وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فعالية المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي نظمها فى إطار اليوم العالمي للطفل تحت عنوان "حلمنا حقنا...صوت الطفل "، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة،والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، والسيد جيرمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر، وعدد من السادة الوزراء السابقين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والسادة النواب.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي في بداية كلمتها التحية لشهداء فلسطين الأبية الصامدة، مشيرة إلى أنها خلال زيارتها للعريش الجمعة الماضية تفقدت المستشفي الذي استقبل الأطفال حديثي الولادة وحضّانات الأطفال الأبرياء من قطاع غزة،حيث ما حدث يؤكد كم يخشى من الأمل والحلم والمستقبل، وأنهم لا يريدون مستقبلا لهذا البلد العزيز، ولكن يقينا ستبقى فلسطين والنصر آت بإذن الله.
وأكدت القباج أن مصر تخوض نهارًا طويلًا من العمل، وليلًا طويلًا من الحلم، حلم النهضة الشاملة في كل الجوانب التنموية وفي كل أرجاء الوطن، حيث تمضي مصر فوق تحديات متعددة ومركبة، لكنها تمضى بعزيمة، مثمنة قوة القيادة السياسية فى التنمية والاستثمار فى البشر وإيلاء أهمية خاصة للطفولة والشباب والمرأة وذوي الإعاقة والمجتمع المدني، ولم تترك أحدًا خلف الركب حتى تتحقق الجمهورية الجديدة التى تحتضن أطفالها ليشبوا مواطنين صالحين وأساسًا سليمًا لنهضة الوطن مع التعهد بالاستثمار فى تربيتهم وتنشئتهم ورعايتهم وحمايتهم واستثمار قدراتهم.
القباج: نحرص على إعطاء أولوية خاصة للأطفال وإعلاء المصلحة الفضلى لهم بهدف الارتقاء بمؤشرات نموهم في كافة مراحلهم العمرية
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن مصر من أولي الدول التي صدقت علي اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، ثم أصدرت الدولة قانون رقم 12 عام 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بالطفل، حيث نصت المواد على المبادئ التي تراعي حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وأكد ذلك الدستور في مادته رقم 80 التي تضمنت كافة حقوق الطفل بداية من الأوراق الثبوتية منذ الميلاد حتي التنمية الوجدانية والمعرفية والتنمية الأسرية حتي آخره إلي أن شملت مراحل الأطفال لتأمين كرامتهم ومستقبلهم، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص على إعطاء أولوية خاصة للأطفال وإعلاء المصلحة الفضلى لهم بهدف الارتقاء بمؤشرات نموهم في كافة مراحلهم العمرية.
واستعرضت القباج جهود الوزارة المقدمة للأطفال، فهناك 6،8 مليون طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة"، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج تكافل وكرامة تتحمل الوزارة مصروفاتهم، كما يوفر الدعم النقدي "كرامة" لإجمالي 137 ألف طالب من ذوي الإعاقة، وأيضا العمل مع الجمعيات الأهلية علي دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية الأيتام.
كما تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل أقل من 4 سنوات، ومن خلال برنامج التربية الإيجابية تم تنفيذ 700 ألف زيارة تقريبا من خلال 15 ألف رائدة مجتمعية لإجمالي 3 ملايين أسرة لتوعيتهم بسبل التربية السليمة، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
هذا ويتم تطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان في 17 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية، بالإضافة إلى إطلاق منهج التربية الإيجابية واستراتيجية الرعاية البديلة تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بأن الطفل مكانه الطبيعي فى النشأة الأسرية، كما تم أيضا إجراء تعديلات دستورية لإعلاء العدالة التصالحية عوضا عن سلب حريتهم فى المخالفات البسيطة التى لا ترقى لجنح أو جرائم، إضافة إلى كورال أطفال مصر، حيث يعد قصة نجاح تساعد في إدراج صورة رائعة لأولادنا وتثبت نظرية التربية من خلال الفن.
القباج: الدولة تكفل رعاية الشباب والنشء
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية وفقا للدستور تلتزم بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مسائلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، كما تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء ونقوم مع وزارتى الشباب والثقافة بالعمل علي اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية، مؤكدة على دور الوالدين في بناء أطفال أقوياء واعين، كما تم إطلاق أكثر من برنامج لتنمية الأسرة المصرية وأيضًا التربية الإيجابية للوالدين من خلال برامج وعي ومودة.
