رئيس الوزراء يستعرض أولويات المشروعات القومية في القطاع الصحي للعام 2023-2024
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لاستعراص أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي، والدكتور محمد المغربي، المُشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصحة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة في هذا الصدد، سعيًا لتوفير الخدمات الصحية لمختلف المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لافتًا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إقامة وتطوير المنشآت الصحية، من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الأهداف.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار أولويات العمل بالمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، كما عرض احتياجات القطاع الصحي من الأسرّة، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2050، سيحتاج القطاع الصحي نحو 182 ألف سرير.
واستعرض الوزير في هذا الصدد خطة إضافة الأسرّة الجديدة المطلوبة على مدار أعوام 2025 و2030 و2040 و2050.
وفي غضون ذلك، عرض الوزير عدد المستشفيات والوحدات الصحية التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مرحلته الثانية بمحافظات: دمياط ومطروح والمنيا وشمال سيناء وكفر الشيخ خلال عامي 2024 و2025، بواقع 63 مستشفى و660 وحدة صحية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين في المحافظات الخمس يتخطى 12 مليون مواطن.
وانتقل وزير الصحة والسكان بعد ذلك للحديث عن الخطة الاستثمارية للأعوام 2023-2030، موضحًا أن الخطة تشمل تطوير 133 مستشفى بتكلفة تقديرية تبلغ 134 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الخطة الاستثمارية الجارية للعام 2023-2024 تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 64 مستشفى بتكلفة استثمارية تبلغ 58.8 مليار جنيه.
وتطرق الوزير إلى الحديث عن الأسبقية العاجلة للمشروعات المستقبلية لوزارة الصحة للعام 2024 والتي تشمل إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 14 مستشفى جديدًا تضم 1971 سريرًا داخليًا، و705 أسرّة رعاية مُركزّة، و277 حضّانة، و354 ماكينة غسيل كلوي، و97 غرفة عمليات، وذلك بتكلفة 18 مليار جنيه.
وأضاف أن المرحلة الثانية اللاحقة تشمل تطوير وإنشاء 4 مستشفيات جديدة وإقامة 3 مدن طبية؛ لإضافة 5571 سريرًا داخليًا و1762 سرير رعاية مُركزَّة و345 حضّانة أطفال و276 ماكينة غسيل كُلوي و212 غرفة عمليات وذلك بتكلفة 26 مليار جنيه.
وأوضح أن مشروعات المرحلة العاجلة 2023-2024 تشمل مستشفيات: المرج وأم المصريين والسلام هرمل وحلوان العام وذلك بمحافظة القاهرة، ومستشفى الخصوص بمحافظة القليوبية، ومستشفى أورام منوف بمحافظة المنوفية، ومستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية، ومستشفى كفر الشيخ الجديد بمحافظة كفر الشيخ، ومستشفى أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومستشفى طلخا بمحافظة الدقهلية، ومستشفى سوهاج الجديد بمحافظة سوهاج، ومستشفى المنيا الجديد بمحافظة المنيا، ومستشفى الفتح بمحافظة أسيوط، ومستشفى قوص بمحافظة قنا.
ولفتت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية -خلال الاجتماع- إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية والخاصة بقطاع الصحة، حيث يسهم ذلك في سرعة دخولها الخدمة، وأن يشعر المواطنون بهذه الخدمات المقدمة من خلال هذه المرافق والمنشآت الصحية، منوهة كذلك إلى أهمية ملف ميكنة الخدمات في القطاع الطبي، وما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد بين وزارتي التخطيط والصحة.
كما أكدت الوزيرة خلال الاجتماع، على أهمية التوسع في إتمام المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص في القطاع الصحي، وذلك بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة من خلال هذا القطاع الحيوي.
وأشارت إلى أن العام الحالي شهد الانتهاء من 26 مستشفى ودخولها الخدمة، وكانت تلك المستشفيات قد تم البدء في تنفيذها منذ سنوات ولم يكتمل تنفيذها، ومن ثَمّ تأتي أهمية الانتهاء من المشروعات المتوفقة في قطاع الصحة، وسرعة دخولها الخدمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الصحی وزیر الصحة مساعد وزیر ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظة.
أكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرصه على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية مع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية، وكذا القيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية، لمتابعة الموقف الخاص بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، والتعرف عن قرب على أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، سعياً لسرعة التعامل معها وتلافيها، بما يسهم في استكمال تنفيذ هذه المشروعات ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، تحسيناً لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتابع باستمرار مع محافظ البحيرة عددا من الملفات المهمة، على رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مختلف القرى والمدن والمراكز، في ضوء حرص الحكومة على دعم استقرار الأسعار للسلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، والسيطرة على الأسعار والتصدي لمحاولات احتكار السلع.
وقالت الوزيرة: هناك أيضا عدد من المبادرات والبرامج التي يتم تنظيمها في مراكز المحافظة في مختلف المجالات يتم متابعتها، من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتنمية الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة للأسر، كما يتم متابعة جهود محافظة البحيرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لتحسين جودة الحياة وبناء الإنسان المصري؛ صحياً، واجتماعياً، وتعليمياً، فضلا عن جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
واستهلت الدكتورة جاكلين عازر، حديثها، بالإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2024/2025، تتضمن تنفيذ 232 مشروعا، بتكلفة اجمالية تتخطي الـ 1.4 مليار جنيه، حيث تضم مشروعات في العديد من القطاعات المتنوعة منها، قطاع الطرق والنقل والمواصلات، وقطاع التنمية الحضرية والريفية، وقطاع التنمية الاقتصادية المحلية، وقطاع تحسين البيئة، وقطاعات تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وقطاع الإدارة المحلية والدعم الفني، وذلك بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات المهمة والحيوية.
