الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق برنامجا لتطوير أداء الشركات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلقت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية، الذي يهدف لتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال العمل مع مجتمع من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عُمان، وبمشاركة (35) مشاركًا من رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية، وينفذ بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني، ومعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون (GCC-BDI) وعدد من المؤسسات الأخرى.
وأكد سعادته، أن هذا البرنامج يأخذ المشاركين في رحلة ثرية تسهم في بناء قدرات وطنية قيادية بفكر جديد، قادرة على التكيف مع المتغيّرات المستمرة والمتسارعة، وتسهم في رسم الخريطة التنموية المستقبلية لسلطنة عُمان.
وأشار جون جليفر الرئيس التنفيذي لمعهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي: تجسد الشراكة الاستراتيجية بين معهد مجلس مديري دول مجلس التعاون الخليجي والأكاديمية السلطانية للإدارة في سلطنة عُمان تفانينا الثابت في تعزيز وتطوير مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولنخوض رحلة تعليمية لإعداد قيادات معززة بالمهارات والمعارف اللازمة لدفع دفة التنمية والابتكار في عالم الأعمال سريع التطور، موضحا أن هذا التعاون يجسد الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر تمكينًا في عالم قيادة الأعمال.
وسوف يتضمن البرنامج خلال فترة تنفيذه عددًا من الموضوعات المهمة والمتصلة بتعزيز وتطوير مجتمع رؤساء مجالس إدارة الشركات الحكومية في سلطنة عُمان من أجل تنمية وتنويع الاقتصاد، كالتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار الفعال، والتفكير المستقبلي وأدواته، وفاعلية مجالس الإدارة، بالإضافة إلى الحوكمة وثقافة الشركات ومجالس الإدارة.
وسيستمر البرنامج لمدة (3) أيام متتالية متضمنًا (3) موضوعات رئيسة تندرج تحتها العديد من الجلسات النقاشية المثرية، حيث سيشتمل اليوم الأول من البرنامج على جلسة بناء كفاءات قابلة على التكيف، والتفكير المستقبلي، فيما سيتضمن اليوم الثاني من البرنامج مهارات رئاسة مجالس إدارة الشركات، والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى حوكمة مجالس الإدارة، والثقافة المؤسسية لمجالس الإدارة، وجلسة نقاشية عن مستقبل مجالس إدارة الشركات التي سيتم تنفيذها باليوم الثالث من البرنامج.
كما سيتم خلال فترة تنفيذ البرنامج استضافة عدد من رؤساء مجالس الإدارة الدوليين لاستعراض تجاربهم وخبراتهم في الاقتصاد العالمي والشراكات الدولية، إلى جانب تقديم المقترحات والحلول المبتكرة لتحقيق النمو الاقتصادي والوصول إلى اقتصاد مرن ومستدام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة دول مجلس التعاون مجالس الإدارة من البرنامج
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تطلق البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في البنية التحتية للجودة
دبي (وام)
أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الهادف إلى بناء قدرات الكفاءات الوطنية الشابة في مجالات التقييس وتقييم المطابقة، بحضور خالد النعيمي مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وكل من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وسلامة العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في الوزارة.
جاء ذلك خلال تنظيم مجلس شباب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دبي، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مبادرة التجمع الرمضاني لمجالس الشباب، بعنوان «رؤية شبابية لمستقبل صناعي مبتكر»، وحلقة نقاشية لخريجي برنامج الشباب المحترفين، تناولت تمكين الشباب الإماراتي في مجال البنية التحتية للجودة.
أخبار ذات صلةوتم تسليط الضوء، على مساهمات الشباب في «اصنع في الإمارات» خلال النسخ السابقة، ودورهم في النسخة الجديدة الأكبر والأشمل والمقرر عقدها في الفترة من 19-22 مايو المقبل في مركز أدنيك أبوظبي، ومساهماتهم الحيوية في دعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي والتكنولوجي، ويدعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الأدوات اللازمة لمنح الشباب الفرص للارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وفقاً لتوجهات الأجندة الوطنية للشباب 2031 الهادفة إلى أن يكونوا النموذج الأبرز عالمياً في مختلف المجالات ذات الأولويات الوطنية، مشيراً إلى إيمان المؤسسة الراسخ بأن الشباب هم محور التنمية وأساس الابتكار، وأن بناء كوادر وطنية مؤهلة هو جزء أساسي من استراتيجية الدفع بعجلة النمو، وإرساء الدعائم لمجتمع مزدهر ومستدام.
وأكد السعي، في إطار الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، إلى تزويد الشباب بالمعرفة والخبرات التي تعزز البنية التحتية للجودة بهدف تحسين الأداء، ضمن التركيز على تعزيز بيئات محفزة للإبداع، من خلال التعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية، لضمان حصول الشباب على كافة الموارد الداعمة لنموهم المهني والمعرفي.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني، إن دولة الإمارات تضع الشباب في قلب الإستراتيجية التنموية الوطنية، وتماشياً مع توجيهات القيادة العليا في الوزارة، فإن تمكين الشباب في مجال البنية التحتية للجودة يعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الوطنية في مجال التقييس والتنافسية ودعم الجاهزية للمستقبل، خاصة قطاع البنية التحتية للجودة الذي يتضمن مجالات المواصفات، والمطابقة، والاعتماد، والمقاييس، والرقابة على الأسواق.
وأوضحت أن جميع الفرق الحكومية تعمل على تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في مختلف القطاعات، خاصة في ظل تقدم دولة الإمارات ستة مراكز إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، بما يتطلب استمرارية البناء على هذا الإنجاز الوطني بالتعاون مع كافة الشركاء الإستراتيجيين.
وأكدت عائشة صقر السويدي، رئيس مجلس الشباب في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التزام المجلس، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب ومجالس الشباب الأخرى على مستوى الدولة، بدعم وتمكين الكفاءات الإماراتية الشابة وتعزيز مساهمتهم في مسيرة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ترجمةً لتوجيهات القيادة العليا في الوزارة، التي تولي الشباب الأولوية والدعم وتؤمن بدورهم المحوري في تعزيز تنافسية قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على المستويين المحلي الدولي.
وقالت: ركزنا خلال الفعالية على حث الشباب للمشاركة في تصميم النسخة الأكبر والأشمل من منتدى «اصنع في الإمارات»، مع تسليط الضوء على الفرص المتاحة لهم في القطاع الصناعي، وتعريفهم بآليات المساهمة في نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، كما شهدت إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمحترفين الشباب، الذي يهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة وتسليحهم بالمعرفة والخبرة العملية في المجالات التقنية والصناعية، وتعزيز دورهم في بناء مستقبل مستدام للصناعة في الدولة.
ويتم تنفيذ البرنامج الوطني للمحترفين الشباب في الدولة تحت مظلة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC، وخلال العام الماضي، تم تخريج 11 كفاءة إماراتية شابة، ساهموا في تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة بما يدعم نمو وتنافسية الصناعات الوطنية والخدمات.