أبوزريبة يناقش سبل مراقبة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية، “عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد، مع رؤساء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، وبالمنطقة الجنوبية، اللواء “نوري الساعدي”، والعقيد “عبدالرحمن محمد الأنصاري”، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، العميد “جلال عيسى حسين”.
وناقش الاجتماع الذي عُقدَ بديوان الوزارة، المشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وأبرزها المراكز المتواجدة على الحدود الليبية.
كما بحث الاجتماع، سبل دعم الدوريات المكلفة بمراقبة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وتوفير جميع الاحتياجات التي تحتاجها مراكز الإيواء.
وتم أيضًا في الاجتماع مراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع الجانب الليبي بشأن الهجرة غير الشرعية وضوابط احتجاز المهاجرين، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان وآليات التعامل معهم في مراكز الاحتجاز.
وقدم مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، تقريرًا مفصلاً عن عدد الجنسيات المحتجزة في مراكز الهجرة غير الشرعية وتوزيعهم، بالإضافة إلى المراسلات التي تمت بين المكتب والدول المعنية بجنسيات المهاجرين، ومدى تعاونها في عملية ترحيلهم إلى بلدانهم.
من جانبه، أكد أبوزريبة، دعم أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية في جميع المدن والمناطق، خاصة المناطق الحدودية، وتزويدها بجميع الموارد والإمكانيات اللازمة، وتوفير جميع الاحتياجات والنواقص في مراكز الهجرة غير الشرعية.
كما شدد أبوزريبة، على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وآليات التعامل مع المهاجرين وسرعة التواصل مع الدول المعنية لترحيلهم. الوسومأبوزريبة تأمين الحدود سبل مراقبة الهجرة غير الشرعية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة تأمين الحدود الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة رئيس مصلحة الجمارك يناقش مهام لجنة الدمج
الثورة نت|
ناقشت لجنة الدمج بمصلحة الجمارك في اجتماعها الأول اليوم، برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، عددا من المواضيع المتصلة بمهام اللجنة وآلية عملها.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عضو اللجنة القطاعية الاقتصادية والتنموية في اللجنة العليا للدمج أنور محمد، مهام وأعمال اللجنة والدور الذي تضطلع به بما يحقق الأهداف المرجوة من عملية الدمج لمصلحتي الجمارك والضرائب.
وأقر الاجتماع عددا من الإجراءات الرامية إلى تفعيل عمل اللجنة، وكذا التوقيع على محضر تشكيل فريق العمل من جانب مصلحة الجمارك ولجنة الدمج للمرحلة الأولى من عملية الدمج وهي مرحلة الحصر والتي تستمر لمدة عشرة أيام في الجانب القانوني والمالي والبشري والتقني والفني والوثائق.
وفي الاجتماع وجه رئيس المصلحة المعنيين في المصلحة بتسهيل أعمال الفرق والتعاون معها بما يكفل إنجاح المهام المنوطة بفرق العمل بحسب الفترة المحددة.