حتى 29 نوفمبر.. انطلاق البرنامج التدريبي «الحوكمة الرقمية للقضاء المصري»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة برنامج تدريبي متخصص تحت عنوان "الحوكمة الرقمية للقضاء المصري" ويستمر تنفيذه خلال الفترة من 21-29 نوفمبر الحالي، لعدد 25 من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمنعقد بمدينة غِمَرَيش بدولة البرتغال.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن تنفيذ البرنامج يأتي استمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية، والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، لرفع مستوى الأداء والحد من سبل الفساد ومداخله المتعددة، كما يأتي تنفيذ هذا البرنامج كأحد فاعليات وأنشطة مشروع دعم وتعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في المنظومة القضائية في جمهورية مصر العربية (مشروع الحوكمة القضائية) المنفذ في إطار بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفاعليات العلمية المبرم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) ووزارة العدل.
وأضافت شريف أن البرنامج يهدف إلى التعرف على مفهوم المحاكم الإلكترونية والإمكانيات الجديدة لتحقيق العدالة مقارنة بالمحاكم التقليدية، واستكشاف وفهم الاتجاهات الحديثة لاعتماد الذكاء الاصطناعي والرقمي عبر أنظمة العدالة، وفوائد ومخاطر اعتماد الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة بالإضافة إلى التعرف على الأمثلة الملموسة لاعتماد الذكاء الاصطناعي في التحقيقات المدنية والجنائية، فضلاً عن تطبيق القانون.
وألقى المستشار مصطفى أحمد كمال المستشار القانوني للمعهد ومسئول تنفيذ أنشطة المشروع الكلمة الافتتاحية للبرنامج نيابة عن السيدة الدكتورة/ شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد، حيث أوضح أن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في ضوء ما توفره الدورات التدريبية التي يتم عقدها مع الجهات الدولية المعنية من تقديم فرص لتوسيع المدارك والاحتكاك بالثقافة وبيئة العمل والاطلاع على التجارب الدولية المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة العدالة وحوكمة المحاكم والتحول الرقمي للقضاء، بما من شأنه إعداد كادر من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية قادر على مسايرة التطور التكنولوجي المتسارع واستخدام وتطبيق نظم الإدارة المستحدثة وأدوات التحول الرقمي في الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله في إطار الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة المصرية نحو الإصلاح الإداري وتعزيز فاعلية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف رفع مستوى الأداء وضمان تحقيق أعلى مستويات فاعلية الأداء بما من شأنه تقديم خدمات عامة متميزة للمواطن مما يزيد من رضاء المواطن بما يتوافق وأهداف الخطة الإستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وكذلك أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ويتضمن البرنامج التدريبي مزيج من المعرفة النظرية والتدريب العملي على عدة موضوعات تدريبية منها دراسة أسس التحول الرقمي ودور التحول الرقمي في دعم وتعزيز الوصول للعدالة والمسئولية والشفافية في المنظومة القضائية والاتجاهات الحديثة في التقنيات المستخدمة في المحاكم وإدارة التغيير في الحوكمة الرقمية للقضاء والمحاكم الافتراضية والاجراءات عن بعد ودور الذكاء الاصطناعي في المستقبل القضائي والاستراتيجيات الرقمية للقضاء ونماذج وأدوات القيادة والتغيير من أجل ابتكار ناجح وموجه نحو تحقيق الأهداف في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك على مدار سبعة أيام متواصلة متضمنة عدد خمسة أيام مخصصة للمحاضرات التفاعلية ويوم مخصص لتنفيذ زيارة ميدانية لبعض الجهات الحكومية المعنية ومنها الإدارة العامة للسياسة القضائية ومعهد الإدارة المالية وتجهيزات العدالة وزيارة أحد المحاكم البرتغالية بالعاصمة لشبونة، بالإضافة ليوم مخصص للتبادل والفاعليات الثقافية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية