حتى 29 نوفمبر.. انطلاق البرنامج التدريبي «الحوكمة الرقمية للقضاء المصري»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" ويستمر تنفيذه خلال الفترة من 21-29 نوفمبر الحالي، لعدد 25 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمنعقد بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، لرفع مستوى الأداء والحد من سبل الفساد ومداخله المتعددة، كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج كأحد فاعليات وأنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية في جمهورية مصر العربية (مشروع الحوكمة القضائية) المنفذ في إطار بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية المبرم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وأضافت شريف أن البرنامج يهدف إلى التعرف على مفهوم المحاكم الإلكترونية والإمكانيات الجديدة لتحقيق العدالة مقارنة بالمحاكم التقليدية، واستكشاف وفهم الاتجاهات الحديثة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والرقمي عبر أنظمة العدالة، وفوائد ومخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة بالإضافة إلى التعرف على الأمثلة الملموسة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في التحقيقات المدنية والجنائية، فضلاً عن تطبيق القانون.
وألقى المستشار مصطفى أحمد كمال المستشار القانوني للمعهد ومسئول تنفيذ أنشطة المشروع الكلمة الافتتاحية للبرنامج نيابة عن السيدة الدكتورة/ شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، حيث أوضح أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في ضوء ما توفره الدورات التدريبية التي يتم عقدها مع الجهات الدولية المعنية من تقديم فرص لتوسيع المدارك والاحتكاك بالثقافة وبيئة العمل والاطلاع على التجارب الدولية المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة العدالة وحوكمة المحاكم والتحول الرقمي للقضاء، بما من شأنه إعداد كادر من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية قادر على مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع واستخدام وتطبيق نظم الإدارة المستحدثة وأدوات التحول الرقمي في الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله في إطار الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة المصرية نحو الإصلاح الإداري وتعزيز فاعلية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف رفع مستوى الأداء وضمان تحقيق أعلى مستويات فاعلية الأداء بما من شأنه تقديم خدمات عامة متميزة للمواطن مما يزيد من رضاء المواطن بما يتوافق وأهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذلك أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ويتضمن البرنامج التدريبي مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية منها دراسة أسس التحول الرقمي ودور التحول الرقمي في دعم وتعزيز الوصول للعدالة والمسئولية والشفافية في المنظومة القضائية والاتجاهات الحديثة في التقنيات المستخدمة في المحاكم وإدارة التغيير في الحوكمة الرقمية للقضاء والمحاكم الافتراضية والاجراءات عن بعد ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القضائي والاستراتيجيات الرقمية للقضاء ونماذج وأدوات القيادة والتغيير من أجل ابتكار ناجح وموجه نحو تحقيق الأهداف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على مدار سبعة أيام متواصلة متضمنة عدد خمسة أيام مخصصة للمحاضرات التفاعلية ويوم مخصص لتنفيذ زيارة ميدانية لبعض الجهات الحكومية المعنية ومنها الإدارة العامة للسياسة القضائية ومعهد الإدارة المالية وتجهيزات العدالة وزيارة أحد المحاكم البرتغالية بالعاصمة لشبونة، بالإضافة ليوم مخصص للتبادل والفاعليات الثقافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة