اللجنة البرلمانية الكينية تدعو إلى إصلاحات في الهيئة الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
دعت لجنة شكلها البرلمان الكيني إلى إصلاحات في الهيئة الانتخابية في البلاد ومراجعة السياسة الضريبية والإنفاق العام والضمان الاجتماعي، حسبما أظهرت نسخة من تقرير اللجنة التي اطلعت عليها رويترز يوم الأحد.
وتريد اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي تم تشكيلها لدراسة شكاوى المعارضة إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية ومراجعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشهدت كينيا احتجاجات عنيفة في أوائل هذا العام أثارتها شكاوى زعماء المعارضة وأنصارها بشأن الممارسات الانتخابية الخاطئة وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الضرائب.
ونتيجة لذلك، تم تشكيل اللجنة في أغسطس/آب بدعم من قرار برلماني، وتم تكليفها بدراسة التظلمات واقتراح الإصلاحات السياسية اللازمة على الحكومة.
أوصت اللجنة في تقريرها 'بإعادة هيكلة وإعادة تشكيل' اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، وهي الهيئة الانتخابية في البلاد.
وأضاف أن 'اللجنة أوصت بتعيين لجنة من الخبراء لتقييم العملية الانتخابية 2022 وآلية تقييم الانتخابات المقبلة'.
وقال مسؤول برلماني لرويترز إن التقرير نُشر يوم السبت.
وقالت اللجنة في التقرير إنه يتعين على الحكومة أيضًا مراجعة سياستها الضريبية وترشيد الإنفاق العام وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
تم انتخاب الرئيس الحالي ويليام روتو في أغسطس الماضي على أساس برنامج لمساعدة الفقراء العاملين في كينيا، لكن المنتقدين يقولون إنه طبق بدلاً من ذلك سياسات ضريبية أدت إلى تفاقم محنة الكينيين العاديين الذين يكافحون بالفعل من أجل شراء السلع الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع تكاليف المعيشة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار: إصلاحات الحكومة تعزز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، أن « الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي باشرتها الحكومة الهادفة إلى تهييء بيئة ملائمة للتجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات تسجيل المقاولات، هي من أهم الإنجازات التي حققتها المملكة في قطاع التجارة الخارجية.
وأكد شفيق بنكيران النائب عن الحزب في مداخلة بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في موضوع التجارة الخارجية، أن إجراءات الحكومة « تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز جاذبية المغرب في التجارة الخارجية ».
وسجل المتحدث أن « هذه السياسة الإصلاحية تعززت بتبني جملة من الإجراءات الاستباقية والتي ركزت أساسا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الاستيراد والتصدير، وتبسيط النظام الضريبي للواردات، وترشيد التعريفة الجمركية ».
واعتبر أن هذه الإصلاحات جاءت بالتوازي مع التطوير المهم للمناطق الصناعية والتجارية، ما أسهم في تحويل المغرب إلى مركز إقليمي للتجارة والابتكار.
كما أشاد بنكيران بعمل الحكومة على استكمال التحويل الرقمي لكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، ما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية وتقليل الوقت والتكلفة، فضلا عن تطوير البنية التحتية للنقل من موانئ ومطارات.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»