رئيس حزب المستقلين الجدد: المصريون بالخارج من أهم روافد الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد المصري، إن دستور 2014 نص على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج كوتة داخل البرلمان بسبب دورهم المهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم التحويلات من المصريين بالخارج للاقتصاد المصري بلغ سنة 2014 ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وفي السنة الحالية بلغ 33 مليار دولار، وبالتالي، فإنهم من أهم روافد الاقتصاد المصري.
ووجه في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، التحية للمصريين بالخارج، بسبب ما يتمتعون به من وعي بدورهم المهم تجاه وطنهم مصر، مشيرًا إلى أن تصويتهم نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ يوم 1و2و3 من ديسمبر المقبل.
وذكر رئيس حزب المستقلين الجدد أن اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج يتمثل في أكثر من ملمح، مثل اجتماع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الجاليات المصرية في دول كثيرة حول العالم، مشددًا على أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية تعي وتفهم أهمية المصريين بالخارج، وتسعى لمنحهم حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات، كحق دستوري وقانوني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان التصويت بالانتخابات
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ23.7 مليار دولار حتى أكتوبر
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري.
وذكر المركزي في بيان، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بلغت 16.3 مليار دولار.
تأتي القفزة وسط تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية اعتبارا من مارس الماضي، الأمر الذي أنهى عمليات التحويلات المالية بعيدا عن القنوات الرسمية.
وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، سجلت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وتابع: "ارتفعت التحويلات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 68.4 بالمئة لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023)".
كما شهدت التحويلات خلال الفترة بين يوليو وأكتوبر 2024، ارتفاعاً بمعدل 80.0 بالمئة لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليارات دولار في الفترة نفسها 2023).
وأدى تحرير الجنيه المصري في مارس، إلى إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.