واستعرضت محافظ البحيرة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، ومن بينها المشروعات الخاصة بمواقف السيارات، التي تتضمن إنشاء موقف أبو حمص على مساحة 2.5 فدان، وكذا إنشاء موقف حوش عيسى على مساحة 10 أفدنة، فضلا عن إنشاء موقف سيارات كفر الدوار بموقعه المقترح على مساحة 21 ألف م2، هذا الموقف الجديد الذي يربط بين مدينة كفر الدوار، ومختلف القري التابعة، وكذا المدن المحيطة، ومحافظات الإسكندرية والقاهرة، بما يسهم في سهولة ويسر حركة المواطنين.
وأضافت الدكتورة جاكلين عازر، تتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025، المشروع الخاص بتطوير مدينة رشيد، الذي يشمل تطوير مختلف مكونات ميناء الصيد برشيد، مشيرة في هذا الصدد إلى عدد من المعوقات التي واجهت عمليات التطوير، والمقترحات والحلول المطروحة للتعامل مع هذه المعوقات، لسرعة إتمام مختلف عمليات التطوير لمكونات الميناء، سعيا لتعظيم الاستفادة منه.
وعن تطوير مدينة رشيد، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن مشروع تطوير المدينة يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات ومقومات المدينة الاثرية والتاريخية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها سياحيا وثقافيا وتاريخيا، حيث تعتبر المدينة متحفا مفتوحا للعمارة الإسلامية، من خلال ما تضمه من منازل ومساجد أثرية؛ هذا إلى جانب استغلال المقومات الزراعية الموجودة بالمدينة التي من الممكن أن تكون نواة لتنمية سياحية ريفية، مستعرضة في هذا الصدد الوضع الحالي لمدينة رشيد، والمسار السياحي بها، وما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات للبدء في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير مدينة رشيد، مع التأكيد على البدء في اعداد خطة تسويقية للمدينة والمناطق الأثرية المتواجدة بها.
وانتقلت محافظ البحيرة للحديث عن الموقف الخاص بأعمال تطوير محور المحمودية، كما استعرضت الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تمثل مورداً ذاتياً للمحافظة، ومن بين هذه المشروعات، مشروع النقل الداخلي والسياحة، ومشروع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار، ومشروع مركز الإنتاج والتدريب والتأهيل، وفندق دمنهور، ومشروع يخص الثروة الحيوانية والنباتية، وغيرها من المشروعات المتواجدة على أرض المحافظة، لافتة في هذا الصدد، إلى عدد من المقترحات التي من شأنها أن تعظم من قيمة العائد من هذه المشروعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لما بها من أصول، وذلك بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إدارة تلك المشروعات.
وخلال اللقاء، تناولت محافظ البحيرة كذلك الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، من بينها أرض نبع الحمراء، وهي عين كبريتية تقع وسط صحراء منخفض وادي النطرون بقرية الحمراء، بجانب أرض سينما النصر الصيفي بدمنهور بمساحة تبلغ 1940 م2، وهناك مقترح بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص لإقامة مجمع سينما عليها، إضافة إلى أرض القاعة الزجاجية بدمنهور.
كما عرضت المحافظ الموقف الحالي لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون الذي يتكلف 80 مليون جنيه، وكذلك موقف القبة البانورامية والمقترحات المطروحة بشأنها.
وفي الوقت نفسه، طرحت المحافظ فرصة استثمارية أخرى تتعلق بعرض إحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية لإقامة غابة شجرية لمحطة وادي النطرون لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، أشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن المبادرة تخدم مراكز كل من دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، وحوش عيسى، وأبو المطامير، ووادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بتلك المراكز وقراها وتوابعها 3916 مشروعا؛ تم الانتهاء من 2770 مشروعا بمعدل تنفيذ يصل إلى 71%، وجار تنفيذ 898 مشروعا، وجار البدء في تنفيذ المشروعات الأخرى، وذلك بإجمالي متوسط نسب تنفيذ تبلغ 81.9%، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن مشروعات المبادرة، حيث تم الاتفاق على الإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما عرضت المحافظ بيانا بحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة بمدن ومراكز المحافظة، وكذا الأصول غير المستغلة، واقترحت الدكتورة جاكلين عازر تصميم تطبيق يتم نشر عليه جميع تلك الأصول من منشآت وأراض لتيسير طرحها واستغلالها كفرص استثمارية للمحافظة، كما أوضحت في الوقت نفسه أنه تم تحديث الفرص المتاحة ووضعها على الخريطة الاستثمارية للمحافظة.
وتم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، وتتضمن كلا من المنطقة الصناعية بوادي النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات بها 538 مشروعا، والمنطقة الصناعية بحوش عيسى، بإجمالي تكلفة ترفيق تصل إلى أكثر من مليار جنيه.
أما فيما يخص طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، فأوضحت المحافظ أن عدد الطلبات المقدمة في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 والطلبات المحالة من قانون 17 لسنة 2019 وصل إلى 147134 طلبا، وتم فحصها والتعامل معها بنسبة تنفيذ 35.41%، منوهة كذلك إلى منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024، حيث بلغ إجمالي أعمال التقنين 13079 طلبا، تم فحصها والتعامل معها بنسبة 50%.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025