بعد فوزه في الانتخابات الهولندية .. فيلدرز يدعو لطرد الفلسطينيين إلى هاته الدولة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أدانت دول عربية تصريحات أدلى بها السياسي الهولندي المتطرف غيرت فيلدرز ودعا فيها صراحة إلى طرد الفلسطينيين من أرضهم نحو الأردن، في أول موقف غربي معلن يدعم التوجهات الإسرائيلية في هذا الاتجاه.
وكان غيرت فيلدرز دعا إلى ترحيل الفلسطينيين صوب الأردن، وذلك بعيد أن حقق فوزا كبيرا في الانتخابات البرلمانية في هولندا قبل أيام.
ويعتبر هذا السياسي المتطرف، المعروف بمعاداته للإسلام "أن الأردن هو الدولة الفلسطينية".
وحقق غيرت فيلدرز، السياسي الشعبوي المناهض للإسلام، فوزا كبيرا في الانتخابات الهولندية، في تحول مذهل نحو اليمين المتطرف، مما يضعه في قيادة المحادثات لتشكيل الائتلاف الحاكم القادم وربما يصبح أول رئيس وزراء يميني متطرف لهولندا.
وأجرى وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الهولندية، هانكي برونز سلوت، أكد خلاله إدانة الأردن ورفضه المواقف العنصرية التي أعلنها فيلدرز.
واعتبر الصفدي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن فيلدرز" أنكر حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في حريته ودولته على ترابه الوطني، وتبنى فيها وهم إمكانية حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن".
وأكد الصفدي "أن لا قيمة ولا أثر لهذه المواقف العبثية العنصرية المتطرفة للنائب الهولندي، وأن أثرها الوحيد هو تعرية عنصرية هذا النائب المتولدة من ثقافة كراهية مقيتة."
وأكدت سلوت احترام بلادها لعلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل، ودعمها لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أول مقابلة تلفزيونية بعد تعيينه رئيساً.. «الشرع» يتحدث عن رؤيته لمستقبل سوريا وموعد الانتخابات
سلط الرئيس السوري أحمد الشرع بأول مقابلة تلفزيونية له بعد توليه منصبه الضوء على العديد من الملفات الداخلية والخارجية ومستقبل البلاد وعلاقاتها، مؤكدا أن بلاده تتحضر لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية.
وفي مقابلة مع تلفزيون سوريا، تحدث الشرع عن ملامح المرحلة السياسية المقبلة في البلاد، والموعد المتوقع لإجراء انتخابات.
اعتبر الشرع في المقابلة أن “معركة إسقاط نظام بشار الأسد خلال 11 يوما كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة”.
وأشار إلى أن “النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان وجنّد كل إمكانياته والبعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب ورغم ذلك بدأناها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأضاف أن “طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع”.
وقال إن “الجيش السوري سابقا كان فيه تفكك كبير وكان ولاؤه لعائلة محددة واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين”.
أكد الشرع أن “أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام وسوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض”.
وتابع قائلا: “إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعا للمحافظة على مؤسسات الدولة”.
وأوضح أنه “خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا”.
وعن مسألة الأحزاب، قال الشرع: “لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية وحاليا نعتمد على الكفاءات الفردية وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة”.
وشدد الشرع على أنه يحاول “تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك”.
وذكر مسألة “ضبط السلاح وحصره في يد الدولة”، باعتباره من أولويات الدولة السورية، مضيفا: “وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف والحوادث الفردية في الحد الأدنى”.
وفيما يتعلق بملف قوات سوريا الديمقراطية، قال الشرع: “الجميع يؤكد على وحدة سوريا ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها وهناك مفاوضات مع (قسد) لحل ملف شمال شرق سوريا. (قسد) أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة لكن هناك اختلافا على بعض الجزئيات”.
ومن التصريحات التي صدرت عن الشرع في المقابلة والمرتبطة بالشأن الداخلي:
سوريا بلد متسق مع الحالة الطبيعية التي نشأت عليها ونظام الحكم فيها جمهوري وفيها برلمان وحكومة تنفيذية وسلطات تتعاون مع بعضها. ستكون هناك لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني بمشاركة مختلف شرائح الشعب السوري وفي ختام المؤتمر سيتم إصدار الإعلان الدستوري. مدة الوصول إلى انتخابات رئاسية تحتاج ما بين 4 و 5 سنوات. هناك خيط رفيع يبن العدالة الانتقالية والسلم الأهلي وسنلاحق كل من أجرم بحق الشعب السوري وخاصة الرؤوس الكبيرة. النظرة إلى أن سوريا ستحكم من شخص خاطئة وستكون هناك فسحة واسعة للحريات ضمن القانون. النظام البائد حوّل سوريا إلى أكبر مصنع ومصدر للكبتاغون.وفق الشرع “هناك فريق اقتصادي واسع يشكل الآن من داخل البلد وخارجه يقوم بتحليل البيانات لوضع سياسة اقتصادية تستمر لعشر سنوات”.
ووصف النظام الاشتراكي بأن “فيه الكثير من السلبيات التي أثرت في المواطن وسنعيد هيكلة الاقتصاد في سوريا ونتخلص من الفساد”.
ولفت إلى أن “بناء الاقتصاد يحتاج إلى توفير الخدمات من كهرباء وطرق ومصارف وغيرها وبعدها يتم إصلاح المؤسسات الاقتصادية”.
ورأى أن “السوق الحر وتسهيل الاستثمار في سوريا يوفر فرص عمل كثيرة ولهذا يجب توفير المقومات اللازمة لذلك من بيئة استثمارية صالحة وقوانين”.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية