أوزجور أوزال: لا تغيير في المرشحين لانتخابات البلديات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – نفى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزجور أوزال، وجود أي تغيير في المرشحين لانتخابات البلديات الكبرى في تركيا (إسطنبول وأنقرة وآيدن).
وقال أوزال خلال حضوره اجتماعا في إسطنبول لقادة حزبه الإقليميين، “ليس لدينا أي وعود لأي شخص آخر غير مرشحينا الثلاثة لمنصب عمدة المدن الكبرى، والتي أعلن عنها رئيسنا السابق كمال كيليتشدار أوغلو وقد اعتمدتها، ولدي وعد، وسنفعل كل ما هو ممكن وضروري للنجاح في الانتخابات المحلية”.
وفي سياق منفصل، وبالإشارة إلى زيادات الإيجار في تركيا، قال أوزال: “الرئيس التركي أردوغان تفاجأ وغضب من ارتفاع الأسعار يوم الجمعة، ويقول إنهم يزيدونها من ألفين و500 ليرة إلى 7 آلاف و500 ليرة، معترفا بأن لا أحد يلتزم بالقانون الذي أصدره، نذكّر الرئيس أنه لكي لا تتفاجأ بأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، عليك أولاً الالتزام بالدستور”.
وأكد أوزال أنه لا ينبغي أن نستغرب أن من لا يلتزم بالدستور لا يلتزم بالقانون.
كما ذكر أوزال أن المعاشات التقاعدية يجب أن تكون على الأقل عند الحد الأدنى للأجور، مضيفا: “على الرغم من كل مقترحاتنا ونضالاتنا التشريعية، فإن أدنى معاش تقاعدي هو عند نقطة سخيفة تبلغ 7500 ليرة، وهي نقطة تختبر المتقاعدين بالجوع”.
Tags: أوزجور أوزالانتخابات البلدياترئيس حزب الشعب الجمهوريالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أوزجور أوزال انتخابات البلديات رئيس حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
التيك توك في تونس: بين حُماة الأخلاق بالقانون وحماة الحرية بالحرية
تباينت ردود الفعل في تونس بين نشطاء سياسيين وحقوقيين ومدونين حول حكم بالسجن على "صانعة محتوى"، وكذلك إصدار بطاقات إيداع بحق أربعة من "ناشطي" المنصات الاجتماعية. وكانت الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت منذ أيام بالسجن مدة أربعة أعوام وستة أشهر على "صانعة محتوى"، وبرفض الإفراج عن أربعة آخرين من "صناع محتوى" على شبكات التواصل الاجتماعي وتأخير النظر في شأنهم إلى أجل قادم بطلب من المحامين لمزيد الاطلاع على ملفات الإحالة، أما تعليل الحكم فهو الاعتداء على الاخلاق الحميدة والنيل من كرامة الغير.
ويستعد مجلس نواب الشعب المنتخب بعد أحداث 25 تموز/ يوليو 2021 لتقديم "مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي".
ردود الفعل تباينت بين ثلاث رؤى أساسية:
أولا: رؤية ترفض أي إجراء صادر عن سلطة لا يرونها حامية للأخلاق؛ لكونها تحارب الحريات وتضع المعارضين في السجون وتريد توسيع مجالات القمع لتشمل الفضاء الاجتماعي وتحت شعار حماية الأخلاق، ولكن الحقيقة بالنسبة إليهم هي حماية السلطة نفسها من النقد، وهي تريد إشاعة الخوف لإسكات كل صوت معارض سواء كان صوتا سياسيا أو صوتا فكريا أو ثقافيا أو فنيا أو دينيا، فالاستبداد لا يمكن أن يكون مُعلما للأخلاق ولا مثالا للاستقامة.
الأخلاق لا تحميها السلطة وإنما يحميها وعي المجتمع، وأن المجتمعات الحرة هي التي تعالج انحرافاتها بنفسها عن طريق مزيد من الحرية ومزيد من الوعي ومزيد من التجربة، حيث يكون الخطأ والصواب وحيث يكون التفكير الحر ويكون النقد
أصحاب هذه الرؤية يعبرون عن انحياز بالمطلق إلى فكرة الحرية، ويرون أن الأخلاق لا تحميها السلطة وإنما يحميها وعي المجتمع، وأن المجتمعات الحرة هي التي تعالج انحرافاتها بنفسها عن طريق مزيد من الحرية ومزيد من الوعي ومزيد من التجربة، حيث يكون الخطأ والصواب وحيث يكون التفكير الحر ويكون النقد.
ثانيا: رؤية تعتقد بأن الأخلاق لا يحميها الوعي فقط وإنما يحميها القانون أيضا، فالناس ليسوا على نفس الدرجة من الوعي ومن الاستقامة الذاتية، وإنما فيهم من تسيطر عليهم غرائزهم وأهواؤهم فيسيئون للمشترك من القيم والأخلاق ويعتدون على غيرهم بسوء فهمهم للحرية الشخصية، وهنا لا بد من سلطة لها عليهم الغلبة بالقانون، فتمنع اعتداء بعضهم على بعض وتزجر أقلية من المنحرفين حتى لا تنغص على الأغلبية حياتها وأمنها.
أصحاب هذه الرؤية يميزون طبعا بين ما هو حرية وبين ما هو أهواء وأنانية، فلا يمكن الدفاع عمن يتعمدون الاعتداء على الأخلاق ويتعمدون الإساءة إلى الغير بالتشويه والثلب سواء في الحياة العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم ليسوا "صُنّاع محتوى"، إنهم صُناع تفاهة لإنهم مروّجو رذائل، وقد يكونون أدوات بأيدي دوائر تستهدف شبابنا لصرفه عن قضايا وطنه وأمته نحو تفاهات وأهواء يُبدّد فيها طاقته ويهدر عمره فيتمكن الأعداء من أوطاننا ومن سيادتنا.
ثالثا: رؤية تدافع عن الحرية وعن الأخلاق في نفس الوقت، ولا ترى تعارضا بين حماية الأخلاق بالوعي وبين حمايتها بالقانون، فالأخلاق بما هي زينة الحضارة الإنسانية هي نتاج كدح روحي وصقل قِيمي وتربية جمالية، وهي عملية دؤوبة تحتاج جهدا جماعيا وشعورا مشتركا بالمسؤولية بداية من الأسرة مرورا بالمؤسسة التربوية ثم بالمجتمع حيث العلاقات العامة والمعاملات. والدولة هي الإطار الأوسع الذي تختمر فيه فلسفة الأخلاق وتُصقل فيه القيم من خلال التوجيه والنصح والتوعية، ثم من خلال إشاعة ثقافة قانونية قبل الذهاب إلى تطبيق القانون.
إن كثيرا ممن غلبت عليهم أهواؤهم لا يحترمون القانون ولا يلتزمون قيما أخلاقية وليس لهم وازع من إيمان ولا رادع من وعي، إنهم يستهترون بشكل يهدد النسيج المجتمعي ويُغري الأطفال القاصرين فينساقون معهم لتنتقل المشاكل إلى داخل الأسرة، فيجد الأولياء صعوبة في تنشئة بناتهم وأبنائهم تنشئة سليمة، خاصة في زمن السيل المعلوماتي والطوفان الإعلامي والزحمة البرامجية والفوضى على منصات التواصل الاجتماعي.
المتوجسون من نوايا السلطة محقون بالتأكيد، فما من سلطة إلا وهي تنزع نحو التسلط، وما من سلطة إلا وترفع الشعارات الجميلة للتغطية على ممارسات سيئة، هذا التوجس يرتفع كلما كانت السلطة منغلقة على نفسها منفردة بالرأي ورافضة للحوار قامعة لمنافسيها، وهنا ستكون الأخلاق ضحية مرة أخرى
المتوجسون من نوايا السلطة محقون بالتأكيد، فما من سلطة إلا وهي تنزع نحو التسلط، وما من سلطة إلا وترفع الشعارات الجميلة للتغطية على ممارسات سيئة، هذا التوجس يرتفع كلما كانت السلطة منغلقة على نفسها منفردة بالرأي ورافضة للحوار قامعة لمنافسيها، وهنا ستكون الأخلاق ضحية مرة أخرى، فهي ضحية منتهكيها وهي أيضا ضحية سلطة لا تحترم الحريات وتتخفى وراء شعار حماية الأخلاق لتمرير رغبتها في بسط الهيمنة والتسلط.
وفي الجهة الأخرى فإن المستهترين بالأخلاق سيكونون أكبر المستفيدين من "الحرية المائعة"، فيجدون الجرأة على انتهاك الأعراض وعلى إشاعة الرداءة والتشجيع على الرذيلة، كما يحدث اليوم في بعض القنوات وعلى مرأى من السلطة نفسها.
مبحث الأخلاق والقانون، أو الأخلاق والحرية، هو ليس مجرد مبحث نظري، وليس مبحثا دينيا أو فلسفيا أو مبحثا قانونيا أو سياسيا، إنما هو مبحث عملي حضاري متعلق بالعمران البشري في أمنه وسلامته واستقراره وتحضّره، إنه مبحث فيما بعد الغرائزية وفيما بعد التوحش وفيما هو أرقى من التفاهة.
وهو مبحث يحتاج ذوي إرادة وذوي عزم وذوي صدق، وهذا ما لا تقدر عليه أنظمة سياسية تنزع نحو التسلط وتعتمد غالبا على التافهين وعلى الانتهازيين.
x.com/bahriarfaoui1
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة