الذين كانوا يقيمون في سوريا، وخصوصاً على الحدود ضمن الأراضي السورية في القصير، وعدد من البلدات اللبنانية الواقعة ضمن الجغرافيا السورية.
مصدر أمني قال لـ "نداء الوطن": شهدت السنوات الأخيرة هدوءاً أمنياً في بعلبك الهرمل، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات أمنية ومداهمات، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وأفراد عصابات الخطف والسرقة، وتجار المخدرات، فيما تمكن آخرون من الهروب نحو الداخل السوري. وبحكم العلاقات التي تربطهم مع الجيش السوري، لم يلق الأخير القبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، ومع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وانتشار أبراج المراقبة البريطانية الكاشفة للحدود بشكل واسع، وجد المطلوبون أنفسهم عالقين في الداخل السوري وغير قادرين على العودة.
الحال هذه وفق المصدر الأمني بقيت حتى تاريخ سقوط النظام في سوريا، ودخول عشرات الآلاف من السوريين الموالين للنظام، واللبنانيين الشيعة، إضافةً إلى مواطنين إيرانيين وعراقيين، عبر المعابر التي خصصها الجيش اللبناني، دون تواجد للأمن العام اللبناني حينها، ومن دون تسجيل أسماء الوافدين من قبل الجيش نظراً إلى الظرف الذي كان سيد الموقف. مؤكداً أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية دخلوا ضمن تلك القوافل عائدين إلى قراهم ومدنهم لا سيما القريبة من الحدود، ظناً منهم أن الدخول خلسة يقيهم ملاحقة الدولة اللبنانية .
أضاف: "إن الجيش اللبناني ومهما بلغ ثقل المهمات الملقاة على عاتقه، لم يغفل هذا الملف، حيث كان قد دهم أمس عدداً من البلدات الحدودية اللبنانية بحثاً عنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول مجدداً نحو الأراضي السورية، ولكن ليس في العمق ذاته الذي كانوا يدخلونه سابقاً، نظراً إلى تواجد عناصر "هيئة تحرير الشام"، إضافةً إلى خوفهم من انتقام السوريين منهم". وشدد المصدر أن الجيش سيعمل على ملاحقتهم حتى توقيفهم، ولن يسمح بعودة عملهم إلى الداخل اللبناني،