حزب المستقلين الجدد: المصريون في الخارج من أهم روافد الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد المصري، إن دستور 2014 نص على ضرورة أن يكون للمصريين في الخارج كوتة داخل البرلمان بسبب دورهم المهم في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن حجم التحويلات من المصريين بالخارج للاقتصاد المصري بلغ سنة 2014 ما يزيد عن 7 مليارات دولار، وفي السنة الحالية بلغ 33 مليار دولار، وبالتالي، فإنهم من أهم روافد الاقتصاد المصري.
ووجه في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، التحية للمصريين بالخارج، بسبب ما يتمتعون به من وعي بدورهم المهم تجاه وطنهم مصر، مشيرًا إلى أن تصويتهم نقطة الانطلاق للانتخابات الرئاسية، والتي ستبدأ يوم 1و2و3 من ديسمبر المقبل.
اهتمام الدولة بالمصريين بالخارجوذكر رئيس الحزب، أن اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج يتمثل في أكثر من ملمح، مثل اجتماع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع الجاليات المصرية في دول كثيرة حول العالم، مشددًا على أن هذا الأمر يؤكد أن الدولة المصرية تعي وتفهم أهمية المصريين بالخارج، وتسعى لمنحهم حقهم الدستوري في التصويت بالانتخابات، كحق دستوري وقانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى الانتخابات الجاليات المصرية الدولة المصرية المستقلين الجدد انتخابات الرئاسية حزب المستقلين الجدد رئيس حزب المستقلين رئيس حزب المستقلين الجدد
إقرأ أيضاً:
100 بالمئة.. المركزي المصري يعلن أرقام تحويلات الخارج
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر.
وقال البنك في بيان إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت 2.7 مليار دولار في سبتمبر، مقابل 1.3 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، وفق "رويترز".
وفي فترة الأشهر التسعة الأولى من العام، زادت التحويلات 42.6 بالمئة إلى نحو 20.8 مليار دولار مقارنة مع نحو 14.6 مليار في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023.
وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، ارتفعت التحويلات 84.4 بالمئة إلى نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار في الفترة نفسها قبل عام.
وتمثل هذه الفترة الربع الأول من العام المالي 2024-2025 في مصر.
وعزا البنك في بيانه هذا الارتفاع إلى "الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024"، وذلك في إشارة إلى قراره السماح بانخفاض قيمة العملة في ذلك الشهر.
وكان القرار أعقب فترة نشطت فيها التعاملات على العملات الأجنبية بمصر في سوق موازية تخطى فيها سعر الدولار في بعض الأوقات أكثر من مثلي قيمته في التعاملات الرسمية.
وتعكف مصر على الوفاء بشروط اتفاق مبرم مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 للحصول على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف.
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تحريك سعر صرف العملة المحلية لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.
وارتفع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية مقتربا من مستوى 50 جنيها.