أنقرة (زمان التركية) – نفى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، وجود أي تغيير في المرشحين لانتخابات البلديات الكبرى في تركيا (إسطنبول وأنقرة وآيدن).

وقال أوزال خلال حضوره اجتماعا في إسطنبول لقادة حزبه الإقليميين، “ليس لدينا أي وعود لأي شخص آخر غير مرشحينا الثلاثة لمنصب عمدة المدن الكبرى، والتي أعلن عنها رئيسنا السابق كمال كيليتشدار أوغلو وقد اعتمدتها، ولدي وعد، وسنفعل كل ما هو ممكن وضروري للنجاح في الانتخابات المحلية”.

وفي سياق منفصل، وبالإشارة إلى زيادات الإيجار في تركيا، قال أوزال: “الرئيس التركي أردوغان تفاجأ وغضب من ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، ويقول إنهم يزيدونها من ألفين و500 ليرة إلى 7 آلاف و500 ليرة، معترفا بأن لا أحد يلتزم بالقانون الذي أصدره، نذكّر الرئيس أنه لكي لا تتفاجأ بأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، عليك أولاً الالتزام بالدستور”.

وأكد أوزال أنه لا ينبغي أن نستغرب أن من لا يلتزم بالدستور لا يلتزم بالقانون.

كما ذكر أوزال أن المعاشات التقاعدية يجب أن تكون على الأقل عند الحد الأدنى للأجور، مضيفا: “على الرغم من كل مقترحاتنا ونضالاتنا التشريعية، فإن أدنى معاش تقاعدي هو عند نقطة سخيفة تبلغ 7500 ليرة، وهي نقطة تختبر المتقاعدين بالجوع”.

Tags: أوزجور أوزالانتخابات البلدياترئيس حزب الشعب الجمهوري

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أوزجور أوزال انتخابات البلديات رئيس حزب الشعب الجمهوري

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟

تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.

وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.

- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.

- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.

- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.

- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.

- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.

-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.

- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.

- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • يرقص بحركات خادشة للحياء.. شاب يواجه الحبس سنتين بالقانون
  • خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
  • ستارمر: "تحالف الراغبين" يلتزم بالوقوف بجانب أوكرانيا والمساعدة في تأمينها برا وبحرا وجوا
  • وهران.. فتح البلديات بالفترة المسائية
  • 4 أشخاص يجمعون 10 ملايين ليرة عبر الاحتيال
  • جامعة بنها.. فتح باب الطعون على المرشحين لعمادة كلية الهندسة بشبرا غدا
  • في المنية.. سرق 150 مليون ليرة وفرّ إلى جهة مجهولة
  • رافينيا يتفوق على صلاح في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
  • «المنفي» يستقبل عمداء وأعيان وحكماء البلديات الأمازيغية
  • WP: محاولات إدارة ترامب ترحيل محمود خليل تهديد لحرية التعبير المكفولة بالدستور