وفى نهاية كلمتها أكدت القباج أن مصر انتصرت في حربها ضد الإرهاب بقوة شعبها وترابطه ويقظة جيشها الذي يقهر الصعاب، وتخوض مصر كفاحا شديدا لمنع تكرار هذا الإرهاب بقوة عسكرية متطورة تحمي، وقوة تنشر وتصحح المفاهيم والشائعات، في مقدمتها الرائدات الاجتماعيات اللاتي يطرقن الأبواب ويتفاعلن مع الأسر ومن خلال مرصد الأسرة المصرية الذي سنعلن عنه قريبا، يتم رصد تطور اتجاهات الأسر المختلفة،معلنة الإدانة الكاملة لكل أشكال العنف ضد الفتيات مثل الزواج المبكر وختان الاناث وحرمان الفتيات من التعليم وما يتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لإطلاق استراتيجية الطفولة المبكرة.
ومن جانبها توجهت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، باسمى معاني الشكر والتقدير إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسم كل أب وأم وطفل وطفلة وذلك لاهتمامه الخاص بقضايا الطفولة ودعم فخامته للجهود الوطنية لإعلاء وإنفاذ حقوق الأطفال.
وتقدمت أيضًا بالشكر والعرفان للسيدة انتصار السيسي على رعايتها الكريمة للمبادرة الوطنية "دوِّي" لتمكين الفتيات ودعم مشاركتهن في مجتمع يقبل ويتيح ذلك.
وأضافت "عثمان" أن مصر تتبع منهجية متكاملة وشاملة لحماية كافة الأطفال من كل أنواع الاستغلال من منظور حقوقي ينص عليه الدستور المصري، والتشريعات الوطنية والدولية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي ورسم السياسات المتكاملة، ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال إنفاذ حقوق الطفل، والمتعاملين مع الأطفال، وأيضا تنظيم حوارات مجتمعية، وحملات للتوعية بحقوق الطفل من خلال تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، والجهات الأممية، وشركاء التنمية، ووسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية وبمشاركة الأطفال أنفسهم.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها البالغة لمشاركة أطفال ممثلين عن جميع المحافظات المصرية وأطفال مبادرات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين؛ وأطفال مجلس القبائل والعائلات المصرية من شمال سيناء والإسماعيلية، وأطفال المدارس الحكومية المصرية من صعيد ودلتا مصر وأطفال "كورال السلام" للموسيقى “وينات وبس” والأمل للصم والبكم جنبًا إلى جنب مع أطفال من فلسطين والسودان وسوريا.
IMG-20231126-WA0055 IMG-20231126-WA0054 IMG-20231126-WA0053 IMG-20231126-WA0052 IMG-20231126-WA0051المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي المجلس القومي لحقوق الإنسان التضامن الاجتماعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتورة نيفين الكيلاني اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة في برلين
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة المقامة بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالترحيب بالأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة،
وسيفنجا شولتز ،وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، والسادة الحضور .
وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تشرفها بالمشاركة في هذا اللقاء المهم، الذي يُسلط الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز استقلاليتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة في مسارات التنمية، متوجهة بالشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الحدث الهام، وكذلك للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على القيادة المشتركة للقمة العالمية للإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عنصرًا محوريًا في بناء بيئات دامجة، ليس فقط من خلال الأدوات المساعدة، بل كوسيلة استراتيجية للإدماج وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع فرص ريادة الأعمال، التي فتحت آفاقًا جديدة أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق طاقاتهم والمساهمة في اقتصاد بلادهم.
وأكدت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفل حقوقًا شاملة ، تهدف إلى تحقيق المساواة والدمج الكامل في المجتمع وتضمن لهم العيش بكرامة وتكافؤ الفرص مع غيرهم من المواطنين، مشيرة إلى أنه من أبزر مبادئ الدستور لحقوق ذوي الإعاقة المساواة وعدم التمييز، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية: مثل الحق في التعليم، والصحة، والعمل، والتأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم،الحقوق السياسية: مثل ممارسة جميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة العامة،حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
ويُمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 إطارًا قانونيًا شاملًا لحماية حقوقهم، ويتسق مع الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ويعد ترجمة حقيقية لما تضمنه الدستور المصري ومن أبرز مزايا القانون توفير الحماية القانونية لضمان عدم التمييز عليأساس الإعاقة، التمكين الاجتماعي والاقتصادي، التأمين الصحي الشامل، دعم التعليم والدمج، تخفيض ساعات العمل، تسهيل الحركة والتنقل، الحياة المستقلة والمشاركة الاجتماعية، إعفاءات ضريبية وجمركية، الاسكان الاجتماعي.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه لدى مصر آلية وطنية وهي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينظم عمله القانون، وتعمل مصر على تعزيز مبدأ الإتاحة الذي يهدف إلى تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص جمهورية مصر العربية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ترسيخ السياسات التي تضع العيش باستقلالية وكرامة في قلب جهود الدولة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويُعد تخصيص شهر ديسمبر من كل عام شهرًا وطنيًا للأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة لمراجعة السياسات، وتقييم التقدم، وإطلاق مبادرات جديدة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تضع العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة في صميم أولوياتها.
كما شهدت السنوات الثلاث الماضية إطلاق عدد من المبادرات التكنولوجية والتنموية الرائدة، من أبرزها إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، كمنصة رقمية متكاملة توفر خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف، بربط المستفيدين مباشرة بفرص العمل المناسبة، وفقًا لمؤهلاتهم ونوع إعاقتهم وموقعهم الجغرافي، وإصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، تُتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى مجموعة من الخدمات والامتيازات التي تُعزز إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وتنفيذ مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية للمستفيدين من ذوي الإعاقة البصرية، ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وذلك بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في التوعية والتمكين الرقمي.
كما دعم المجتمع المدني المصري لجهود التمكين الرقمي من خلال مشروعات التنمية المجتمعية الرقمية، التي استهدفت المناطق النائية والمهمشة بمبادرات تشمل التشخيص عن بُعد، والتعليم الإلكتروني، وتمكين المرأة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر منصات تفاعلية، وإطلاق مبادرة "حياة كريمة رقمية"، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي تفاعلي وآمن، وتهيئة المجتمعات الريفية لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستدامتها، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
كما تم تنفيذ برامج تجريبية للتعليم الدامج باستخدام أدوات رقمية ذكية في عدد من المدارس والجامعات، من ضمنها برامج على "منصة اتقدَّم" في مجالات القرائية والحساب، مما ساهم في إدماجهم في البيئات التعليمية من خلال تقنيات داعمة، وايمانا بأن التعليم هو المسار الاهم لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مشروع تضامن الذي انشأ 32 وحدة داخل الجامعات المصرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة توفر لهم مترجمي لغة الاشارة وتقدم دعم شهري لذوي الاعاقة البصرية فضلا عن توفير الاجهزة التعويضية والأجهزة المعينة علي التعلم وجهزت 32 جامعة بطابعات برايل لطباعة المناهج الجامعية بلغة برايل كما تقدم انشطة للتوعية والدمج ورفع مستوي مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، إضافة إلي ذلك، لدي مصر آليات تمويلية وصناديق استثمارية مثل: صندوق عطاء وصندوق قادرون باختلاف، وذلك تآكيدا علي إيمان الدولة المصرية بأهمية تخصيص موارد لدعم دمج الآشخاص ذوي الإعاقة.
وترحب مصر بتبادل خبراتها في إنشاء وإدارة صندوق عطاءالاستثماري، املين تعميم "عطاء"،، هذه التجربة المصرية الفريدة، علي دولنا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه على الصعيد الإقليمي، وانطلاقًا من رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجدد جمهورية مصر العربية دعمها الكامل واستعدادها التام لمواصلة التعاون مع شركائها العرب والدوليين لتعزيز التكامل في تنفيذ أهدافها، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا، وتنمية عادلة، ومجتمعًا لا يُقصي أحدًا.
كما أنه لا يجب أن نغفل في هذا المحفل، تأثير الحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة والحديث عن المعاناة الذي يمر بها أهلنا في غزة، أثر الحرب والأعمال العدائية واستهداف المدنيين، فيواجه ذوي الإعاقة عوائقَ لا يمكن تجاوزها ويتلاشى الوصول إلى الرعاية الطبية، والخدمات وضروريات الحياة اليومية.
وتُكرس الدولة المصرية كافة إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، وادراكاً منا لتأثير الأزمة الإنسانية في غزة على ذوي الإعاقة، نضع على أجندتنا الإنسانية والإغاثية الدولية احتياجاتهم كأولوية في كل جهد إغاثي تدخرهمصر، يشمل ذلك تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية الشاملة، بدءًا من العلاج الجراحي وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وصولاً إلى تقديم الأدوات المساعدة وبرامج إعادة التأهيل البدني والنفسي، لضمان استعادة قدراتهم وتحسين نوعية حياتهم.
كما يتم استضافة الحالات الطبية بعد استكمال الاجراءات الطبية الأساسية بالمستشفيات في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال برنامج العلاج وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، ويتم ذلك بتنسيق كامل بين الوزارات المعنية، في إطار التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحماية حقوقه الإنسانية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:" واختم بكلمات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه" وأن ثوابت الموقف المصري التاريخي للقضية الفلسطينية لا يمكن التنازل عنها".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة