أبوزريبة يناقش سبل مراقبة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية، “عصام أبوزريبة”، اليوم الأحد، مع رؤساء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، وبالمنطقة الجنوبية، اللواء “نوري الساعدي”، والعقيد “عبدالرحمن محمد الأنصاري”، ومدير مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، العميد “جلال عيسى حسين”.
وناقش الاجتماع الذي عُقدَ بديوان الوزارة، المشاكل والصعوبات التي تواجه مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المنطقتين الشرقية والجنوبية، وأبرزها المراكز المتواجدة على الحدود الليبية.
كما بحث الاجتماع، سبل دعم الدوريات المكلفة بمراقبة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، وتوفير جميع الاحتياجات التي تحتاجها مراكز الإيواء.
وتم أيضًا في الاجتماع مراجعة جميع الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها مع الجانب الليبي بشأن الهجرة غير الشرعية وضوابط احتجاز المهاجرين، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان وآليات التعامل معهم في مراكز الاحتجاز.
وقدم مكتب حقوق الإنسان بالوزارة، تقريرًا مفصلاً عن عدد الجنسيات المحتجزة في مراكز الهجرة غير الشرعية وتوزيعهم، بالإضافة إلى المراسلات التي تمت بين المكتب والدول المعنية بجنسيات المهاجرين، ومدى تعاونها في عملية ترحيلهم إلى بلدانهم.
من جانبه، أكد أبوزريبة، دعم أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية في جميع المدن والمناطق، خاصة المناطق الحدودية، وتزويدها بجميع الموارد والإمكانيات اللازمة، وتوفير جميع الاحتياجات والنواقص في مراكز الهجرة غير الشرعية.
كما شدد أبوزريبة، على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وآليات التعامل مع المهاجرين وسرعة التواصل مع الدول المعنية لترحيلهم. الوسومأبوزريبة تأمين الحدود سبل مراقبة الهجرة غير الشرعية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة تأمين الحدود الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان”: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا وندعو إلى معالجة الملف بحكمة
أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها القاطع لأي مشروع لتوطين المهاجرين، مشددةً على ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، وتنظيم العمالة الوافدة عبر آليات قانونية وأمنية وعمالية منظمة.
وشددت المؤسسة على أن التعامل مع ملف الهجرة يجب أن يتم من خلال الترحيل، العودة الطوعية، والحصر، بعيدًا عن أي تحريض على الكراهية أو تأجيج الرأي العام ضد المهاجرين، محذرةً من المخاطر الأمنية والقانونية التي قد تترتب على تصاعد العنف ضد الأجانب.
كما دعت المؤسسة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التحريضية أو العنيفة، محذرةً من خطورة ارتكاب أعمال عنف أو انتقام بحق المهاجرين، خاصة في ظل التصعيد الإعلامي على منصات التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة