النزاهة النيابية تكشف عن قرب فتح أخطر ملفات الفساد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت لجنة النزاهة النيابية، قرب الشروع بفتح اخطر ملفات الفساد التي تتعلق بعقارات الدولة، فيما اشارت بوجود توجه حكومي نيابي لإعادة مكاتب المفتشين العموميين.
وقالت نائب رئيس اللجنة، عالية نصيف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنة النزاهة النيابية امامها الكم الهائل من ملفات الفساد، الا انها بصدد فتح اهم واخطر ملفات الفساد وهو ملف عقارات الدولة كونه ملف جاهز”.
وأضافت، ان “اللجنة استضافت مدير عقارات الدولة حيث تم مناقشته من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية المرفق فيه قاعدة بيانات كاملة للحركة العقارية التابعة للدولة”.
واشارت نصيف الى، ان “هناك توجه بإعادة العمل بمكاتب المفتشين العموميين، كونها تمثل الرقابة الاستباقية والغائها ترك فراغا لا تستطيع هيأة النزاهة تغطية جميع ملفات الفساد”.
يذكر ان ملف عقارات الدولة يعد من اهم ملفات الفساد وقد، حيث تم تأجيل فتحه لاكثر من دورة انتخابية بالرغم من مطالبات عديدة لفتحه، لكن ضغوط سياسية ساهمت بتأجيله لعدة مرات”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ملفات الفساد
إقرأ أيضاً:
الإعلام النيابية:ندرس جميع مقترحات تعديل قانون الحصول على المعلومة
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 9:32 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب فاروق حنا، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، بحسب بيان منظمة برج بابل، الثلاثاء، أن “اللجنة تدرس جميع المقترحات المقدمة لتعديل قانون الحصول على المعلومة”، مشيرًا إلى “إجراء تعديلات على مشروع القانون الحكومي“. كما رحب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب أرشد الصالحي، بجهود المجتمع المدني، مؤكداً “أهمية إشراك المنظمات في دراسة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات“.من جهته، أوضح رحيم الشمري، مسؤول العلاقات والإعلام في منظمة برج بابل، أن المنظمة تعمل على تطوير مسودة القانون منذ عام 2017، وحشدت المنظمات لدعم التعديلات المقترحة.ووفقًا لبيان المنظمة، أشار المحامي محمد السلامي من جمعية المواطن لحقوق الإنسان إلى “وجود ملاحظات على التعديلات التي أجرتها لجنة الثقافة والإعلام”، مؤكدًا أن “هذه الملاحظات ستتم متابعتها وإرسالها لاحقًا“.من جانبها، دعت صباح شلال، رئيسة مؤسسة جنات العطاء، إلى “توحيد جهود المنظمات للضغط باتجاه إقرار قوانين تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدة أن “أهمية استمرار اللقاءات وحملات الدفاع لتعزيز الحقوق والحريات“.