مخرجات اجتماع اللجنة العليا للإعمار والإسكان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
26 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، أن السوداني ترأس الاجتماع الرابع للجنة العليا للإعمار والاستثمار، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملفات والمواضيع المطروحة على جدول الأعمال، التي تستند إلى ما جاء في المنهاج الحكومي، من أولويات تخصّ المشاريع التنموية والاستثمارية.
وأضاف أن الاجتماع شهد التصويت على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء مصنع اليوريا في موقع أبي الخصيب، وإنشاء مشروع متكامل للكبريت في حقل اللزاكة بالموصل.
وتابع أنه جرى استثناء وزارة الكهرباء من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، لإنشاء محطات الكسك الغازية، والفاو التجارية، والديوانية- الشنافية البخارية، على أن تتحمل وزارة الكهرباء مسؤولية اختيار الشركات المنفذة واعتماد مبدأ (خذ وادفع)، بالإضافة إلى عتماد التأهيل المسبق للشركات المتخصصة في إنشاء هذه المشاريع الاستثمارية الثلاثة.
وبين أن الاجتماع اتخذ قراراً باستثناء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شرط الإعلان المستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، في ما يخص مشروع التحول الرقمي وأتمتة العمل الحكومي في الوزارة، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المتخصصة والمعتمدة، وأن يدرس الوصف النهائي من قبل لجنة الأمر الديواني (22) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واعتماد التأهيل المسبق للشركات المنفذة للمشروع.
ونوه بأنه في ما يخص مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة الواقعة في منطقة النهروان، استثنى المجلس وزارة الإعمار والإسكان من شرط الإعلان، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (245) لسنة 2019، على أن تتحمل الوزارة مسؤولية اختيار الشركات المنفذة والموديل الاقتصادي لإنشاء المدينة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب
تصاعدت أزمة التصالح على العيادات الطبية، حيث وصلت إلى تقديم طلبات إحاطة بمجلس النواب ومخاطبة النقابة العامة للأطباء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
أزمة التصالح على العيادات بدأت عندما فوجئ الأطباء بتشميع عياداته، ومنع توصيل المرافق لها بسبب عدم دفعهم رسوم التصالح التي نص عليها القانون، والخاصة بأنه في حالة تحويل أي وحدة سكنية إلى مقر إداري فإنه يجب أن يطبق عليه قانون التصالح وسداد الرسوم في المحافظة التابع لها الوحدة.
وردا على هذا الإجراء أعلنت النقابة العامة للأطباء على لسان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن الرفض التام لمطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم المرخصة وفق قانون المنشآت الطبية، والحاصلة على ترخيص من المحافظ المختص.
لافتا إلى أن الأطباء مخاطبون بقانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبية، والذي نص صراحة في مادته الثانية بعدم الجواز لمنشأة طبية بمزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة.
وأشار إلى أنه وفقا للمذكرة، التي أعدها الدكتور جابر نصار أستاذ القانون العام، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، فإن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١، مؤكدا أن النقابة أرسلت خطابا إلى كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية يتضمن تأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وطالب بضرورة إعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، وعدم تطبيق القانون بأثر رجعي، واقتصار تطبيق القانون على العيادات الجديدة فقط دون الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي.
معلنا عن قيام هيئة المكتب بالنقابة العامة للأطباء بتشكيل فريق من الخبراء القانونيين لدراسة الإجراءات القانونية اللازمة للرد على قرارات عدد من المحافظات التي تطالب الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم عدد من طلبات الإحاطة بمجلس النواب وصلت إلى أكثر من 15 طلب إحاطة، في مقدمتها طلب الإحاطة الذى تقدم به الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب مؤكدا فيه أن تلك الإجراءات تحدث بالمخالفة للقانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بالمنشآت الصحية والذي نص على أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة، موضحا أن جميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم ترخيصها في إدارة العلاج الحر، وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني إلى إداري أو تجاري.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا