وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: سنعمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في الاحتفال بيوم التفوق لشركة مصر للتأمين وافتتاح نادي 6 أكتوبر الخاص بالشركة بعد تجديده، وذلك بحضور عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، محمد مهران عضو مجلس الإدارة المنتدب التنفيذي، عاصم رجب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.
وخلال كلمتها بالإحتفال، قالت د.هالة السعيد إن هذا الحفل يشهد تكريم المتميزين في هذا الصرح العملاق العريق وهي شركة مصر للتأمين، التي تعد شركة التأمين الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والتي تعمل لنحو تسعة عقود في خدمة الاقتصاد المصري، من خلال نشاطها المتنامي، والذي يُغطي قطاعات واعدة وأنشطة ذات علاقات تشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث تحرص الشركة على تنويع منتجاتها التأمينية المتميزة للأفراد والمؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة تأمينية منخفضة، بالإضافة إلى نشاط الشركة الداعم للشمول المالي والمسئولية المجتمعية، فهي تساهم من خلال كل ذلك في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشادت السعيد بفكرة الاحتفال وهي تكريم المتفوقين والمتميزين سواء الاحتفال بما أنجزته الشركة في المجالات المختلفة أو تكريم المتفوقين إداريًا وانتاجيًا، بالإضافة إلى تكريم بعض المتفوقين من أبناء الشركة الحاصلين على الشهادات المهنية والبرامج التدريبية، موضحة أن مصر للتأمين لديها كفاءات وطنية تستحق التكريم وكوادر شابة تصنع مستقبل باهر، مؤكدة أن هذا الاحتفال يرسي أكثر من قيمة ويبعث بأكثر من رسالة إيجابية تتسق مع توجه الدولة.
تابعت السعيد أن الرسالة الأولى تتمثل في حرص الشركة على تكريم المتميزين ونشر ثقافة التميز سواء التميز المؤسسي من خلال إلقاء الضوء على إنجازات الشركة خلال الفترة الماضية، أو التميز الفردي بتكريم المتفوقين إداريا وإنتاجيا، وهو توجه تتبناه الدولة المصرية منذ سنوات من خلال تنفيذ جائزة مصر للتميز الحكومي لثلاث دورات برعاية السيد رئيس الجمهورية، وجاري تنفيذ الدورة الرابعة، وهي تشمل أيضا جوائز للتميز المؤسسي والفردي، وتحظى باهتمام كبير وتشهد مشاركة واسعة من المؤسسات الحكومية والعاملين بها، وكذلك جميع المحافظات والجامعات المصرية، موضحة أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ الجائزة لهذه الدورة لتشمل القطاع الخاص، مؤكدة أهمية تحفيز المتميزين وتشجيع ثقافة التميز في جميع المؤسسات حيث يعد ذلك دافعا لتحسين الأداء وتطويره سواء على المستوى الفردي أو على مستوى المؤسسات، بما يساهم في تحقيق الأهداف ويعود بمردود إيجابي على الاقتصاد ككل، مؤكدة أنه سيتم العمل على تعميق ثقافة التميز والتطوير المستمر للكوادر البشرية.
أضافت السعيد أن الرسالة الثانية هي الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر، مؤكدة أن البشر هم الثروة الحقيقية، وإن الاستثمار في البشر هو أكثر أنماط الاستثمار من حيث العائد، لذلك فهو يمثل أحد التوجهات الرئيسية للدولة المصرية في كافة القطاعات، لذلك يحسب للشركة تبني سياسة شاملة لتطوير العنصر البشري ورفع كفاءته وتحفيز العاملين بها على مزيد من التطوير لمهاراتهم والاشتراك في البرامج التدريبية والدبلومات المهنية المتخصصة والحصول على الشهادات المرموقة والمعتمدة في مجال العمل، خصوصا وأن قطاع التأمين يشهد منافسة قوية تحتاج إلى التسلح بكافة أدوات التفوق، مشيرة إلى الرسالة الثالثة والأخيرة وهي اهتمام الشركة بالجوانب الإجتماعية والصحية للعاملين وأسرهم سواء من خلال توفير خدمات التأمين الطبي لكل العاملين وأسرهم، وبعد التقاعد، وكذلك توفير النوادي الرياضية، لافتة إلى إعادة افتتاح نادي شركة مصر للتأمين بمدينة 6 أكتوبر بعد تجديده، مؤكدة أن الاهتمام بهذه الخدمات توجه جيد من الشركة يسهم في تحفيز العاملين وتحسين انتاجيتهم ويعود بمردود إيجابي على أداء المؤسسة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتوجه بالتهنئة لجميع المتفوقين والمكرمين من فريق العمل بالشركة مع حثهم على مواصلة العمل نحو مزيد من التميز.
وخلال الفعاليات تم تكريم د. هالة السعيد واستلامها درع الشركة، كما تم تكريم السادة أعضاء الجهاز الإنتاجي المتميزين، ورؤساء المجموعات، وأعضاء الجهاز الإنتاجي التنفيذيين، والعقود، والشركات، والإداريين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات