رئيس حزب المستقلين الجدد: المصريون بالخارج من أهم روافد الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد المصري، إن دستور 2014 نص على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج كوتة داخل البرلمان بسبب دورهم المهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم التحويلات من المصريين بالخارج للاقتصاد المصري بلغ سنة 2014 ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وفي السنة الحالية بلغ 33 مليار دولار، وبالتالي، فإنهم من أهم روافد الاقتصاد المصري.
ووجه في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، التحية للمصريين بالخارج، بسبب ما يتمتعون به من وعي بدورهم المهم تجاه وطنهم مصر، مشيرًا إلى أن تصويتهم نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ يوم 1و2و3 من ديسمبر المقبل.
وذكر رئيس حزب المستقلين الجدد أن اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج يتمثل في أكثر من ملمح، مثل اجتماع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الجاليات المصرية في دول كثيرة حول العالم، مشددًا على أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية تعي وتفهم أهمية المصريين بالخارج، وتسعى لمنحهم حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات، كحق دستوري وقانوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان التصويت بالانتخابات
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.