التعليم العالي تعتمد 27 مشروعًا بحثيًا بتكلفة 800 ألف ريال
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 27 مشروعًا بحثيًا من 7جهات حكومية ضمن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية بتكلفة تقارب 800 ألف ريال عماني، ومن المرتقب أن تخضع النسخة الأولى من المشاريع البحثية للتقييم قبل نهاية العام الحالي على أن يبدأ البرنامج نسخته الثالثة العام القادم 2024.
وقال الدكتور عيسى بن سالم الشبيبي، مدير دائرة البرامج البحثية والابتكارية بالندب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لـ"عمان": إن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية يخدم التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات سواء الخدمية أو الاجتماعية أو الاقتصادية منها بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ أن البرنامج يهدف إلى زيادة السعة البحثية، وتفعيل ثقافة البحث العلمي في القطاع الحكومي، وإيجاد حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه هذا القطاع، وتسهم في تطويره والارتقاء به، حيث يتاح المجال للباحثين للتقدم بمقترحات بحثية في الأولويات البحثية التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، بحيث تقوم هذه الجهات بالتمويل التشاركي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمعنى في حال أن هذه الوزارات والهيئات قدمت أولوياتها البحثية، وتمت الموافقة عليها يتوقع منها المساهمة بتمويل نصف تكلفة المشاريع البحثية، مع التأكيد أن أولويات المقترحات البحثية تترك للجهات الحكومية كل حسب مجاله مع أهمية التركيز على القطاعات الحيوي والمضمنة بشكل واضح في رؤية عمان 2040 كقطاعات الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وأمن الطاقة، وأبحاث المياه، وتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها.
وأشار إلى أن برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية في دورته الثانية استلم مقترحات من 7 جهات حكومية مع تقديم كل جهة منها بأولوياتها البحثية، إذ قدمت وزارة الصحة أولويات بينها أولوية أمراض القلب والأوعية الدموية، وأولوية القيادة وحوكمة القطاع الصحي، على أن يتم تضمينها في البحوث الاستراتيجية؛ لإيجاد مشاريع بحثية تخرج بمخرجات قابلة للتطبيق، ويمكن لوزارة الصحة تبنيها، كما تقدمت وزارة التربية والتعليم بأولويات بحثية من بينها أولوية برامج تقنية للتعليم الإلكتروني، وأولوية الخطط العملية لرفع التحصيل الدراسي، إضافة إلى أولوية دراسة المشكلات الصحية والنفسية والاجتماعية لدى الطلبة، وتقدمت هيئة البيئة بأولوياتها التي تتضمن أولوية إدارة النباتات الغازية في سلطنة عُمان، مع العلم أن مشكلة النباتات الغازية منتشرة بشكل واسع في سلطنة عُمان، وارتأت هيئة البيئة إيجاد حلول لها من خلال المشاريع البحثية، وتقدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بأولويات منها أولوية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في إدارة الكوارث وغيرها من المقترحات التي تمثل أولويات وطنية.
كما تم تأكيد استلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 169 مقترحًا بحثيًا وتمت الموافقة على 27 مشروعًا بحثيًا من 7 جهات حكومية بتكلفة ما يقارب 800 ألف ريال عماني، مع العلم أن مدة إجراء المشاريع البحثية عامين كأقصى حد للفرق البحثية.
وأوضح الدكتور أن الدورة الأولى لبرنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية كانت في العام المنصرم 2022 ولا يزال أغلب المشاريع التي تم اعتمادها جاري العمل عليها، موضحا: سوف نبدأ بتقييم تجربة الدورة الأولى للبرنامج مع نهاية هذا العام 2023؛ لنترك مجالا لمضي عامين على المشاريع البحثية المعتمدة في الدورة الأولى ليتسنى لنا تقييم المخرجات ومدى تبنيها من قبل الجهات الحكومية، والاستفادة منها في تغيير سياسات معنية في تلك الوزارات، أو الخروج بمخرجات قابلة للتطبيق أو إيجاد حلول ابتكارية لبعض المشكلات التي تواجهها القطاعات.
وأضاف: إن إدارة وتقييم المقترحات البحثية منذ بداية البحث حتى تسليم التقارير البحثية كلها تتم عبر لجان تشكل في الجهات الحكومية المشاركة ببرنامج البحوث الاستراتيجية، وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعملية الإشراف والمتابعة لضمان إدارة هذه المشاريع البحثية من خلال تسليم التقارير المرحلية والنهائية في الوقت المحدد، حيث تقوم لجان البرنامج في الجهات الحكومية باعتماد هذه التقارير مع التأكد بأنها حققت الأهداف المخرجات البحثية المحددة في العقود البحثية التي تم توقيعها بين الجهة الحكومية والمؤسسات البحثية التي ينتمي إليها الباحثون الحاصلون على الدعم المالي.
ويمثل برنامج مشاريع البحوث الاستراتيجية أحد أهم برامج دعم تمويل المشاريع البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث يخدم البرنامج التوجهات الاستراتيجية، ويركز على الأولويات الوطنية في شتى المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم مع رؤية عمان 2040، إذ يهدف البرنامج إلى طرح التحديات ذات الأولويات الوطنية التي تواجه الجهات الحكومية من خلال مقترحات بحثية تنافسية؛ لإيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، وزيادة عدد الأبحاث في سلطنة عُمان، وتعزيز التميز البحثي وفق المعايير البحثية العالمية، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات البحثية والابتكارية، وتعزيز التعاون البناء بين أطراف المنظومة البحثية، وكذلك المساهمة في بناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة، والخروج بتوصيات لمتخذي القرار بما يخدم إيجاد أو تحديث السياسات والتشريعات العامة، وتوفير منصة واحدة للإعلان عن الموضوعات البحثية واستقبال المقترحات البحثية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی والابتکار المشاریع البحثیة الجهات الحکومیة ا بحثی ا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: مصر الأولى إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا يتناول تحليل نتائج مؤشر الابتكار العالمي السنوي لعام 2024، والذي أوضح أن مصر جاءت في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
كما حصلت مصر على المرتبة 86 عالميًا من بين 133 دولة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر من المنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» لعام 2024.
القاهرة الكبرى الأولى محليًا وإفريقيًاوحلت القاهرة الكبرى في المركز الأول محليًا والأول إفريقيًا، ثم الإسكندرية في المركز الثاني محليًا والخامس إفريقيًا، ثم المنصورة في المركز الثالث محليًا والسابع إفريقيًا، ثم الزقازيق في المركز العاشر إفريقيًا ثم بنها شبين الكوم في المركز الـ14 إفريقيًا ثم أسيوط في المركز الـ 15 إفريقيًا ثم طنطا في المركز الـ16 إفريقيًا، ثم بني سويف في المركز الـ23 إفريقيًا، ثم المنيا في المركز الـ29 إفريقيًا، ثم كفر الشيخ في المركز الـ31 إفريقيًا، ثم الإسماعيلية في المركز الـ34 إفريقيًا.
وتواجدت القاهرة الكُبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم لأول مرة، لتصبح المُمثل الوحيد لقارة إفريقيا والعالم العربي.
تقدم مصر 10 مراكز منذ عام 2020وتقدم ترتيب مصر بشكل ملحوظ فى مؤشر الابتكار العالمى فى آخر خمس سنوات، وذلك بـ10 مراكز منذ عام 2020، حيث كانت فى المرتبة 96 عالمياً، ثم احتلت المرتبة 94 عالميًا عام 2021، ثم المركز 89 عالميًا عام 2022، إلى أن حصلت على المرتبة 86 عالمياً عام 2023، موضحًا أن مصر تقدمت 19 مركزًا فى مؤشر الابتكار العالمى منذ عام 2013.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن النشر الدولي للبحوث العلمية في مصر يحظى بدعم كبير من من جانب الوزارة والجامعات والمراكز البحثية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للباحثين لدعم البحث العلمي على المستوى الدولي، موضحًا أهمية أن تكون الأبحاث لها مردود اقتصادي يعود بالنفع على المجتمع، وأن تكون مخرجاتها الابتكارية ذات عائد مادي يساهم في دعم جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع.
تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلميوأوضح الوزير أن الستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تدعم جهود الباحثين للتميز في البحث العلمي، حيث إن مبدأ (الابتكار وريادة الأعمال) من أهم مبادئها السبعة الرئيسية، موضحًا أن الوزارة تدعم تحويل المؤسسات التعليمية والبحثية إلى مؤسسات ابتكارية، وتهيئة بيئة جاذبة ومُحفزة للتعاون بين المؤسسات التعليمية والبحثية ومجتمع الصناعة.
وأشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى تبني الوزارة سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية لابتكار منتجات ذات قيمة مضافة تُحقق تأثيرًا إيجابيًا على المستويين المُجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.
وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا علميًا قائمًا على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحًا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمُساهمة الإيجابية في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تشهده الجامعات والمراكز البحثية المصرية من نمو ملحوظ في النشر العلمي الدولي يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات المصرية، والتدريب على النشر الدولي، مشيرًا إلى ما تقوم به الجامعات والمراكز البحثية من تحفيز للباحثين بكافة الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، والتقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا في عمل لجان الترقيات العلمية، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت، والتعاون مع بنك المعرفة المصري.
جدير بالذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يعُد من المؤشرات الدولية المهمة التي تُصدرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) مشيرًا إلى أنه يقوم بترتيب الدول وفقًا للابتكار ومؤسساته والعوامل الداعمة، والمُحفزة له، حيث يقيس 4 مراحل في دورة الابتكار وهي (الاستثمار في العلوم والابتكار - التقدم التكنولوجي - تبني التكنولوجيا - التأثير الاجتماعي والاقتصادي للابتكار).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين