أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا تأسيس 27 ألف جمعية جديدة و1282 مؤسسة في 22 عامًا خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وتقول تقارير إن الشبهات تحوم حول هذه الهياكل، التي تدير ما لا يقل عن 142 مليار ليرة تركية، زلا تخضع للتدقيق.

ويتم تخصيص العقارات العامة لهذه الهياكل المعفاة من الضرائب، ومن بين الادعاءات المثارة أن هناك عمليات غسيل أموال تتم من خلال المؤسسات والجمعيات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيانات المديرية العامة لعلاقات المجتمع المدني التابعة لوزارة الداخلية، كانت هناك 74 ألفًا و127 جمعية نشطة في جميع أنحاء البلاد في عام 2001، عندما كان حزب العدالة والتنمية في السلطة. لكن بين عامي 2001 و2023، وتم تأسيس ما لا يقل عن 27 ألف و5 جمعيات، وقفز عدد الجمعيات في جميع أنحاء البلاد إلى 101 ألف و132 جمعية.

كما أعلنت الوزارة عن إجمالي دخل عام 2022 لهذه الجمعيات البالغ عددها 101 ألف و132، أي الأموال التي تديرها، وتبلغ 52 مليار و593 مليون ليرة تركية.

ومن الملاحظ أن الأموال التي تديرها الجمعيات أكبر بكثير من ميزانيات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، ومن ناحية أخرى، أشارت التقارير أيضاً إلى أن حوالي 18 ألف جمعية تمارس أنشطة دينية.

وفقًا لبيانات المديرية العامة للمؤسسات، في عام 2001، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، كانت هناك 4 آلاف و566 مؤسسة تعمل في جميع أنحاء البلاد، وخلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي دامت 22 عامًا، تم تأسيس ما لا يقل عن 1282 مؤسسة أخرى وزاد عدد المؤسسات إلى 5 آلاف و848 مؤسسة.

ويصل عدد أعضاء هذه المؤسسات إلى مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الدخل السنوي لهذه المؤسسات حوالي 90 مليار ليرة تركية.

وبالتالي، تدير المؤسسات والجمعيات في البلاد مبلغًا ضخمًا من المال، لا يقل عن 142.5 مليار ليرة تركية سنويًا، فيما توفر الحكومة العديد من “التسهيلات” لهذه الجمعيات والمؤسسات.

وبحسب المادة 6 من قانون جمع المساعدات رقم 2860، لا يجوز للأفراد والمنظمات جمع المساعدات دون الحصول على إذن من السلطة المختصة، ولكن بناء على توصية وزارة الداخلية وموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان، تم منح 50 جمعية ومؤسسة الحق في جمع الأموال دون إذن حتى الآن، وبهذه الطريقة تستطيع الجمعيات والمؤسسات، وخاصة الطوائف والطوائف، جمع الأموال كيفما تشاء دون الحاجة إلى إذن من الدولة.

وقام عضو مجلس إدارة غرفة أنقرة للمحاسبين المستقلين والمستشارين الماليين (ASMMMO) بتقييم الزيادة المذهلة في عدد المؤسسات والجمعيات في تصريحات لموقع بيرجون BirGün.

وقال تاشكيران: “إن التدقيق المالي للمؤسسات والجمعيات أمر صعب للغاية، وهم معفيون من الضرائب بحجة أنهم يعملون من أجل الصالح العام، ومتهمون بغسيل الأموال، ومن المعلوم للجميع أن الأراضي والمباني يتم تخصيصها أو نقل الموارد، خاصة من البلديات والمؤسسات العامة الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يقومون بجمع الأموال دون إذن، كما أنهم يتلقون المنح ويجمعون مبالغ كبيرة من التبرعات، وقال إن الشركات التي تتبرع لجمعيات ذات منفعة عامة تستفيد أيضا من الإعفاء الضريبي”.

Tags: الفساد الماليتركياغسيل اموال

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الفساد المالي تركيا غسيل اموال حزب العدالة والتنمیة لیرة ترکیة لا یقل عن

إقرأ أيضاً:

انطلاق قافلة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالداخلية

انطلقت اليوم قافلة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بمحافظة الداخلية التي تنظمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وستمر القافلة على ولايات بدبد وسمائل والجبل الأخضر ونزوى والحمراء.

وتضمن حفل انطلاق القافلة ندوة ريادة الأعمال التي نظمها مركز الأعمال والحاضنات بسمائل بقاعة مبنى جمعية المرأة العمانية بسمائل برعاية المهندس ياسر بن إبراهيم العجمي، مدير عام مدينة سمائل الصناعية (مدائن)، حيث ألقى عبدالله بن خميس العامري رئيس المركز كلمة قال فيها: "يأتي تنظيم ندوة ريادة الأعمال في هذا اليوم من أجل تقديم الدعم التوجيهي والتنظيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان، وتعظيمًا لمسار القيمة المحلية المضافة لها، وتعزيزًا لفرص حصولها على الأعمال، ونقل المعرفة، وتعزيز المعايير المهنية لديهم من أجل بناء نموذج متطور من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقدمة للخدمات والمنتجات".

واشتملت الندوة على ثلاث أوراق عمل، جاءت الأولى بعنوان "خدمات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" قدمها محمود الوردي رئيس قسم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة، تناول فيها مستهدفات الهيئة، ومستهدفات "رؤية عُمان 2040" في أولويات سوق العمل، والصناعات الحرفية "أصالة وابتكار"، والمؤشرات الخاصة بحاضنات الأعمال، وقدم الورقة الثانية أحمد بن سليمان الهاشمي، رئيس قسم خدمات المستثمرين بالمؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية، وحملت عنوان "مقومات الاستثمار في مدينة سمائل الصناعية"، تطرق فيها إلى التعريف بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والتعريف بمدينة سمائل الصناعية والمميزات والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، وحجم الاستثمار وعدد المشروعات والمساحة وخطة المدينة.

واختتمت أوراق العمل بورقة عنوانها "التسجيل في منصة بيئة والتعرّف على آلية التنافس" قدمتها إيمان البوسعيدية أخصائية إدارة موردين بشركة بيئة، وسامية الرواحية تنفيذية أولى مناقصات وعقود، تناولتا فيها منصة فرص الأعمال، والتنافس على الفرصة، وقطاعات شركة بيئة وقطاع النفايات الصحية، وفرص الأعمال في الخدمات العامة.

وأقيم على هامش انطلاق القافلة حلقات عمل تدريبية وحرفية وريادية مصاحبة بمدرستي أم قيس الأسدية وأحمد بن النظر.

مقالات مشابهة

  • عضو السيادي الفريق جابر يوجه بأهمية تفعيل دور المؤسسات الإعلامية في التصدى للحرب الشاملة التي تستهدف مقدرات الشعب السوداني
  • نيابة الأموال العامة الثانية تحيل قضية فساد جسيمة إلى محكمة عدن
  • تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
  • انطلاق قافلة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالداخلية
  • وزير الخارجية التركي: بيئة عدم الصراع في ليبيا التي بدأتها تركيا بدأت تؤتي ثمارها
  • تحديد الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تصدرها " تنمية المؤسسات"
  • عين على المؤسسات الصحية الخاصة
  • التضامن: الاستفادة من إمكانات وقدرات 35 ألف جمعية ومؤسسة مجتمع مدني
  • شاهد بالفيديو.. بقيادة الحسناء “لوشي”.. فتيات سودانيات بالإمارات يتحدثن اللهجة الخليجية ويثرن سخرية المتابعين: (الأموال التي دفعنها للميك آب وتعديل الصورة الأصلية كفيلة بإعانة مئات الأسر)
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء