تأجيل محاكمة “محمد بن حليمة” و”محمد عبد الله” وأعضاء من المنظمة الإرهابية “رشاد “

أجل رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد الى تاريخ 21 جانفي المقبل. محاكمة المتهمين الموقوفين كل من “بن حليمة محمد” و ” محمد عبد الله “. المتابعين برفقة 10 متهمين من بينهم 4 موقوفين بسجن الحراش منهم أعضاء بالحركة الارهابية رشاد .

وجاء تأجيل القضية بطلب من المتهم “محمد عبد الله ” لتمسكه بدفاعه ورفضه المحاكمة بتأسيس محامي تلقائي.

وفي تفاصيل الملف فإنه بتاريخ 24 مارس 2021، تم وضع العسكري الفار المتهم الموقوف المدعو ” محمد عزوز بن حليمة”. تحت تصرف مصالح الأمن بالعاصمة، إذ كشفت التحريات المعمقة مع المتهم أنه عضو ناشط بالمنظمة الإرهابية. ” رشاد” داخل الوطن وخارجه.

كما اعترف خلال سماعه بانه يعمل تحت قيادة الارهابي الفار “زيطوط محمد العربي”. رفقة العديد من المحرضين السيبرانيين من بينهم المدعو “امير بوخرص” المكنى ” أمير ديزاد “، حيث كل واحد منهم مكلف بمهمة معينة.

كما اعترف “بن حليمة” بأن كل أشرطة الفيديو والمنشورات التي بثها عبر الانترنت. كانت بعد تلقيه معلومات من عده اشخاص مقيمين بالجزائر الوسطى منهم المدعو “جاسم سمير” و”محمد امين”. كما صرح ايضا بأنه تزامنا مع الحراك الشعبي بالجزائر تعرف على المدعو “محمد عبد الله”. عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بصفته عسكري فار بدولة اسبانيا. كما انه أنشأ حساب باسمه “بن حليمه” على الفيسبوك المسجل باسم خاص بوزاره الدفاع الوطني وكان يتواصل به مع المدعو ” محمد عبد الله”.

المتهم يكشف..

وكشف المتهم أنه التقى فور مغادرته التراب الوطني باتجاه مدينه “اليكونت” الاسبانية ،التقى بالمدعو “محمد عبد الله”. واستضافه بمسكنه العائلي الكائن بمدينه “ساخو” الإسبانية لمدة ثمان أيام. وكانت أسئلته كلها عن الجيش الوطني الشعبي وظروف المعيشية للجنود في الثكنات وكذا الحراك الشعبي بالجزائر.

واثناء تواجده هناك صرح أنه اتصل به المدعو ” زيطوط محمد” وكانت اسئلته تتمحور حول الحراك الشعبي وأحوال الجيش الوطني الشعبي.

كما طلب منه “محمد عبد الله” ،التكفل به خلال مدة استضافته فانتقل الى مدينه “سيباستيان” الإسبانية. وهناك تقدم بطلب اللجوء السياسي، بحجة انه عسكري، وخلالها تم ايوائه بمركز المهاجرين. وهناك كان يتواصل مع المدعو “محمد زيطوط “، الذي كان يدعوه لمواصلة الضغط على السلطات الجزائرية. من أجل تغيير النظام، وذلك بكشف الملفات الخاصة بالجهاز الامن الوطني.

المصدر: النهار أونلاين