اطلاع الشباب على الخطط التنموية وبرامج التدريب والتشغيل وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
«عمان»: التقى اليوم عدد من أصحاب المعالي الوزراء بطلبة الكليات المهنية، حيث جرى استعراض خطط وبرامج الوزارات المستقبلية، والمحاور التي يتم العمل عليها والتخطيط من أجل تنفيذها، والتعرف عن قرب على تطلعات الطلبة وتعزيز التواصل معهم ووضعهم في صلب المشهد التنموي الذي تشهده سلطنة عمان.
وجمع اللقاء الذي نظمته وزارة التعليم العالي العلمي والابتكار كلاً من معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، إضافة إلى معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2040».
وأكدت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على أهمية تعزيز التواصل بين أصحاب المعالي الوزراء، وطلبة مؤسسات التعليم العالي، وثمنت الاهتمام السامي بقطاع التدريب المهني الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة التدريب المهني والمؤسسات التدريبية الخاصة.. مشيرة إلى إبراز جهود الوزارة في تطوير الكليات المهنية التي تمثلت في العمل على عدة محاور منها تقييم وضع الكليات المهنية الثماني، ووضع خطط لتطويرها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ورفع كفاءة المرافق القائمة، وإضافة مرافق جديدة تواكب الزيادة في عدد المقبولين في الكليات المهنية بالإضافة إلى تحديث التجهيزات واللوازم التعليمية فيها.
وأشارت معاليها إلى حرص الوزارة لإشراك الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص في عملية تطوير المنظومة، وتجلى ذلك من خلال تشكيل فريق مشترك مع شركة صحار للألمنيوم، والتعاقد مع الوكالة الأوروبية لضمان الجودة EQAA كبيت خبرة لتقييم الوضع الحالي للكليات المهنية، ووضع خطة فاعلة ركزت على تحديث المناهج وتطوير المرافق وزيادة فعالية مشاركة الطلبة، وزيادة مشاركة الكليات في أنشطة خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة تشريعية تتسم بمواكبة التغيير وتكون محفزة للتغيير والابتكار.
واستعرضت الدكتورة ميمونة بنت عبدالله الرواحية المديرة العامة المساعدة للتدريب المهني خلال اللقاء، تطور منظومة التدريب المهني في سلطنة عمان، وأبرز التخصصات المطروحة في مختلف المسارات.
من جانبه استعرض معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري - رئيس وحدة متابعة تنفيذ «رؤية عمان 2040» محاور الرؤية وأولوياتها، وأهم البرامج التي تشرف عليها الوحدة، وأشار إلى اهتمام الرؤية بالشباب كمحور أساس للتنمية.
وأوضح معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بأن وزارة العمل توفر خدمات تدريبية مختلفة كالتدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ومؤخرا تم استحداث برنامج التدريب من أجل العمل الحر.. مشيرا إلى هدف الوزارة في بناء ثقافة حقيقية ووعي تام للصورة العامة لقطاع العمل، ومؤكدا على قيمة الباحثين عن العمل كمورد بشري غير مستغل، وهو بمثابة خسارة اقتصادية للبلد في المقام الأول، وعرج إلى جهود ومبادرات الوزارة بالشراكة مع القطاعات الأخرى، كالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تطوير التدريب والمعايير المهنية.
وتطرق معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد إلى دور الوزارة في المحافظة على النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل للأفراد من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق الأهداف المرسومة، وعرج معاليه أيضا إلى دور الوزارة في الإشراف على الخطط التي تنفذ من خلالها المشاريع السنوية، ومتابعة واقع السياسات والبرامج الاقتصادية، وتقييم الخطط والرؤى والسياسات والبرامج، إضافة إلى مراقبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية ودراستها، وتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية.
من جانبه قدم معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نبذة عن أبرز المبادرات والقطاعات التي تشرف عليها الوزارة، حيث تقوم الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة بتسهيل الإجراءات والشراكة، ودعم الصناعات الوطنية وتعزيز التصدير وجلب الاستثمار، والشراكة مع الجهات المعنية الحكومية منها والخاصة، وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع، والمساهمة في إيجاد فرص استثمارية جديدة، وتحسين الميزان التجاري، إضافة إلى إيجاد منصة واحدة لعرض الفرص الاستثمارية، فضلا عن دور الوزارة في المواءمة بين المحاور والأهداف، وتنويع الاقتصاد ورفع مساهمة الشركات في الناتج الوطني.
خطط وبرامج التوظيف
وردا على تساؤل أحد الطلبة عن نصيب مخرجات الكليات المهنية بكافة تخصصاتها من خطط وبرامج التوظيف والتشغيل، أشار معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع قطاعات التنمية المختلفة على مسارين أحدهما رصد الاحتياجات الوظيفية والمهنية وفق التخصصات والمهارات المطلوبة في هذه القطاعات، بالإضافة إلى تجسير الفجوة من مخرجات الكليات المهنية والمؤسسات التعليمية الأخرى عبر برامج التدريب والتطوير المتمثلة في التدريب المقرون بالتشغيل وغيرها من البرامج والمبادرات.
وأضاف: تعمل الوزارة عبر خطط الإحلال على استقطاب كوادر وطنية والعمل على مواءمة مهاراتها وخبراتها وفق المهارات المطلوبة في القطاعين الحكومي والخاص، وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في هذا المشروع خلال هذا العام، حيث بلغ عدد العمانيين الذين تم توظيفهم عن طريق الإحلال أكثر من 7000 موظفا في القطاعين الحكومي والخاص.
مبادرات وطنية
في الشأن ذاته تساءل أحد الطلبة عن ماهية الدعم الذي يتلقاه رائد الأعمال عند تأسيس مشروع أو شركة خاصة به، وردا على هذا التساؤل استعرض معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أبرز البرامج والمبادرات والمنصات التي تتبناها الوزارة لتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وأشار إلى وجود أنشطة يحضر إدارتها ومزاولتها من قبل غير العمانيين، حيث قامت الوزارة بتخصيص اثنين وستين نشاطاً يعمل فيها العمانيون فقط دون غيرهم، وأكد حرص الحكومة على إسناد العديد من المشاريع الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب العماني، كما أشارت معالي الدكتورة رحمة المحروقية إلى أبرز جهود الوزارة في دعم مشاريع طلبة الكليات المهنية والترويج لها، وربطهم بالمؤسسات الداعمة وأصحاب القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات المجتمعية.
مستقبل «الملاحة البحرية»
كما وجه أحد الطلبة سؤالا حول شح الفرص الوظيفية في مجال الملاحة البحرية والتدريب العملي في هذا المجال، وردا على هذا التساؤل أفاد معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل بأن الوزارة بالتنسيق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ستعمل على رصد احتياجات القطاعات المرتبطة بهذا التخصص لاستقطاب مخرجاته، وتعمين الوظائف المرتبطة به، وتوفير الفرص التدريبية المناسبة في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء أوجز أصحاب المعالي الوزراء عددا من النصائح للطلبة الخريجين دعوهم فيها إلى أهمية الانخراط في الأعمال التطوعية والمبادرات المجتمعية التي تفتح لهم آفاقا عديدة لبناء الذات واكتساب المهارات، وبناء العلاقات الفعالة والاستفادة من مبادرات التدريب والتطوير الموجهة للشباب، والانخراط في العمل الحر وريادة الأعمال، واستثمار أفكارهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم المهنية والحرفية لتحويلها إلى مشاريع تجارية ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في توفير فرص وظيفية جديدة لأقرانهم من مخرجات المؤسسات التعليمية المختلفة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی القطاعین الحکومی والخاص التعلیم العالی وزیر العمل الوزارة فی بن محمد من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهموفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي في معرض تعليقه على استفسارات أحد السادة النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب المحترم أن هذا الشرط شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العملاستأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفى هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهموأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنياوأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفينوذكر الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددةوشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجوروعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشريةالمستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس ، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه