جهاز الاستثمار يواصل تحقيق النتائج الإيجابية من خطة التخارج
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
العُمانية: واصلت خطة التخارج لجهاز الاستثمار العُماني تحقيق نتائج جيدة تتواءم مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها الجهاز في إطار مساعيه نحو تمكين القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وإيجاد بيئة تدعم التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التعاون مع الشركات العالمية وتحفّز نمو الشركات.
وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني: إن الجهاز تمكّن خلال العام الجاري من إنجاز العديد من الأعمال التي أسهمت في زيادة حجم الاستثمارات وتنميتها وتحقيق الأرباح، وتخفيض مديونية الشركات ورفع التصنيف الائتماني لبعضها، والانتهاء من 6 مشروعات وطنية والإعلان عن صندوق عُمان المستقبل ليبدأ في تقديم عمله للفئات المستفيدة من خدماته خلال الفترة القريبة القادمة.
من جانبه، أوضح طلال بن حمد العوفي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو أن الاكتتابات في شركتي "أبراج لخدمات الطاقة" و"أوكيو لشبكات الغاز" هذا العام أسهمت بصورة فاعلة في توظيف مدخرات الأفراد في أوعية استثمارية تعود بالفائدة عليهم، ورفد بورصة مسقط باستثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الشراكة المجتمعية.
وأكد أن الاكتتابات في الشركتين حققت نجاحات عكست الثقة التي يوليها المستثمرون في أصول أوكيو وإدارتها المالية، فقد تجاوز الاكتتاب في أوكيو لشبكات الغاز حجم الأسهم المطروحة بما يقارب 14 مرة، وفي أسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة بحوالي 8.7 مرة، إلى جانب دخول مستثمرين رئيسين ومجموعة واسعة من المساهمين المحليين، موضحًا أن مجموعة أوكيو ستستفيد من عوائد الاكتتابات لتوسيع نطاق عملياتها وتوظيفها بأثر طويل المدى عبر إعادة توظيف رأس المال الإضافي بصورة استراتيجية لتعزيز النمو والتعجيل بسداد القروض الاستثمارية القائمة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو: إن المجموعة أنشأت وحدة متخصصة تعمل على إدارة الاكتتابات وإجراء دراسات مفصلة لكل الشركات التابعة لأوكيو وقابلية طرحها للاكتتاب العام، حيث سيتم اتخاذ القرارات المتعلقة بأية اكتتابات عامة جديدة بالتنسيق مع جهاز الاستثمار العُماني ومجلس إدارة أوكيو.
وأشار إلى أن قيمة أصول مجموعة أوكيو تجاوزت 31 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022م، ويعكس ذلك الأرباح السنوية التي تحققها المجموعة، وكفاءة إدارتها للديون، واستقرارها المالي والالتزام المستمر بإيجاد قيمة مستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية