التعليم العالي تعتمد 27 مشروعًا بحثيًا بتكلفة 800 ألف ريال

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا من 7جهات حكومية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية بتكلفة تقارب 800 ألف ريال عماني، ومن المرتقب أن تخضع النسخة الأولى من المشاريع البحثية للتقييم قبل نهاية العام الحالي على أن يبدأ البرنامج نسخته الثالثة العام القادم 2024.

وقال الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، مدير دائرة البرامج البحثية والابتكارية بالندب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ"عمان": إن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يخدم التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ أن البرنامج يهدف إلى زيادة السعة البحثية، وتفعيل ثقافة البحث العلمي في القطاع الحكومي، وإيجاد حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتسهم في تطويره والارتقاء به، حيث يتاح المجال للباحثين للتقدم بمقترحات بحثية في الأولويات البحثية التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، بحيث تقوم هذه الجهات بالتمويل التشاركي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمعنى في حال أن هذه الوزارات والهيئات قدمت أولوياتها البحثية، وتمت الموافقة عليها يتوقع منها المساهمة بتمويل نصف تكلفة المشاريع البحثية، مع التأكيد أن أولويات المقترحات البحثية تترك للجهات الحكومية كل حسب مجاله مع أهمية التركيز على القطاعات الحيوي والمضمنة بشكل واضح في رؤية عمان 2040 كقطاعات الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وأمن الطاقة، وأبحاث المياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأشار إلى أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية في دورته الثانية استلم مقترحات من 7 جهات حكومية مع تقديم كل جهة منها بأولوياتها البحثية، إذ قدمت وزارة الصحة أولويات بينها أولوية أمراض القلب والأوعية الدموية، وأولوية القيادة وحوكمة القطاع الصحي، على أن يتم تضمينها في البحوث الاستراتيجية؛ لإيجاد مشاريع بحثية تخرج بمخرجات قابلة للتطبيق، ويمكن لوزارة الصحة تبنيها، كما تقدمت وزارة التربية والتعليم بأولويات بحثية من بينها أولوية برامج تقنية للتعليم الإلكتروني، وأولوية الخطط العملية لرفع التحصيل الدراسي، إضافة إلى أولوية دراسة المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية لدى الطلبة، وتقدمت هيئة البيئة بأولوياتها التي تتضمن أولوية إدارة النباتات الغازية في سلطنة عُمان، مع العلم أن مشكلة النباتات الغازية منتشرة بشكل واسع في سلطنة عُمان، وارتأت هيئة البيئة إيجاد حلول لها من خلال المشاريع البحثية، وتقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأولويات منها أولوية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إدارة الكوارث وغيرها من المقترحات التي تمثل أولويات وطنية.

كما تم تأكيد استلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 169 مقترحًا بحثيًا وتمت الموافقة على 27 مشروعًا بحثيًا من 7 جهات حكومية بتكلفة ما يقارب 800 ألف ريال عماني، مع العلم أن مدة إجراء المشاريع البحثية عامين كأقصى حد للفرق البحثية.

وأوضح الدكتور أن الدورة الأولى لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية كانت في العام المنصرم 2022 ولا يزال أغلب المشاريع التي تم اعتمادها جاري العمل عليها، موضحا: سوف نبدأ بتقييم تجربة الدورة الأولى للبرنامج مع نهاية هذا العام 2023؛ لنترك مجالا لمضي عامين على المشاريع البحثية المعتمدة في الدورة الأولى ليتسنى لنا تقييم المخرجات ومدى تبنيها من قبل الجهات الحكومية، والاستفادة منها في تغيير سياسات معنية في تلك الوزارات، أو الخروج بمخرجات قابلة للتطبيق أو إيجاد حلول ابتكارية لبعض المشكلات التي تواجهها القطاعات.

وأضاف: إن إدارة وتقييم المقترحات البحثية منذ بداية البحث حتى تسليم التقارير البحثية كلها تتم عبر لجان تشكل في الجهات الحكومية المشاركة ببرنامج البحوث الاستراتيجية، وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعملية الإشراف والمتابعة لضمان إدارة هذه المشاريع البحثية من خلال تسليم التقارير المرحلية والنهائية في الوقت المحدد، حيث تقوم لجان البرنامج في الجهات الحكومية باعتماد هذه التقارير مع التأكد بأنها حققت الأهداف المخرجات البحثية المحددة في العقود البحثية التي تم توقيعها بين الجهة الحكومية والمؤسسات البحثية التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على الدعم المالي.

ويمثل برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية أحد أهم برامج دعم تمويل المشاريع البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ يهدف البرنامج إلى طرح التحديات ذات الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات بحثية تنافسية؛ لإيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، وزيادة عدد الأبحاث في سلطنة عُمان، وتعزيز التميز البحثي وفق المعايير البحثية العالمية، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، وتعزيز التعاون البناء بين أطراف المنظومة البحثية، وكذلك المساهمة في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، والخروج بتوصيات لمتخذي القرار بما يخدم إيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات العامة، وتوفير منصة واحدة للإعلان عن الموضوعات البحثية واستقبال المقترحات البحثية.

المصدر: لجريدة عمان