شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في الاحتفال بيوم التفوق لشركة مصر للتأمين وافتتاح نادي 6 أكتوبر الخاص بالشركة بعد تجديده، وذلك بحضور عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، محمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي، عاصم رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.


وخلال كلمتها بالإحتفال،  قالت د.هالة السعيد إن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو  تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تحرص الشركة على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، بالإضافة إلى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسئولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


وأشادت السعيد بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة إلى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية، موضحة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهر، مؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.


تابعت السعيد أن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز  سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية السيد رئيس الجمهورية، وجاري تنفيذ الدورة الرابعة، وهي تشمل أيضا جوائز للتميز المؤسسي والفردي، وتحظى باهتمام كبير وتشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والعاملين بها، وكذلك جميع المحافظات والجامعات المصرية، موضحة أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ الجائزة لهذه الدورة لتشمل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تحفيز المتميزين وتشجيع ثقافة التميز في جميع المؤسسات حيث يعد ذلك دافعا لتحسين الأداء وتطويره سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات، بما يساهم في تحقيق الأهداف ويعود بمردود إيجابي على الاقتصاد ككل، مؤكدة أنه سيتم العمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية.


أضافت السعيد أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر، مؤكدة أن البشر هم الثروة الحقيقية، وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك فهو يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية في كافة القطاعات، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق، مشيرة إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، لافتة إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.


واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتوجه بالتهنئة لجميع المتفوقين والمكرمين من فريق العمل بالشركة مع حثهم على مواصلة العمل نحو مزيد من التميز.


وخلال الفعاليات تم تكريم د. هالة السعيد واستلامها درع الشركة، كما تم تكريم السادة أعضاء الجهاز الإنتاجي المتميزين، ورؤساء المجموعات، وأعضاء الجهاز الإنتاجي التنفيذيين، والعقود، والشركات، والإداريين.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟

نشر موقع " شيناري إيكونومتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على فشل النماذج الاقتصادية التقليدية "دي إس جي إي" في التنبؤ بالأزمات المالية، إذ تفترض أن البنوك المركزية تتحكم في المعروض النقدي، بينما الواقع يُظهر أن 90% من الأموال تُخلق عبر القروض البنكية الخاصة، ما يجعل النظام المالي أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستجابة للصدمات.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن النماذج الاقتصادية التقليدية تفترض، وجود نظام نقدي تسيطر فيه البنوك المركزية بشكل كامل على عرض النقود من خلال أدوات مثل أسعار الفائدة، وإن هذه الفرضية ليس لها أي أساس من الصحة، إذ إن العرض النقدي الإجمالي اليوم هو بنسبة 90% نتيجة لنشاط الإقراض الذي تقوم به البنوك الخاصة، وهو مستقل تقريبًا عن البنك المركزي.


ومع ذلك، فإنه من خلال دمج النماذج الاقتصادية التقليدية مع المستجدات في مجال العملة المالية التي أنشأتها المبادرة الاقتصادية الإيطالية للإصلاح النظام النقدي "مونيطا بوزيتيفا" من خلال "ساير" (النظام المتكامل للادخار الحكومي)، سيأخذ النظام النقدي شكلًا مختلفًا جذريًا:

1- سيتم إنشاء النظام المتكامل للادخار الحكومي"ساير" مباشرة من قبل الدولة، دون أي ديون مرتبطة به. وهذا الإصدار النقدي سيؤدي تدريجيًا بمرور الوقت إلى تقليل آلية إنشاء النقود القائمة على الدين، والتي تميز النظام المصرفي الحالي.

2- لن يكون النظام المصرفي التقليدي بعد الآن هو الجهة التي تنشئ الغالبية العظمى من النقود الموجودة في النظام الاقتصادي من خلال الائتمان، بل سيعمل في منافسة مع "ساير" الذي يتم إنشاؤه من قبل الدولة.

وأوضح الموقع أنه لدمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية، فسيكون من الضروري إعادة تصميم آلية الإصدار المباشر للنقود: إدخال عنصر "الدولة" كوكيل اقتصادي يقوم بإصدار النقود وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، دون توليد ديون. ويتطلب ذلك إعادة صياغة معادلات عرض النقود بحيث تعكس الواقع بشكل أكثر دقة.


إن إعداد آلية إدارة لـ"ساير" يتم تمثيلها كوحدة تنظم عرض النقود استنادًا إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل الرفاهية العادلة والمستدامة "بي إي إس"، ومستويات التوظيف، والتضخم، كي تعمل كأداة استقرار تلقائي.

وأشار الموقع إلى أنه في النماذج الاقتصادية التقليدية، تعكس معادلات التوازن المالي للوكلاء الاقتصاديين (الأسر، الشركات، الدولة) التفاعلات بين الادخار والاستثمار والديون، ومع إدخال "ساير" و"مونيطا بوزيتيفا" سيتوجب إعادة النظر في هذه المعادلات مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:

1- التأثير على الدين العام: من خلال إصدار "ساير"، ستقوم الدولة تدريجيًا بتقليل إصدار السندات الحكومية في السوق، ما سيؤدي إلى تغيير جذري في ديناميكيات وإدارة الموازنة العامة.

2- إدخال متغير جديد عبر "ساير":
يوفّر "ساير" آلية حقيقية لحماية الادخار الخاص، وفقًا لما ينص عليه الدستور الإيطالي في المادة 47، من خلال عزله عن التقلبات والمضاربات السوقية. هذا المتغير سيؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنفاق العام وإعادة التوزيع، ليصبح عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد.

في النماذج الجديدة للنماذج الاقتصادية التقليدية سيكون من الضروري تحليل التأثيرات التي ستنتج عن السياسات الاقتصادية الجديدة المستندة إلى عمل "ساير"، خاصة في حالة حدوث صدمات اقتصادية.
في الواقع، في حالة:

صدمة في الطلب: إذا حدث انخفاض في الطلب الكلي، فإنه يمكن لـ"ساير" تنشيط استثمارات عامة جديدة لتحفيز الاقتصاد، ما يساهم في تخفيف الآثار السلبية لهذه الصدمة.

سياسات مالية مضادة للدورات الاقتصادية: يتيح "ساير" اختبار سياسات مالية تلقائية تقلل من الحاجة إلى التدخلات الاستثنائية، ما يحسن سرعة الاستجابة الاقتصادية.

التحكم في التضخم والانكماش: يمكن ضبط عرض النقود مباشرة عبر "ساير" لدراسة تأثيره على التضخم واستقرار الأسعار، ما يوفر رؤى جديدة حول إدارة السياسة النقدية.

أزمة الائتمان: في حال حدوث انخفاض في الإقراض للقطاع الخاص، يمكن لـ"ساير" أن يتيح تقديم قروض جديدة مباشرة به، أو استخدامه كضمان للحصول على تمويل من النظام المصرفي التقليدي.

وذكر الموقع أن دمج "ساير" في النماذج الاقتصادية التقليدية سيفتح المجال أمام عمليات محاكاة وسيناريوهات جديدة، يمكنها أن تُبرز الإمكانات الهائلة لهذه الأداة. فهي تتيح لكل دولة إمكانية اتباع سياسة اقتصادية مستقلة، بعيدًا عن القيود والتدخلات الخارجية.

من خلال "ساير" وتبنّي الرفاهية العادلة والمستدامة، سيصبح النظام الاقتصادي:

أكثر استقرارًا: حيث ستنخفض كمية الائتمان المصرفي داخل النظام، ما يقلل من مخاطر الأزمات المالية.

أكثر كفاءة من حيث النمو المتوازن والمستدام: وذلك بفضل تفضيل الإنفاق على الاستثمارات بدلًا من الإنفاق الذي يؤدي فقط إلى الاستهلاك أو المضاربات.

أكثر تجانسًا: إذ سيساهم في تصحيح الفجوات الاجتماعية الكبيرة التي تفاقمت خلال الأربعين عامًا الماضية، ما يجعل النمو الاقتصادي أكثر عدالة وشمولية.

وبذلك يُعد دمج النظام المتكامل للادخار الحكومي (ساير) في النماذج الاقتصادية التقليدية فرصة مثيرة لاستكشاف آثار نظام نقدي بديل قائم على "مونيطا بوزيتيفا".

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن هذا يتطلب مراجعة جذرية للأسس النظرية للنماذج الاقتصادية التقليدية وتكييف هياكلها بحيث تستوعب مفاهيم جوهرية، مثل الإصدار المباشر للنقود من قبل الدولة دون توليد ديون. ومع ذلك، فإن هذا الجهد سيفتح المجال لنقاش تقني معمّق حول الإمكانات الحقيقية للنقدية الضريبية وكيفية تفاعلها مع النظام الاقتصادي ككل.

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يطالب بالتواصل المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم
  • ساير والثورة في النماذج الاقتصادية... هل نحن أمام نظام مالي جديد؟
  • “الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين
  • ‏‎ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
  • مؤسسة الاسمنت تكريم الوكلاء والتجار خلال أمسية رمضانية