النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، تبدأ النيابة العامة اعتبارا من الشهر الجارى تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تبدأ النيابة العامة اعتبارا من الشهر الجارى تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.
وكان المستشار حماده الصاوي النائب العام أصدر فى 28 ديسمبر الماضى قرارًا بإلغاء العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة، اعتبارًا من الأول من يناير 2023 الماضى، وهي تسعة جداول وستة عشر دفترًا بالنيابات الجنائية، اكتفاءً بالقيد والحصر الإلكتروني على منظومتي (العدالة الجنائية الرقمية) و(التنفيذ الإلكتروني) اللتين تعمل بهما النيابة العامة، بعد اكتمال تطويرها وانتظامها، وكذلك إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من اليوم الأول من شهر يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.
كما أصدر قرارًا بإلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بكافة نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية، وهي سبعة وأربعون جدولًا ودفترًا، اعتبارًا من اليوم الأول من يناير 2023 الماضى على سبيل الاختبار كفترة انتقالية على أن يُلغى العمل بها نهائيًّا في الأول من شهر مارس الماضى، اكتفاءً بالعمل على المنظومة الرقمية (لنيابات الأسرة)، وكذا إلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة اعتبارًا من أول يوليو الجارى لارتباطها بالسنة المالية.
وجاءت تلك القرارات فى إطار تحقيق أهداف المرحلة الثانية من إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، وما تتخذه من خُطوات نحو التطوير التقني للبرامج التي تستخدمها في مباشرة أعمالها، والتي أصبحت مؤهلة وكاملة لتلبية المتطلبات الأساسية لعمل النيابة العامة بما يسمح بالاستغناء عن معظم الأعمال الورقية في المرحلة الراهنة من مراحل التطوير التنظيمي الرقمي داخل النيابة العامة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأول من قرار ا
إقرأ أيضاً:
النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مول تجاري بوسط القاهرة
انتدبت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق اندلع بالدور الثالث داخل مول تجاري بشارع بورسعيد بوسط القاهرة.
وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدينة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، على حريق نشب بمول تجاري بشارع بورسعيد، بعدما التهمت النيران محتويات الطابق الثالث.
وتعود الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد نشوب حريق في مول تجارى بشارع بورسعيد – حي وسط القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الاطفاء والأجهزة الأمنية والتتفيذية الي موقع الحريق، وتم وفرض كردون أمني بموقع الحريق، ومحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
جانب من الحريققوات الحماية المدينة بمحيط الحريقضبط تشكيل عصابي للنصب علي الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية بالدقهليةفي سياق آخر، ضبط قطاع الأمن العام تشكيلًا عصابىًا بالدقهلية تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى استخراج المحررات الرسمية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (إحدى السيدات ونجلها - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى استخراج المحررات الرسمية مقابل تحصلهما على مبالغ مالية دون تنفيذ المطلوب منهما، والترويج لنشاطهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (عدد من شهادات الميلاد الورقية خالية البيانات – 2 هاتف محمول مفعل على أحدهما محفظة إلكترونية"بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي نائب رئيس مجلس الشورى