الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد تنفذ مشروع "اتقدم" بـ4 محافظات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد لتنفيذ مشروع "اتقدم" لتطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الأطفال والتوحد والإعاقة الذهنية، بدأت الجمعية في تنفيذ أولي فعاليات المشروع في محافظات "أسيوط - المنيا - الوادى الجديد – الإسماعيلية".
ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة الخدمات التخصصية المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظات المستهدفة، وذلك من خلال تدريب الاخصائيين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي على طرق تدريب وتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد، وأدوات تشخيص وقياس قدرات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، ووضع البرامج والخطط العلاجية لهم. وتوفير الأدلة المنهجية وأدوات القياس المساعدة لتدريب وتأهيل الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي، وربط تلك المؤسسات بمنصة "إتقدم" الالكترونية التي تقودها جمعية التقدم.
تطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الأطفال
كما يهدف مشروع تطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية الأطفال وي التوحد والإعاقة الذهنية إلى وضع برنامج لرفع القدرات التشخيصية والتأهيلية والتدريبية لأخصائين العاملين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي، وتقديم أدلة متخصصة للاخصائيين لوضع الخطط والبرامج التدريبية الفردية للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي، وتقديم الدعم الفني لكل من الأخصائيين والطلاب وأولياء الأمور من خلال منصة "اتقدم"، ويستهدف المشروع عددا من المحافظات، وهي الغربية، دمياط، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس،المنيا، أسيوط، والوادي الجديد.
ويعمل المشروع على تدريب الاخصائيين في المؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الإجتماعي حتى يتمكنوا من تقديم خدمات تأهيلية متميزة للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية، وتصميم البرامج الفنية المتخصصة لتأهيل وتدريب الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية وتوفيرها الكترونياً، فضلا عن تصميم أدوات تشخيص وتقييم قدرات الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية وتوفيرها الكترونياً، وكذلك تصميم أدلة تدريب للفئات المستهدفة وتوفيرها الكترونياً، وهي أدلة تدريب لاخصائيين المؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأدلة تدريب أولياء أمور الطلاب في المؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير خدمات التشخيص والتأهيل للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين بالمؤسسات التأهيلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي.
ويستهدف المشروع الأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الإجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، والاخصائيين العاملين بالهيئات التأهيلية المسجلة بوزارة االتضامن الإجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع، وأولياء أمور الأطفال ذوي التوحد والإعاقة الذهنية الملتحقين أو الذين يتلقون خدمات تأهيلية وتدريبية بالهيئات التأهيلية المسجلة لوزارة االتضامن الاجتماعي المستهدفة بالنطاق الجغرافي للمشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد اتقدم وزارة التضامن التوحد والإعاقة الذهنية للطلاب ذوی
إقرأ أيضاً:
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين