معلومات رسمية : كيف أصبحت أمريكا أكبر تجار للدم في العالم؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
معلومات رسمية : كيف أصبحت أمريكا أكبر تجار للدم في العالم؟
شمسان بوست / متابعات:
تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، قائمة أكبر تجار الدم في العالم، حتى أصبحت تشكل واحدة من أهم صادرات واشنطن.
وتقدر قيمة سوق الدم في أمريكا الشمالية بنحو 3.3 مليار دولار في بيانات عام 2021، وفقًا لشركة Global Market Insights Inc.
وذكر مكتب الإحصاء الأمريكي أن تجارة الدم تشكل 2.69% من صادرات البلاد.
وتسجل تجارة الدم البشري أرباحا هائلة، خاصة أن العلم لم يتوصل حتى الآن إلى بديل صناعي له.
وفي معظم الدول، يحظر القانون التبرع بالدم للحصول على المال، ولكن لا يوجد مثل هذا الحظر في الولايات المتحدة، وهو ما عزز من مكانتها في توفير 70% من البلازما في العالم، وبشكل عام فإن أمريكا تستحوذ على نحو 27% من صادرات الدم العالمية.
وتشمل قائمة العشرة الكبار في تجارة الدم على الترتيب: المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدانمرك وسويسرا وسنغافورة.
وخلال فترة وباء كورونا، أعلن الصليب الأحمر عن أول أزمة نقص في الدم على المستوى الوطني في الولايات المتحدة، وذكر أطباء وقتها أن هناك نقصا ملحوظا في الدم بالمستشفيات والمراكز العلاجية.
ونتيجة لذلك، أعلنت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية تخفيف بعض القيود التي فرضتها في الثمانينيات بسبب انتشار مرض الإيدز.
وتستحوذ 4 شركات على سوق الدم خاصة البلازما وهي:
Grifols وCSL Plasma وTakeda’s Biolife وOctapharma من اللاعبين الكبار في مجال جمع الدم، وتتولى هذه جمع الدم من الأشخاص، مقابل دفع مبالغ مالية. وقال أناليديس أوتشوا في جامعة ميتشيجان لشبكة CNBC: تعلن مراكز التبرع بالبلازما عن مبلغ 900 دولار للشهر الأول من تبرعك بالبلازما، ثم ينخفض المبلغ تدريجياً، وعادة يمكن للناس أن يكسبوا ما بين 30 و 50 دولارًا في كل مرة يذهبون فيها للتبرع.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی العالم
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»