السلطة المحلية خنفر تستلم مشروع مجاري الحافة جعار من المقاول المنفذ.
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
خنفر((عدن الغد )) زياد الشنبكي
بتوجيهات المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي قامت اللجنة المكلفة من السلطة المحلية خنفر باستلام مشروع مجاري الحافة بمدينة جعار مديرية خنفر محافظة أبين من المقاول المنفذ مكتب واصل للمقاولات.
ويعتبر هذا المشروع بتمويل من السلطة المحلية خنفر ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للسلطة المحلية خنفر للعام 2023 م.
تكونت لجنة الاستلام برئاسة الأستاذ محمد منصور شدة عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خنفر والاخ علي عبده العوشقي مدير الصرف الصحي خنفر والأخ زياد صالح الشنبكي مدير مكتب المدير العام والمهندس سامح السعدي مدير الوحدة الفنية بالمديرية.
وتمثل المشروع في انشاء خزان تجميعي لمجاري المنازل المنخفضة عن خط المجاري ووحدة ضخ تعمل بالمنظومة الشمسية وضخها إلى العبر الشرقي وبهذا المشروع ستنتهي معاناة المواطنين في المنطقة المنخفضة بالحافة جعار الذين كانوا يصرفون المجاري إلى بيارات بجانب المنازل بسبب ان هذه المنطقة منخفضة عن مستوى خط مشروع المجاري بمدينة جعار، ولحل هذه المشكلة قامت السلطة المحلية خنفر العام الماضي بتكليف المهندسين للوحدة الفنية باعداد دراسة لعمل حلول لهذه المشكلة واعتمادها ضمن مشاريع العام الحالي الممولة من السلطة المحلية خنفر، وتجسدت الحلول للمشكلة بهذا المشروع الذي تم إنجازه واستلامه اليوم من المقاول المنفذ والمتمثل في عمل خزان تجميعي عميق ووحدة ضخ تعمل بالمنظومة الشمسية ذات نظام ٱلي يعمل بالحساسات الاتوماتيكية التي كلما وصل التجميع في الخزان التجميعي إلى مستوى معين يشتغل الضخ اوتوماتيكيا وعندما يصبح فارغاً ينطفي.
وبعد انجاز المشروع وتجربة الضخ من خلال ربط عدد من المنازل ونجاح عملية الضخ واستلام المشروع تقوم حالياً السلطة المحلية بعمل خط وغرف تفتيش وعلى أهالي اصحاب تلك المنازل المنخفضة الربط لتصريف المجاري إلى الخزان التجميعي.
واشادت لجنة الاستلام بالمشروع وبالمقاول المنفذ، داعية الأهالي للحفاظ على المشروع وحماية المنظومة الشمسية التي تعمل عليها وحدة إعادة الضخ لتصريف المجاري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة خنفر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.